أعلنت الهيئة السعودية للمقاولات أن 300 شركة فقط من إجمالي 140 ألفاً في قطاع المقاولات سجلت في الهيئة، كاشفة عن تبنيها 34 مبادرة، فيما قررت الهيئة غلق باب التسجيل للانتساب في الهيئة الإثنين المقبل 20 شباط (فبراير) الجاري. وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة أسامة العفالق، خلال لقاء تعريفي بالهيئة وخططها الاستراتيجية، استضافته «غرفة الشرقية» أمس: «عدد الشركات المسجلة في الهيئة لم يتجاوز حتى الآن 300 شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي استكملت متطلبات التسجيل 160 شركة»، مشيراً إلى أن القطاع يضم نحو 140 ألف مؤسسة، لافتاً إلى أن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر 34 مبادرة، هدفها الوصول إلى بيئة مقاولات مثالية متطورة. وأضاف العفالق: «الهيئة كانت أملاً وتحقق، ومهمتها الأساسية هي رفع مستوى القطاع وتنظيمه، ووجدنا تعاوناً كبيراً من كل الجهات الحكومية المعنية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما يسهل علينا مهامنا في المستقبل». وعما إذ كانت الهيئة في نشاطها لتطوير قطاع المقاولات بديلاً عن اللجنة الوطنية للمقاولات واللجان الأخرى في الغرف السعودية، نفى العفالق صحة ذلك، وأكد أن «الهيئة هي صوت المقاول لدينا، وهي المراقب على أدائنا»، مقدراً للغرف السعودية بما فيها «غرفة الشرقية» دعمها الكبير للهيئة وتوجهاتها لتنظيم وتطوير القطاع. وأشار إلى أن الهيئة تتبنى في تصنيف المقاولين ما أصدرته وزارة التجارة والاستثمار وهي: مقاولات عامة، مقاولات متخصصة، مقاولات التشغيل والصيانة، مقاولات إنشائية، موضحاً أن الهيئة تتبنى قطاع المقاولات بكل منظومته. وأعرب عن أمله «بإصدار عقود موحّدة لكل أعمال المقاولات، تتحقق من خلالها حقوق جميع الأطراف، ونحن نسعى إلى تحقيق الشفافية في كل شيء»، منوهاً بأهمية التسجيل في الهيئة، وحضور الجمعية العمومية، فهي مصدر كل قرارات الهيئة المالية والتنفيذية. من جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت آل سويد، أن قطاع المقاولات يواجه جملة من التحديات، أهمها شروط وأحكام العقود، سواء مع الجهات الحكومية أم غير الحكومية، مشيراً إلى أن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة واجهت مشكلات بسبب ضعف تنظيم القطاع، ففي كثير من التعاملات تفتقد الشفافية في التعاملات. وقال إن من التحديات التي يواجهها المقاولون في نشاطهم أن موازنات المشاريع تتغير باستمرار أثناء فترة التنفيذ، وذلك بسبب ضعف التخطيط من البداية، مشيراً إلى أن منظومة المقاولات تشمل الجهات الحكومية أو المملوكة للحكومة، والمكاتب الاستشارية لإدارة المشاريع والمكاتب الهندسية والاستشارية والبنوك، والنظام القضائي، والمقاولين، ومقاولي الباطن، والبلديات، والمرافق وموردي المواد. وأضاف أن المنظومة تواجه تحديات كثيرة مع هذه الجهات، فمع الجهات الحكومية نجد أن عمليات الشراء تفتقر إلى الجودة، والعقود تفتقر إلى الحيادية والعدل، فضلاً عن أن العاملين في هذا القطاع يفتقرون إلى الخبرة الكافية، ومن نتائجها تأخير صرف مستحقات مقاولي الباطن. وتطرق إلى التأثير المتوقع لرؤية 2030 على سوق المقاولات، وقال إن ذلك سيكون إيجابياً بناءً على معطيات عدة تعزز دور المقاولين في الاقتصاد الوطني، منها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقطاب ضيوف الرحمن المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليوناً، وزيادة نسبة تملُّك المواطنين المساكن من 47 إلى 52 في المئة بحلول عام 2020، بواسطة التمويل والقروض العقارية، والسماح للقطاع الخاص بالتعمير، وهيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتقديم خدمات أفضل. وأضاف: «الهيئة السعودية للمقاولين جهة غير هادفة للربح يديرها القطاع الخاص، وتقدم توصيات لمنظومة المقاولات، ومهمتها وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع، ويتكون إطارها التنظيمي من المقاولين ومقاولي الباطن، وعملاء القطاع، والعاملين في التشغيل والصيانة، واستشاريي إدارة المشاريع. وأوضح أن رؤية الهيئة هي: بناء المستقبل بثقة، ورسالتها تتمثل في تنظيم قطاع المقاولات، من خلال وضع وتنفيذ معايير تنظيمية مرتفعة الجودة، وتشجيع الابتكار وتنمية المهارات، وتحسين التواصل في القطاع، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وذكر أن أبرز محاور وأهداف الهيئة تتمثل في وضع وتنفيذ أفضل الممارسات المعنية للمقاولات، وإنشاء منظمة عالمية لهذا القطاع، وتقديم حلول ابتكارية للقطاع وترسيخ الشفافية، وتحسين مهارات المقاولين، ومساعدة الشركات المحلية العاملة بالقطاع على توسع نطاق أعمالها خارج المملكة، وبناء قيادة الهيئة ورأسمالها البشري، وتطوير قدراتها التقنية، وتشجيع ثقافة المساءلة والترويج للهيئة على مستوى المملكة. وعن الأنشطة التي تقوم بها الهيئة، قال آل سويد، إنها تدور في نطاق تراخيص المقاولين، لضمان تمتع المقاولين بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات، وذلك من خلال ترخيص المقاولين وفقاً للمعايير المحددة مسبقاً، وكذلك تصنيف المقاولين بناء على قدراتهم في التنفيذ، ووضع معايير وأنظمة المقاولات لتحسين منظومة المقاولات، من خلال إجراء بحوث عن أفضل المعايير والأنظمة وصياغتها والتوصية بها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وأخيراً استقطاب أحدث ابتكارات قطاع المقاولات للمملكة، لجعلها في صدارة القطاعات الابتكارية بالمملكة. ولفت إلى أن خريطة طريق الهيئة تشمل 34 مبادرة تم إعدادها لتمكّن الهيئة من تحقيق غاياتها التي أنشئت منه أجلها، لافتاً إلى أن ثمة مزايا يحصل عليها المقاول جراء التسجيل في الهيئة، أبرزها العمل في بيئة مقاولات منظمة، والحصول على العقود النموذجية لم شاريع مقاولات القطاع الخاص، وكذلك خدمات التدريب والدراسات والتقارير، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض وغير ذلك. العمار: قطاع المقاولات يحتاج إلى مزيد من الجهود أكد عضو مجلس إدارة «غرفة الشرقية» رئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبدالحكيم العمار، أن الهيئة السعودية للمقاولين أُطلقت بهدف وضع الأسس والمعايير والضوابط المتعلقة بالقطاع وتطويرها. واعتبر أن الهيئة نتاج لمبادرات طرحتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية على مدى السنوات الماضية، وأعيد تبنيها في كل ملتقى ومنتدى أقامته «غرفة الشرقية»، وليس غريباً أن تتجه الدولة باهتمامها نحو إعادة تنظيم الكيانات الاقتصادية، لما في العملية التنظيمية من آثار اقتصادية واجتماعية تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، كونها تُمثل اللبنة الأساسية في بناء اقتصادي يتصف بالنمو والاستدامة. وأشار العمار إلى أن «تحقيق تطلعاتنا في قطاع المقاولات مازال يحتاج إلى مزيد من الجهود والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة من حولنا في الداخل والخارج»، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمقاولين وحرصها على التواصل مع المقاولين في مختلف أرجاء المملكة.
