التيار الصدري يتهم كتلاً سياسية بتعطيل تغيير قانون الانتخابات

اعتبرت كتلة «الأحرار»، التابعة للتيار الصدري، أمس أن تأخير مناقشة تغيير القانون الانتخابي والمفوضية العليا للانتخابات في البرلمان، «أمر متعمد» ويصبّ في مصلحة الكتل الكبيرة، فيما تسعى كتل سياسية إلى تأجيل الانتخابات المحلية مرة أخرى.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في 17 الشهر الماضي تأجيل الانتخابات المحلية إلى أيلول (سبتمبر) المقبل بدلاً من موعدها المقرر في نيسان (ابريل) من هذا العام، بسبب تأخر مناقشة تعديل قانون الانتخابات واستمرار العمليات العسكرية في بعض المحافظات. إلا أن التظاهرات التي دعا إليها الزعيم الديني مقتدى الصدر والمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات، قد تدفع إلى تغيير موعد الانتخابات الجديد، لا سيما أن البرلمان العراقي لم يدرج حتى الآن مناقشة موضوع المفوضية على جدول أعماله، وفق النائب عبدالعزيز الظالمي الذي أكد ل «الحياة» أن «تيار الصدر سيواصل الضغوط من أجل استبدال المفوضية وتغيير القانون الانتخابي».
واعتبر الظالمي، وهو عضو كلتة «الأحرار»، أن «تأخير مناقشة إصلاح المفوضية في البرلمان أمر متعمد تقف وراءه الكتل الكبيرة المستفيدة من الوضع الحالي والتي تعتقد أن تغيير المفوضية الحالية يضر بمصالحها وربما يفقدها الكثير من المقاعد في الانتخابات المقبلة». وأضاف أن «التيار الصدري يمتلك مشروعاً متكاملاً ورؤية واضحة لما يجب أن تكون عليه المفوضية وقانون الانتخابات، ونسعى إلى عرضها للمناقشة في البرلمان».
وأكد النائب عن «الأحرار»، ميثاق الموازني، أمس أن كتلته تعتبر أن قانون الانتخابات الذي يعتمد على نظام (سانت ليغو) المعدّل غير صحيح، وعلى البرلمان العمل على قانون يضمن حق الكتل الصغيرة. وأشار إلى أن «قانون سانت ليغو المعدّل أدى إلى نتائج غير صحيحة، أعطت تمثيلاً للشعب العراقي ليس وفق إرادة الناخب». وأضاف أن «هناك مرشحاً حصل على 20 ألف صوت ولا يستطيع أن يمثل الشعب في البرلمان، بينما مرشح حصل على 400 صوت يعتلي مجلس النواب، وهذا ما ترفضه كتلة الأحرار».
وطالب الموزاني ب «تشريع قانون سانت ليغو الأصلي غير المعدّل ليعطي الكتل الصغيرة حقاً في التمثيل»، لافتاً إلى أن «ما جناه الشعب من فساد يكفي، ونريد استبدال المفوضية من الآن لنبدأ بداية صحيحة نحو الإصلاح».
في هذه الاثناء كشف عضو «لجنة الأقاليم والمحافظات» البرلمانية محمود رضا أمس عن جهود حثيثة من جانب بعض الكتل السياسية، لم يسمها، لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع التشريعية. وقال في تصريحات إن «لجنة الأقاليم والمحافظات لديها أكثر من مقترح قانون لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات». وأوضح أن «هناك رفضاً من بعض الكتل لدمج الانتخابات، كونها تتسبب في إرباك الناخب»، مشيراً إلى أن «أغلب الكتل السياسية مع مقترح تخفيض أعضاء مجالس المحافظات إلى النصف».