أولويات الاستثمار والضغوط المالية تقرر معدلات نمو الطاقة المتجدّدة

تُعقد الآمال دائماً على مراحل تطور مصادر الطاقة المتجددة لتوجد حلاً للعديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم لتأمين مصادر الطاقة اللازمة، إذ إن الوصول إلى مزيد من التقنيات لزيادة الإنتاجية في المرحلة الأولى وتطوير آليات وأدوات يمكن عبرها تطويع تلك المصادر لاستخدامها لسد الاحتياجات اليومية، يُعتبر تحدياً بحد ذاته. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى «أن عامل التطور والابتكار في هذا القطاع يأخذ خاصية التجربة والخطأ والمبادرات غير الجماعية لكل الجهات الفاعلة على مستوى الدول والتجمعات الإقليمية والعالمية، والتي تجري على شكل أفكار وتجارب تتطلب في كثير من الأحيان مؤشرات وإثباتات واضحة لإقناع الأطراف المعنية بتبنيها، سواء كانت هذه الأطراف مُمولة أم جهة مستهدفة تُعنى بالمخرجات النهائية».
ولفت التقرير إلى أن «المراحل المنجزة على مستوى الابتكارات والتقنيات القادرة على إنتاج طاقة كاملة من المصادر الطبيعة لا تنسجم مع الأمنيات حتى اللحظة، فالمتغيرات المحيطة كانت وستبقى صاحبة تأثير كبير ومباشر على القطاعات الإنتاجية بغض النظر عن مراحل تطورها، فقطاع الطاقة المتجددة يُعتبر ذا جدوى كبيرة ولكنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة، كتلك التي يتطلبها قطاع الطاقة التقليدية، للوصول إلى المراحل التي وصل إليها حالياً». وأوضح أن «الضغوط المالية لدى الدول غير المنتجة للنفط ستضغط باتجاه خفض الاستثمارات الموجهة نحو تطوير آليات إنتاج الطاقة النظيفة على مبدأ أولويات الإنفاق، إذ إن وضع العديد من الاقتصادات لا يحتمل التجربة والانتظار وليس لديها موارد كافية لتنفقها على مشاريع تحتاج إلى فترة ليست قصيرة لتبدأ بالإنتاج».
وشدّد على «صعوبة التأكد من أن الاتجاهات القائمة صحيحة ويمكنها تجاوز التحديات الخاصة بتوفير مصادر الطاقة التي يحتاج إليها العالم وتنويعها، إضافة إلى صعوبة إيجاد مساحة كبيرة يمكن لأدوات وتقنيات تُتيح للطاقة المتجددة المنافسة وأخذ حصص سوقية، فمثلاً يضطرب المشترون إذا تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار وينتفض المنتجون إذا انخفض عن هذه المستويات، فأين المساحة السوقية التي يمكن لتقنيات مصادر الطاقة المتجددة أن تنمو فيها».
أخبار الشركات
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي السعودية، أعلنت شركة «الفنار للإنشاءات» نجاحها في تشغيل أول وحدتين للتوليد في مشروع محطة توليد «حائل 2»، التوسعة الثالثة، قبل التاريخ التعاقدي بستة أسابيع، ويعمل هذا التشغيل على تعزيز قدرة «الشركة السعودية للكهرباء» على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في منطقة حائل عبر إضافة نحو 400 ميغاواط لشبكة الكهرباء في المنطقة.
وفي الإمارات، أظهر تقرير ل «بتروليوم إنتليجنس ويكلي» أن شركة «بي بي» النفطية استُبعدت من مرحلة التأهل المطلوبة للمشاركة في جولة عطاءات لتطوير أكبر الحقول النفطية البحرية في أبو ظبي، التي تنتهي عقود امتيازها عام 2014. وأشار الرئيس التنفيذي ل «شركة أبو ظبي العاملة في المناطق البحرية» (أدما العاملة)، إلى أن الإمارات تدرس السماح لمزيد من الشركاء الأجانب، خصوصاً شركات الطاقة الآسيوية، بأخذ حصص في الحقول الهامشية، بينما تعتزم أبو ظبي استثمار 60 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتعزيز طاقة إنتاج النفط من 2.7 مليون برميل يومياً إلى 3.5 مليون.
وفي البحرين، أعلن عن توقيع اتفاق مشروع توسعة رفع الطاقة الإنتاجية لشركة «غاز البحرين الوطنية» (بناغاز) و «شركة توسعة غاز البحرين» (التوسعة) بكلفة 15.42 مليون دولار. ويُشار إلى أن المشروع سيعمل على زيادة معدل الغاز الداخل إلى المصنع من مصفاة التكرير التابعة ل «شركة نفط البحرين» (بابكو) لاستخلاص معدل الزيادة في السوائل، كما يشمل إضافة بعض المعدات في الوحدات العاملة، ويُتوقع انتهاءه منتصف عام 2014.
وفي الكويت، تعتزم «شركة نفط الكويت» الحكومية تدشين محطة لتعزيز استخراج الغاز من حقل برقان النفطي بقيمة 162 مليون دينار (576.5 مليون دولار). وتستورد الكويت الغاز الطبيعي عبر شركات عالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد، كما تسعى إلى رفع إنتاجها من نحو 150 مليون قدم مكعبة يومياً إلى أربعة بلايين عام 2030. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 500 مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب يومياً.
وتوصلت إيران إلى اتفاقات مع شركات تكرير أوروبية لبيع بعض نفطها عبر كونسورتيوم خاص، في خطوة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات. وقال رئيس اتحاد مصدري المنتجات النفطية أن الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي الإيراني ووزارة النفط سيسمح بتفادي حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على التغطية التأمينية للناقلات المحملة بالنفط الإيراني، ولكنه لم يذكر تفاصيل أو يحدد شركات التكرير المشاركة. وقررت كينيا إلغاء اتفاق لاستيراد أربعة ملايين طن من النفط الخام الإيراني سنوياً بسبب العقوبات، وأكد الوكيل الدائم لوزارة الطاقة الكينية أن بلاده لا تريد التورّط في تعقيدات القضايا الدولية بين الحكومات.