تمسّك الدول المنتجة للنفط باستقرار أسعاره ينعكس إيجاباً على الأسواق العالمية للطاقة

تتخذ الدول المنتجة للنفط والغاز استراتيجيات واضحة قد تتوقعها الأطراف المعنية بقطاع الطاقة العالمي. وأكثر ما يؤمن الاستقرار لأسواق الطاقة العالمية، تنامي القدرات الإنتاجية للدول المصدرة للنفط، سواء كانت منتمية إلى منظمة «أوبك» أم لا، بينما تعطي الاحتياطات المؤكدة وغير المؤكدة الأسواق مؤشرات استقرار تارة وتذبذب تارة أخرى.
ولاحظ التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «مصدري النفط يعملون على تنفيذ المزيد من الخطط لرفع الاستثمارات المتجهة نحو قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد، ناهيك عن التزام المصدرين بأمن الإمدادات والمضي قدماً في الحفاظ على البيئة وتقليص الأضرار والمساهمة في زيادة الطاقة المتجددة المنتجة من إجمالي الطاقة المطلوبة».
وأضاف: «شكل هدف تحقيق استقرار أسواق النفط أساساً للسياسات التي انتهجتها الدول المنتجة في كل الظروف والأوقات، إذ تمكنت الدول المصدرة للنفط من موازنة آليات العرض والطلب وإدارة مسار أسعار النفط بما يتماشى ومؤشرات النمو وتراجع الاقتصاد العالمي».
ولفت إلى أن «هذه الدول نجحت في الحفاظ على أسعار النفط ضمن مستويات آمنة ومقبولة لكل الأطراف منذ بداية الأزمة المالية وحتى اللحظة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم هذه الدول استطاع رفع مستوى القدرات الإنتاجية تحسباً لارتفاع الطلب المحلي والخارجي، ولم تتأثر تلك الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بدخول منتجين جدد».
ولفت التقرير إلى أن «بيانات السوق النفطية أشارت إلى احتمال أن تسجل السوق الأميركية حالة من الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال الفترة المقبلة، ما لم يؤثر على سياسات الطاقة الداخلية والخارجية للدول النفطية، وكانت لذلك انعكاسات إيجابية على المستوى الداخلي للدول النفطية والخارجي على مستوى الأسواق العالمية».
وبيّن أن «الدول النفطية ركزت جهودها على الأولويات الداخلية على مستوى مشاريع التنمية والبني التحتية، وعلى رأسها تعظيم القدرات الإنتاجية من الطاقة الكهربائية التي يُعوّل عليها لتعزيز القدرات الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة، وفي مقدمها القطاع الصناعي، في حين تستحوذ مشاريع تعزيز القدرات الإنتاجية من الطاقة الشمسية ومشاريع ترشيد الاستهلاك على اهتمام متزايد من قبل العديد من الدول النفطية على رغم ضخامة الاحتياطات من مصادر الطاقة التقليدية لديها».
أخبار الشركات
وتطرق التقرير إلى أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية، وقعت «الشركة السعودية للكهرباء» عقوداً لإنشاء محطة تحويل كهرباء، وشراء محولات رئيسة، وتعويض تفاعل الطاقة الديناميكية في عدد من المحطات، وإنشاء كابلات أرضية لربط محطة تحويل، بقيمة تجاوزت 1.5 بليون ريال (400 مليون دولار). وتتضمن العقود الجديدة عقد إنشاء كابلات أرضية لربط محطة تحويل الصفا بشبكة الجهد 132 كيلوفولت، ومن المخطط دخول كل هذه المشاريع الخدمة خلال 29 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وفي الكويت، أرست «شركة نفط الكويت» عقدين بقيمة 70 مليون دولار على «شركة المجموعة المشتركة للمقاولات». وأشارت مصادر إلى أن العقد الأول، وقيمته 53 مليون دولار، ينص على توفير خدمات دعم في ورش عمل تابعة ل»شركة نفط الكويت» لأربع سنوات، ويتضمن نطاق العمل تأمين موظفين يتمتعون بالخبرة وتوفير مواد وآليات. أما العقد الثاني فتصل قيمته إلى 17 مليون دولار ويغطي أعمالاً تتضمن تركيب خط أنابيب جديد، إضافة إلى استبدال خطوط الأنابيب الحالية في جنوب شرقي الكويت. ونجحت «مؤسسة البترول الكويتية» في مفاوضاتها مع باكستان في تجديد التعاقد لمدة سنة لتزويد الأخيرة ب70 في المئة من احتياجاتها من منتج الديزل بأسعار تنافسية، بمقدار ثلاثة ملايين طن تصل قيمتها إلى 2.750 بليون دولار.
وفي قطر، أطلقت «شركة قطر للطاقة الشمسية» (كيو أس إي) المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة أكبر منشأة لتطوير تقنيات الطاقة الشمسية وتصنيعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووقعت الشركة اتفاقات مع شركة «جيرمين كابيتال» لتزويد السوق اليابانية ب150 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ومع شركة «باور كابيتال» لتزويد السوق التايلندية ب150 ميغاواط من الطاقة الشمسية. وبلغت قدرة الإنتاج لمنشأة «قطر للطاقة الشمسية» 300 ميغاواط، مع إمكان رفعها 2.5 غيغاواط في المستقبل.
وفي البحرين أعلنت «شركة نفط البحرين» إرساء عطاءات التصاميم الهندسية لمشروع تحديث مصفاة البحرين في تموز (يوليو) المقبل لإعداد التصاميم الأولية للمشروع. وتتنافس على مناقصة التصاميم الهندسية لمشروع تحديث مصفاة البحرين التابع ل»شركة نفط البحرين» (بابكو) خمس شركات استشارية، تقدمت بأقل العطاءات شركة «بيشتل لميتد» بما قيمته 18.6 مليون دينار (49.4 مليون دولار). وأكدت مصادر قريبة من المشروع أن «بابكو» لا تزال تدرس عملية تمويل المشروع، متوقعة اكتمال الدراسة في الربع الأول عام 2015، بينما ستراوح كلفة المشروع بين 4.5 وستة بلايين دولار.
وفي الإمارات أعلنت شركة «دانة غاز» موافقة السلطات المختصة على زيادة رأس مال الشركة ب19.61 مليون درهم (5.4 مليون دولار)، أي 19.61 مليون سهم، مقابل الدفعة السابعة من طلبات تحويل الصكوك والتي وردت خلال النصف الثاني من نيسان (أبريل) الماضي، والبالغة قيمتها أربعة ملايين دولار. ويبلغ رأس مال الشركة الآن 6902.6 مليون درهم (سهم)، وسيرتفع بهذه العملية إلى 6922.2 مليون درهم (سهم)، أي بنسبة 0.28 في المئة.
ورعت «دانة غاز» وشريكتها «نفط الهلال» الوفد التجاري الإماراتي المشارك في «معرض ومؤتمر تجارة الإمارات والعراق» الذي انعقد في أربيل بين 9 و12 الجاري، برعاية كل من وزارة الاقتصاد الإماراتية وحكومة إقليم كردستان العراق، وبالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب الاستثمار الأجنبي بدبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.