«المستقبل» و «الكتائب» يتمسكان بالمحكمة وقبلان يرى في قرار الغجر «مؤامرة»

بقيت الحياة السياسية في لبنان على حالها من الركود في ظل عطلة عيد الأضحى الموصولة بعطلة ذكرى الاستقلال، واتسمت مواقف السياسيين بالهدوء في انتظار ما ستسفر عنه الجهود العربية أو ما بات يعرف ب «س- س» أي الجهود السعودية - السورية لمعالجة تداعيات القرار الاتهامي في خصوص جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. إلا أن القرار الإسرائيلي الانسحاب من الجزء المحتل من قرية الغجر قرأ فيه عدد من السياسيين ورجال الدين «فخاً إسرائيلياً» تخوفوا من أن ينسحب على باقي الأجزاء المحتلة من لبنان.
الجميل: صدور القرار الاتهامي إنجاز
ورأى رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل في لقاء حزبي «إننا نواجه استحقاقات وتعقيدات وعقبات تعرقل مسيرة الوطن والاستقرار فيه وتجعل شعبه في قلق دائم، وتبعد عنه أجواء الرفاهية والآمان»، وسأل: لماذا يجب أن ندفع ثمن الأزمات والتعقيدات الخارجية؟».
وأعرب عن اعتقاده «أن من يضع هذه التعقيدات هو ابن البلد الذي يمنع شعبه من أن ينعم بالاستقرار والرفاهية».
وجدد التأكيد «أن المحكمة الدولية هدف أساسي من أهداف حزب الكتائب المعني بها على الصعيد الوطني وهو لن يتراجع عنها مهما كانت الظروف». وقال: «المحكمة ضمان لمستقبل لبنان والاستقرار فيه. ونهتم بها من أجل رفاقنا وحلفائنا الذين استشهدوا في معركة الاستقلال ولا سيما رفيقينا بيار الجميل وأنطوان غانم، وكل الإشارات التي تردنا تفيد بأن المحكمة ستستمر وستكشف عن المجرمين الذين سينالون عقابهم».
وأضاف: «رب قائل أنه مع صدور القرار الاتهامي وصدور الأحكام، سيصعب على الدولة توقيف المطلوبين للعدالة في ظل المربعات الأمنية الخارجة عن سلطة الدولة، والسيادات الذاتية على حساب السيادة الوطنية. هذا السؤال يحق طرحه، لكننا نعتبر أن مجرد صدور القرار الاتهامي إنجاز وطني مهم جداً ستكون له نتائجه».
ورأى انه «تصدر في أحيان أحكام غيابية بحق الفارين من العدالة، يهمنا أن نعرف من قتل وأن يوجه الاتهام للمجرمين، فإذا لم يسلموا للعدالة، فلا بد أن يلقى القبض عليهم يوماً ما، والمذنب سيطارد من قبل المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية».
وعن أمكان حصول خلل أمني إثر صدور القرار الاتهامي، اعتبر الجميل أن «نضال حزب الكتائب هو في سبيل تعزيز المؤسسات الوطنية، والرهان هو على المؤسسات وعلى الجيش وقوى الأمن الداخلي. كان رئيس الجمهورية وقائد الجيش واضحين عندما أعلنا أنهما سيتحملان المسؤولية في حال حصول أي خلل أمني في البلد. رهاننا أيضاً على تضامن اللبنانيين».
منيمنة: القرار سيوحد لبنان
واعتبر وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة ان «القرار الاتهامي سيوحد لبنان ويحقق العدالة»، مشيراً الى أن «المحكمة ستحقق الاستقرار في الوطن وتسهم في منع حصول الاغتيال السياسي مجدداً». ونفى في حديث لإذاعة «صوت لبنان» علمه «بتوقيت صدور القرار الاتهامي»، موضحاً أن المحكمة «يمكن أن تبرئ المتهمين أو تدينهم». وأشار الى أن «ما نسعى إليه هو الوصول الى حل شامل لموضوع المحكمة وقرارها وموضوع شهود الزور»، قائلاً: «المشاورات التي تجرى بين المملكة العربية السعودية وسورية تهدف في الدرجة الأولى الى استيعاب صدور القرار الاتهامي والنتائج التي ستسفر عنه، والبحث يجرى لمعالجة تداعيات هذا القرار وليس لوقف عمل المحكمة وقرارها».
وأمل منيمنة في أن «تكون المعالجة هادئة وتحمي الجميع في الوطن بدلاً من اللجوء الى العنف والتصاريح الإعلامية النارية، وآخرها تصريح النائب ميشال عون من فرنسا»، معرباً عن «استيائه من مقولات التخوين من الفريق الآخر، لأن التخوين لا يؤثر في جمهور الفريق المخون وهذا الكلام لن يقدم ولن يؤخر ولن يلغي المحكمة».
وعن اعتبار عون أن الرئيس سعد الحريري يعرف قاتل أبيه، قال: «فليقل لنا العماد عون من قتل الرئيس رفيق الحريري، فهذا الكلام قيمته الفعلية ضعيفة، وهو مجرد رمي كلام، والعماد عون موكل بالتخلص من المحكمة الدولية بأي طريقة، وموكله هو حزب الله الذي لا يمكن أن يفعل دائماً كل الأمور التي يريد أن يفعلها، فيوكل أحداً عنه»، مؤكداً في المقابل أن «الرئيس الحريري يعرف ماذا يقول عندما يصرّح بأن هذه المحكمة ستأخذ مجراها حتى النهاية».
ونبه الى ان «التصويت على موضوع شهود الزور في مجلس الوزراء سيؤدي الى توسيع الانقسام بين اللبنانيين».
وعن لقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالرئيس السوري بشار الأسد، أعرب عن اعتقاده أن «كل تواصل غني والرئيس سليمان حريص على بناء العلاقات اللبنانية - السورية»، مشيراً الى أن «الرئيس سعد الحريري عمل على إعادة بناء علاقة قوية وسليمة مع سورية وهو المدرك تماماً لأهمية هذه العلاقة وموجباتها وطبيعتها وأن «تيار المستقبل» يرى أن العلاقات اللبنانية - السورية تاريخية ويحرص عليها على رغم الشوائب التي اعترتها أخيراً».
وعن انسحاب إسرائيل من الغجر، اعتبر منيمنة أن «إسرائيل لا تقدم على خطوة إلا ويكون الهدف منها مصلحتها، واليوم تحتاج الى هذه الخطوة من أجل تغطية العقبات التي تضعها في مسيرة المفاوضات مع الفلسطينيين»، رافضاً «أي انسحاب مشروط».
مجدلاني: ليستقل نحاس
وطالب عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني وزير الاتصالات شربل نحاس بالاستقالة «لأنه وزير غير ناضج وغير كفوء وتصرفه مع الرئيس سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تصرف غير أخلاقي»، معتبراً في حديث الى «أخبار المستقبل» أن «الإجراءات الجديدة للمحكمة التي تسبق صدور القرار الاتهامي تعني أن التحقيق أصبح ناضجاً ولديه أسماء متورطين في الجريمة وأن صدوره بات قريباً».
ونفى أن «تكون خطوة المحكمة موجهة ضد حزب الله، بل الى جميع الناس التواقين الى معرفة الحقيقة والعدالة»، معرباً عن أسفه «لأن قوى 8 آذار لم تقتنع بعد بأن الحوار بين كل الأطراف اللبنانيين هو السبيل للوصول الى تفاهمات على القضايا الشائكة».
ورأى أن «من السابق لأوانه قانوناً وقبل صدور الحكم القول إن هناك ملفاً اسمه شهود زور»، واصفاً الملف «بالفارغ». وأسف «لتعطيل جلسات مجلس الوزراء ومسيرة الوطن الاقتصادية بسبب ملف فارغ لا جدوى منه»، مؤكداً أن «لا تراجع عن المحكمة، وأن القضاء العادي يمكن أن يدرس ملف شهود الزور».
واعتبر أن «النائب ميشال عون ناطق رسمي باسم حزب الله ويقرأ ورقة يكتبها الحزب له»، مؤكداً أن «الفشل كان عنوان كل المبادرات التي كان يقوم بها عون منذ حرب التحرير الى اليوم».
حبيش: الفريق الآخر يناقض نفسه
وانتقد عضو كتلة «المستقبل» هادي حبيش في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» الكلام الذي يشيعه الفريق الآخر على أن «المحكمة إسرائيلية وأميركية وهدفها رأس المقاومة»، لافتاً الى أن «الفريق الآخر يناقض نفسه ولا يريد المحكمة بالتنفيذ بل بالكلام فقط».
وقال حبيش: «لغة التهويل التي يتكلم بها الفريق الآخر وصولاً للانسحاب من الحكومة وإلى شل عملها، يدفع برئيس الحكومة سعد الحريري إلى بذل الجهود لتسوية قبل الوصول الى جلسة مجلس الوزراء». وأشار الى أن «التصويت على ملف شهود الزور في مجلس الوزراء يمكن أن يؤدي الى انفراط الحكومة».
وقال: «مجلس الوزراء لا يحيل ملفاً إعلامياً على القضاء لكنه يحيل ملف شهود زور في حال كان موجوداً، كما أن المجلس لا يحيل ملفاً سياسياً بل قانونياً على المجلس العدلي، وهذا الملف غير موجود وأكبر دليل على عدم وجوده هو ما لجأ إليه جميل السيد لمحاولة الاستحصال على هذه الإفادات لتقديمها الى القضاء اللبناني».
حردان: حذار الفتنة
ورأى رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان في احتفال للحزب بذكرى تأسيسه: «أننا قلقون على الوحدة الوطنية بسبب التدخلات الأجنبية والتهديدات الإسرائيلية التي يؤسفنا أن يتعامى بعض اللبنانيين عنها وأن يستجيبوا للدعوة المفضوحة إلى عدم الاستقرار، فحذار أيها المتجاهلون أهمية الاستقرار، حذار أن تخدعوا أنفسكم واللبنانيين عبر الاستخفاف بخطر الفتنة وكأنها مسار عادي. الفتنة خراب عليكم وعلى أهلكم ووطنكم فاحرصوا كل الحرص على أن يبقى لبنان في منأى عنها وعن تداعياتها الكارثية».
وسأل حردان «عن دور الحكومة في معالجة كل الملفات السياسية الخلافية بحيث تعيد الى المواطنين الطمأنينة والاستقرار، وعن غياب المبادرة الحكومية في معالجة الملفات الاجتماعية التي تفاقم من انكشاف لبنان وإضعافه».
الانسحاب من الغجر
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية أنور الخليل أن «قرار إسرائيل الانسحاب من الجزء المحتل من قرية الغجر في ظل ترتيبات أمنية وإدارية معينة، يشكل سابقة خطيرة يسعى العدو بالتنسيق مع مجلس الأمن لتعميمها على سائر المناطق اللبنانية المحتلة»، واعتبر أن «هذا الفخ شرعنة للاحتلال بمظلة دولية وانتهاك فاضح للسيادة الوطنية وسرقة موصوفة لأهم موارد لبنان المائية».
وقال في تصريح: «انتظرنا تبيان حقيقة ما رمت إليه إسرائيل من خلال إعلانها قرار الانسحاب من الجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر، وذلك بإعلان لبناني رسمي صريح لهذا الأمر. وللأسف حتى الآن، الدولة اللبنانية لا تعرف ماذا يدور على محور مجلس الأمن وإسرائيل في هذا الخصوص، وأخشى ما أخشاه أن يقدم مجلس الأمن على اتخاذ خطوات أمنية وإدارية بالتنسيق مع العدو تؤدي إلى انسحاب شكلي من قرية الغجر، ويشرعن الاحتلال بمظلة دولية، فيسهم في المس بالسيادة الوطنية اللبنانية ويغطي القرار الإسرائيلي الذي يشكل سابقة تحاول إسرائيل، في حال نجاحها، تعميمها لكي تشمل مختلف المناطق والنقاط اللبنانية التي لا تزال محتلة ولا سيما مرتفعات جبل الشيخ ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا الذي يعني أيضاً سرقة موصوفة لأهم موارد لبنان المائية».
وأشار إلى أن «تنفيذ مختلف مندرجات القرار 1701 من إسرائيل يعني انسحاباً كاملاً وغير مشروط من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، وعودة السيادة الوطنية إليها من خلال تواجد الجيش اللبناني والإدارات الحكومية الأخرى، وأي قرار خلافاً لذلك، سيشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية اللبنانية من إسرائيل والمجتمع الدولي».
قبلان: لا تتجاوبوا مع المؤامرة الإسرائيلية
وأعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في تصريح «أن إسرائيل لا تزال تتآمر على منطقتنا وفي هذه الأيام تتصاعد مؤامراتها ومكرها وخداعها لتصل إلى القرارات الدولية، فالغجر أرض عربية ويجب أن تعاد كاملة إلى أصحابها وليس بتقسيمها، ونطالب بعودة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقرى السبع إلى أصحابها الذين يحملون الهوية اللبنانية وهم أصحاب الأرض والمالكون لها، لذلك فان علينا أن نرفض المماطلة والتسويف بعودة الأرض إلى أصحابها ويجب التصدي لهذه المؤامرة الجديدة ، فنتخذ موقفاً صلباً وثابتاً يتسم بالحزم ويصب في مصلحة الأرض والوطن، فلا يجوز أن نظل أسرى للمؤامرة الصهيونية وأعمالها الشريرة والسيئة».
وطالب «الدولة اللبنانية بعدم التجاوب مع المؤامرة الإسرائيلية الجديدة لنكون بمنأى عن الخداع والنفاق والمراوغة الصهيونية».