اعتبر تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي، أن قضايا أمن الطاقة والإمدادات «تستحوذ على أهمية كبيرة لدى الدول المستهلكة للنفط منذ بداية اكتشافه ومع تنامي قنوات الاستهلاك. وتسعى هذه الدول باستمرار إلى تحقيق هذا الهدف». ولفت إلى أن الخطط الهادفة إلى تحقيق أمن الإمدادات لدى الدول المستهلكة «ترتكز على معايير متنوعة، في مقدمها تطوير القطاع الصناعي، تحديداً الجزء المتعلق بصناعة النفط والغاز». ولاحظ اتجاهات تحقيق أمن الطاقة على المستوى الخارجي إلى «الدخول في شراكات واتفاقات طويلة المدى مع الدول المنتجة للنفط والغاز، التي تساهم في التخفيف من حدة التقلّبات على مستوى الأسعار وقوة المنافسة وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي لديها». وأشار إلى أن متطلبات أمن الطاقة «بدأت تأخذ مساحة اكبر لدى الدول المنتجة للنفط والغاز أخيراً، نظراً إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي على المشتقات النفطية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، وتنفّذ الدول المنتجة للطاقة مشاريع متنوعة لتحقيق هذا الهدف». واعتبرت «نفط الهلال» في تقريرها، أن الدول المستهلكة للنفط والغاز وتحديداً الدول الصناعية، «تركز في المرحلتين الحالية والمقبلة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة التقليدية. فيما ستعمل الدول المنتجة على دعم قدراتها الإنتاجية والتكريرية وخطط تطوير الإنتاج، وتوجيه مزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة التقليدية، مع الإبقاء على طموحاتها في امتلاك مصادر الطاقة المتجددة وتطويرها، بالتوازي مع تطور استخداماتها وتنوّعها». أخبار القطاع وتناول التقرير الأحداث التي شهدها قطاع النفط والغاز في المنطقة العربية خلال أسبوع، فأشار إلى أن «دوكاب» فازت في الإمارات، بعقد ثانٍ في مشروع أبو ظبي لتطوير الغاز المتكامل، ما يرفع قيمة عقود الشركة لمشروع «حبشان 5» التابع ل «شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة» (غاسكو)، إلى أكثر من 126 مليون درهم (35 مليون دولار)، وتبلغ قيمة الاتفاق الأخير بين «دوكاب» وشركة «جيه جي سي كوربوريشن» اليابانية، 51 مليون درهم. ووقعت شركة أبو ظبي لتكرير النفط (تكرير) عقدين مع شركتي «هيونداي إنجنيرينغ آند كونستركشن» و «دايو إنجنيرينغ»، بقيمة 2.7 بليون درهم، لتشييد مصفاة جديدة لتكرير الزيوت، ومرافق تخزين في أبو ظبي. وتسير قطر في تحقيق هدفها بإنتاج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيّل قبل نهاية هذا العام، لتعزيز موقعها في تأمين توريده على نطاق العالم. وفي العراق، طلبت وزارة النفط من شركة النفط البريطانية «بي بي» وشريكتها الصينية «سي ان بي سي»، تحويل علاوة توقيع عقد لتطوير حقل الرميلة النفطي، إلى منحة لا ترد لكن بقيمة أقل بدلاً من قرض ميسر، بتحويل القرض الميسر البالغة قيمته 500 مليون دولار إلى منحة بقيمة 100 مليون دولار أسوة ببقية العقود. ويُتوقع أن تطرح «بي بي» وشريكتاها مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة نفط الجنوب العراقية، مناقصات لحفر 40 إلى 50 بئراً جديدة في حقل الرميلة النفطي هذا العام، والعدد ذاته العام المقبل. ويُرجح طرح مناقصات عقود حفر آبار العام المقبل وتلزيمها في العام الحالي. إلى ذلك، أفاد مسؤول في شركة النفط الوطنية الانغولية «سونانغول» بأن شركة النفط الأميركية «اوكسيدنتال بتروليوم كورب» وشركة النفط الحكومية الاندونيسية «برتامينا»، مهتمتان بالحصول على حصة في مشروعين لشركة «سونانغول» لتطوير حقول نفط في العراق، وتمتلك حالياً 75 في المئة في مشروعي الحقول النفطية في مقابل 25 في المئة لشركة النفط الحكومية العراقية. وفي عُمان، تعتزم الحكومة إنفاق 3.5 بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لتعزيز إنتاجها من النفط بنسبة 18 في المئة ولتأمين السيولة اللازمة لمشاريع البنية الأساسية، وتستهدف إنتاج مليون برميل يومياً من النفط في المتوسط بحلول عام 2015. وفي الكويت، وقعت شركة نفط الكويت عقوداً بقيمة 1.8 بليون دولار مع شركتي «هيونداي» للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، و «بتروفاك» البريطانية لتطوير خط أنابيب، يمتد من ميناء الأحمدي إلى محطات توليد الكهرباء. ويُتوقع أن تستثمر مؤسسة البترول الكويتية بين 8 بلايين دولار و 9 بلايين لبناء مصفاة نفط جديدة في منطقة بالونجان في اندونيسيا، وستوقع المؤسسة وشركة الطاقة الحكومية الاندونيسية «بترامينا» مذكرة تفاهم نهاية هذا الشهر، على أن يُؤسس مشروع مشترك في خلال ستة أشهر. وفي إيران، انسحبت شركة «خاتم الأنبياء» الهندسية المرتبطة بالحرس الثوري من تطوير كل مراحل حقل غاز «بارس» الجنوبي من دون تحديد السبب.
