أسعار النفط لا تترجم أوضاع السوق

تقلّ مرونة قطاع الطاقة أمام اتجاهات الطلب والإنتاج، ويصبح أكثر مرونة في مقابل اتجاه الأسعار وتذبذبها، ولذلك لا يعكس مسار الأسعار بالضرورة تذبذب الطلب والإنتاج، فالطلب باقٍ عند مستوياته المرتفعة والإنتاج كذلك، بينما تسجل الأسعار حدوداً عليا ودنيا من دون وجود علاقة ثابتة، وفق التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» الإماراتية، الذي نبّه إلى «أن قطاع النفط بكامل مكوناته لا يخضع لقواعد ونظريات محددة، وبالتالي فإن تحقيق التوازن في عمليات الاستثمار والاستكشاف والإنتاج والتصدير ومتابعة الانحرافات السوقية كلها وتصويبها ومراقبة التطورات التي تشهدها الأسواق، تحتاج إلى آليات متطورة ومتحركة ومرنة تستطيع التعامل مع الظروف المستجدة كلها بنتائج مادية ملموسة قادرة على إبقاء حال التوازن في قيم الاستثمار بتوازن مسار الأسعار والمحافظة على مسار الطلب للحفاظ على عدالة الإنتاج».
ولاحظ معدو التقرير «أن الإطار العام الذي تُدار به قطاعات الطاقة لا تزال تتوزع بطريقة تسمح بمزيد من المنافسة ومزيد من التطوير والاستحواذ، إذ يُلاحظ أن الدور الحكومي لا يزال هو المسيطر على القطاعات النفطية الإنتاجية ومنابعها، وهذا يتناسب وطبيعة الثروة على اعتبارها ثروات سيادية، فيما يسمح تنوع مصادر ومشتقات الإنتاج وتنوع الاستخدامات والأسواق واتساعها من دخول مزيد من شركات القطاع الخاص إلى حقول الطاقة، وهذا يعني أن القطاع يُدار بطريقة تكاملية من دون سيطرة كاملة لطرف بعينه».
ولفت التقرير إلى «أن مكونات قطاع الطاقة بشقيه التقليدي والمتجدد تتأثر بهيكل الاستثمار المتأتي من القطاع العام أو القطاع الخاص، إذ ترتفع الاستثمارات والاستحواذات الحكومية على المصادر التقليدية وتنمو استثمارات القطاع الخاص في المصادر المتجددة، كما تتأثر أيضاً بطبيعة إدارة الأسواق إذ تتعدد الهيئات والمنظمات المؤثرة بالإضافة إلى المنتجين المستقلين، فكل لديه خطط للإنتاج وحصص سوقية مستهدفة ومعايير استقرار وتوازن مختلفة، ويحول ذلك دون الوصول إلى حال من التوازن على المتغيرات المؤثرة في القطاع كلها».
وأشارت «الهلال» إلى «اتساع مضمون الحوار والتنسيق بين الدول التي تمثّل نسبة كبيرة من الطلب والإنتاج العالمي على النفط والغاز مستهدفاً ضبط تحركات أسواق الطاقة والتقليل من الآثار السلبية الناتجة من استمرار التذبذب، وتظهر التطورات الأخيرة أن قطاع الطاقة مقبل على مزيد من التنسيق والتعاون بين المنتجين والمستهلكين من جهة، وبين القطاع العام ممثلاً بالحكومات والقطاع الخاص ممثلاً بشركات النفط والغاز الكبيرة والمتوسطة الحجم من جهة ثانية». وتوقعت الشركة مزيداً من الاستحواذ والسيطرة من قبل القطاع الخاص على أجزاء مهمة من قطاع الطاقة، علماً أن قطاع الطاقة المتجددة يستحوذ على اهتمام القطاع الخاص الذي يقوم بدور مركزي في إدارة القطاع وتمويله وتطويره.
ووفقاً ل «الهلال»، يتصدر قائمة التطورات المستمرة «ظهور شراكات عملاقة تسيطر على المخزون العالمي للنفط من خلال الاندماج بين مؤسسات نفطية دولية معروفة وبين شركات مملوكة للدول مع الإبقاء على التوقعات والاحتمالات مفتوحة لما سينتج عن هذه الاندماجات من نتائج إيجابية أو سلبية، بالإضافة إلى أن هناك اتجاهاً نحو طرح العديد من الشركات الوطنية في البورصات المحلية والعالمية، وتستهدف هذه التحركات مجتمعة الوصول إلى تحقيق التوازن على حركة الأسعار والاستثمار والإنتاج والعرض والطلب وفق معطيات ذات ارتباط ملموس في كل الاتجاهات المحتملة».
أبرز أحداث القطاع
وعلى صعيد أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع، أشار التقرير إلى أنه في السعودية، يُتوقَّع أن تدشن «أرامكو السعودية» أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، وحدة لتجارة المنتجات النفطية المكررة بحلول نهاية 2011 بهدف التوسع في نشاطات المصب بالخارج، إذ تأمل الشركة أن تتمكن من خلال إنشاء «أرامكو للتجارة» من استغلال فرص التكامل في العالم في صورة أفضل وتحقيق مزيد من القيمة المضافة في مجال المعالجة والتكرير والتسويق داخل المملكة وخارجها. وسيكون مقر الوحدة الجديدة المملوكة بالكامل ل «أرامكو السعودية».
وأبرمت «شركة تكنولوجيا البولي سيليكون» ومقرها السعودية اتفاقاً بقيمة 380 مليون دولار لإقامة منشأة لمادة البولي سيليكون في المملكة في وقت تسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى التحول باتجاه الطاقة الشمسية. ويُستخدم البولي سيليكون في الطاقة الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء. ووقعت شركة تكنولوجيا البولي سيليكون، وهي مشروع مشترك بين «شركة الطاقة المتجددة السعودية» ومؤسسة «كاي سي سي» الكورية الجنوبية، الاتفاق المتعلق بالهندسة والتوريد والإنشاء مع شركة «هيونداي» الكورية ومؤسسة «كاي سي سي» للهندسة والإنشاءات. وستُقام المنشأة في الجبيل على ساحل الخليج وستبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 3350 طناً من البولي سيليكون الصالح للاستخدام في إنتاج خلايا الطاقة الشمسية. ومقرر أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول الربع الأول من عام 2014. وعند اكتمال المراحل الثلاث من المشروع بتكلفة تبلغ ما بين 1.2 و1.5 بليون دولار عام 2017، ستزيد طاقة إنتاج البولي سيليكون إلى 12 ألف طن.
وفي الإمارات، دخلت شركة «نسته أويل» الفنلندية في شراكة مع «شركة بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك) لإنشاء مصنع لزيوت الأساس الفائقة اللزوجة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع مئة ألف طن متري من زيت الأساس من «المجموعة 2» و500 ألف طن متري من زيت الأساس من «المجموعة 3». ويُتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري نهاية 2013.
وفي قطر، وقعت «المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء» (كهرماء) و «شركة الكهرباء والماء القطرية» مع شركة «تشوبو إلكتريك» اليابانية مذكرة تفاهم مشتركة تتعلق بالتعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الطاقة. وأتت المذكرة تجديداً لمذكرتين سابقتين أبرمتها الأطراف في شباط (فبراير) 2007 لتبادل خبرات وتنظيم ورش عمل ومحاضرات ودورات دراسية قصيرة في كل من اليابان وقطر من أجل العمل على تحسين أداء العمل في محطات التوليد وشبكات توزيع الكهرباء.
وكشفت شركة «سنتريكا إنرجي» البريطانية أن الغاز الذي ستتسلمه بريطانيا بموجب عقد مدته ثلاث سنوات بين «سنتريكا» و «قطر للغاز» لتوريد 2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً سيُسعَّر على أساس أسعار الغاز في سوق الجملة البريطانية وليس على أساس أسعار النفط. وتبلغ قيمة العقد نحو بليوني جنيه استرليني (3.24 بليون دولار) وفقاً لأسعار الغاز الحالية في سوق الجملة البريطانية.
وحصلت شركة «أي بي بي»، المتخصصة في تقنيات الطاقة، على عقد قيمته 30 مليون دولار من «كهرماء» لإنشاء محطتين تحت الأرض تساعدان في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من قبل القطاعين السكني والتجاري في الدوحة. وستشكل المحطتان المرحلة الأولى من المشروع الكبير الذي تقوم «دوحة لاند» بتنفيذه في منطقة مشيرب. و «دوحة لاند» شركة تابعة ل «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع». وتبلغ طاقة المحطتين 66 كيلوفولت ويُنتظر أن ينتهي العمل في المشروع نهاية 2012.
وفي الكويت، أبرمت «شل» مذكّرة تفاهم مع «مؤسسة البترول الكويتية» للبحث في فرص إقامة مشاريع جديدة، وتشمل المذكرة مجالات تعاون في قطاع إنتاج النفط ومشتقات البترول وتكريرها وتجارتها، والبحوث والتنمية في مجال الطاقة كما تشمل الموارد البشرية والتخطيط. ووقعت «شل» و«شركة نفط الكويت» اتفاقاً ينص على خطة للتعليم والتنمية لبناء قدرات الكويتيين العاملين في مشروع الغاز الجوراسي بناء على اتفاق أُبرِم في شباط 2010.
ودُشِّنت محطة التحويل الرئيسة في منطقة الصليبية التي تُعد من الإنجازات الرئيسة لخطة الحكومة الرامية إلى تأمين الطاقة الكهربائية للمناطق السكنية الجديدة. وستنقل المحطة بطاقة 400 كيلوفولت الكهرباء المولدة في محطة الصبية إلى محطتي الفنطاس والجابرية اللتين لا تزالان تحت الإنشاء.
وفي المنامة، أعلنت «شركة نفط البحرين» (بابكو) تأهل ست شركات لمشروعها القاضي بتشييد وحدة لامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون، وهي «شركة يتيم للأوكسجين» البحرينية و «شركة البحرين للغازات الطبية» و «كوكاكولا» و «آر برودكتس - قطر» و «براكس آر - أبو ظبي» و «آر سي بي» البلجيكية، إلا أن ثلاث شركات منها فقط تقدمت بعطاءاتها للمشروع، هي «يتيم» و «البحرين للغازات الطبية» و «براكس آر». ويهدف المشروع إلى امتصاص 200 طن يومياً من غازات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة من عمليات «مصنع بابكو للتكرير» ما سيؤدي إلى تحسين الوضع البيئي في تلك المنطقة بالتخلص من الآثار الضارة لتلك الغازات. وتُقدَّر تكلفة المشروع بقيمة 20 مليون دولار.