تكاليف تطوير الطاقة المتجددة ما زالت تعيق انتشارها

رأت شركة «نفط الهلال» في تقريرها الأسبوعي أن تصاعد وتيرة النشاط والمنافسة لتطوير تقنيات لإنتاج الطاقة المتجددة وتوسيع قاعدته لم تصل حتى اللحظة إلى الإنتاج الفعلي القادر على الموازنة في الاستهلاك مع مصادر الطاقة التقليدية وإشغال حيز ملموس من إجمالي الطاقة المطلوبة. وأشارت إلى أن الجهود المبذولة من الأطراف المعنية بتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة ما تزال في إطار جعلها مجدية من الناحية الاقتصادية لدى دول العالم أجمع وقادرة على الإنتاج من ضمن المستويات المقبولة من التكاليف، التي ترتفع قبيل التشغيل نتيجة لارتفاع تكاليف التأسيس والتشغيل الأولية.
وأكد التقرير أن الطاقة الشمسية، مثلاً، «تحتاج إلى تقنيات غاية في الدقة وباهظة الثمن لتوليد طاقة نظيفة لا تعتمد في إنتاجها أي نوع من الطاقة التقليدية قبل عملية الإنتاج وأثناءها وبعدها بحيث يبلغ فارق التكلفة بين إنتاج الطاقة الشمسية وإنتاج التوربينات الغازية ما يزيد عن سبعة أضعاف، فيما تحتاج الدول في سبيل إنتاج طاقة الرياح إلى موارد مالية ضخمة في إطار التأسيس ودراسات مستفيضة لتحديد المواقع البحرية والبرية التي تملك التدفق الكبير والدائم للرياح بما يرفع من جدوى تلك المشاريع مع بقاء فارق التكلفة في الإنتاج بنسبة تزيد عن 250 في المئة لصالح الطاقة التقليدية.
ونوّه «نفط الهلال» بتوجه دول كثيرة وفي مقدمها الدول الخليجية الغنية بموارد النفط والغاز إلى إنتاج الطاقة الكهربائية من طريق الطاقة النووية تنويعاً منها لمصادر الطاقة القابلة للاستهلاك والبيع إلى أطول مدى ممكن.
وأشارت إلى أن التوسع في بنيان الطاقة المتجددة سيعتمد في الأساس على خريطة الطاقة العالمية في الوقت الحالي إذ سيزداد الاتجاه نحو مزيد من التطور والانتشار للطاقة المتجددة لدى الدول غير المنتجة للنفط والغاز وتلك التي يتجاوز حجم الطلب لديها عن مستويات الإنتاج الحالية والمستقبلية، خصوصاً لدى الدول الغنية برؤوس الأموال، في حين تبقى ضمن حدود التجربة والانتظار لدى الدول المنتجة للنفط والغاز وغير المضطرة إلى إنفاق مزيد من مصادر الأموال لديها لتوسيع قواعد الإنتاج ومصادره من الطاقة غير التقليدية في الظروف الحالية طالما بقيت قادرة على الإنتاج ولديها القدرة في الظروف المقبلة على شراء هذه التكنولوجيا بعد الانتهاء من إنجاز خططها التنموية الحالية والوصول إلى حدود الإنتاج المستهدفة من الطاقة التقليدية وبعد الانتهاء أيضاً من مرحلة التجربة والتطوير الأولية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة من قبل مطوريها والتي لم تتجاوز بعد عقدة التكاليف الباهظة لإنتاجها.
وفي إطار بحث الدول عن مصادر أخرى للطاقة، لفت التقرير إلى أن التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة يهدف إلى توزيع الأحمال بين المصادر المتوافرة وليس الإحلال الكامل على حساب مصادر الطاقة التقليدية، في إشارة إلى أن الحكومات والقطاع الخاص مطالبة بالإنفاق على قطاعات الطاقة ومصادرها إلى ما لا نهاية، وهذا يتطلب مزيداً من التركيز على المشاريع التي تتمتع بجدوى اقتصادية مرتفعة سواء أكانت لدى حقول الطاقة المتجددة أو التقليدية، فالطلب العالمي على الطاقة يزداد ويتنوع ويتطور مع تطور الإنتاج ومصادره وتنوعها، فيما تبقى فوارق تكاليف الإنتاج وتسعير المنتج النهائي إحدى العوامل التي تحدد كمية الاستهلاك ونسبها من إجمالي الطاقة المطلوبة للاستهلاك من كافة المصادر.
تطورات القطاع
وعلى صعيد أخبار القطاع خلال الأسبوع الماضي، أوردت «نفط الهلال» من السعودية أن «شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم» (لوبريف) دعت شركات مقرها السعودية إلى تقديم عروض في شأن الأعمال الهندسية الأولية لتوسيع مصفاة ينبع المملوكة لها.
ونشرت وثائق المناقصة في كانون الأول (ديسمبر). ومقرر تلقي العروض بحلول 15 آذار (مارس).
ووقعت «شركة بمكو العربية للمقاولات» مع «البنك الأهلي التجاري» و «البنك السعودي الفرنسي» اتفاق تمويل بأكثر من بليوني ريال (533 مليون دولار)، لمشروع تحويل المرحلة الثانية من محطة توليد القرية الغازية إلى محطة توليد مركبة. ويأتي توقيع عقد التمويل بعد أن أرست «الشركة السعودية للكهرباء» هذا العقد على ائتلاف بقيادة «بمكو» ويضم شركة «دوسان للصناعات الثقيلة» الكورية لإنتاج طاقة إضافية ليصبح إنتاج المحطة الكلي نحو 3200 ميغاوات.
وفي الإمارات، أعلنت دبي عن اكتشاف حقل نفطي بحري جديد قبالة سواحل الإمارة في وقت تضاءلت فيه حصة النفط من مواردها إلى حد كبير إذ بات القطاع النفطي يشكل أقل من أربعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة التي باتت تعتمد بشكل واسع على القطاعات غير النفطية.
وتوقعت «شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية» (أدكو) بدء إنتاج 225 ألف برميل يومياً من حقل نفط بري عام 2012 كما تتوقع رفع الطاقة الإنتاجية إلى 175 ألف برميل يومياً بحلول عام 2017. وتعتزم الشركة زيادة الطاقة الإنتاجية من حقولها البرية إلى 1.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017.
وكشفت «دولفين للطاقة» أنها في طريقها لإنجاز المرحلة الرئيسة الثانية من خط أنابيب غاز الطويلة - الفجيرة نهاية الشهر الجاري، لتكون بذلك استكملت بناء 127 كيلومتراً تقريباً من الخط، الذي يمتد من منشآت الاستقبال الخاصة بالشركة في الطويلة ويربط بين خط أنابيب العين - الفجيرة الحالي التابع للشركة بمحطة الطاقة الجديدة في الفجيرة.
وفي الكويت، تعكف «شركة البترول الوطنية» حالياً على تجهيز كراسات التعاقد مع مستشار مشروع المصفاة الرابعة لطرحها خلال أسابيع من مصادقة «المجلس الأعلى للبترول» عليها للبدء في صياغة شروط كراسات التعاقد مع المقاولين المنفذين للمشروع ودراسة آلية الاتفاق معهم. يذُكر أن الاختيار بين الشركات سيتم بناء على خبراتها في كثير من النقاط العملية وكذلك حجم المشاريع المماثلة التي نفذتها الشركات المتقدمة طبقاً لعملية مسح ستقوم بها الشركة للاختيار بين الشركات.
وفي إيران، أفادت وزارة النفط بأنها اكتشفت حقل نفط وحقل غاز تقدر القيمة الإجمالية لاحتياطاتهما بنحو 85 بليون دولار. ويقع حقل النفط الجديد سومار في كرمانشاه بغرب البلاد، وتبلغ احتياطاته 475 مليون برميل من النفط منها 70 مليون برميل قابلة للاستخراج، فيما يبعد حقل الغاز الجديد هالجان نحو 70 كيلومتراً إلى الشمال من ميناء عسلويه على الخليج وقد يصل إنتاجه اليومي إلى 50 مليون متر مكعب على مدى 20 سنة.
وتجري وزارة النفط الإيرانية محادثات مع خمس شركات أوروبية وآسيوية لتوظيف استثمارات بقيمة 30 بليون دولار في خمسة حقول للنفط والغاز في إيران، إذ تتمحور المحادثات مع الشركات الأوروبية والآسيوية للانتهاء من عقود تطوير خمسة حقول للنفط والغاز في إيران. وتبلغ قيمة هذه العقود الخمسة لتطوير حقول النفط والغاز 30 بليون دولار تقريباً، فيما لم يُكشف عن تفاصيل بعض عقود النفط والغاز المبرمة مع الشركات الأجنبية، وفي وقت تجري فيه محادثات نهائية مع إحدى الشركات الأوروبية لتطوير حقل غاز لاوان ومع شركة آسيوية لاستكشاف منطقتين في بحر قزوين، ومع أخرى أوروبية لتطوير المرحلتين 13 و14 من حقل بارس الجنوبي، ومع شركة آسيوية لتطوير حقل أزادكان النفطي، ومع ائتلاف محلي وأجنبي لتطوير حقل كيش للغاز.