العاملون من السعوديين في «المقاولات» لا تتجاوز نسبتهم 10 في المئة

أوصت دراسة للجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية، بعنوان: «مرجعية المقاولين.. الواقع والطموح» بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه وزارة التجارة والصناعة بإيجاد دراسة حيال إمكان إنشاء هيئة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع إلى المقام السامي في هذا الشأن، خصوصاً أن هذا القطاع يعمل فيه أكثر من مليوني عامل، 20 في المئة فقط منهم سعوديون. وعددت الدراسة الأسباب الداعية إلى إيجاد مرجعية للمقاولين، من خلال إبراز الأهمية الاقتصادية والتشغيلية للقطاع والتي تمثلت في نسبة نموه التي تقدر بنحو 16.5 في المئة في عام 2012، فيما بلغت مساهمته من إجمالي الناتج المحلي 4.6 في المئة، وما نسبته 13.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وقالت الدراسة: «يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع نحو 200 ألف عامل من إجمالي العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 2.175 مليون عامل، بينما يصل عدد السجلات التجارية للمقاولين إلى280 ألف سجل تجاري بينهم 138 ألف مقاول مسجل لدى الغرف التجارية، فيما تبلغ نسبة المصنفين 0.01 في المئة من إجمالي عدد المقاولين».
وأشارت الدراسة التي قدمها رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي خلال ملتقى صناعة المقاولات الذي عقد بغرفة الشرقية أخيراً، إلى أهمية الهيئة التنظيمية للقطاع والتي من أبرزها أنها تشرف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع لكثير من الجهات التي تفتقد التنسيق والتنظيم، ما يؤثر سلباً في أدائه، وعدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته في شكل مستمر وفعال، وانعدام المعايير الفنية لتأهيل منشآت القطاع وتقويم أدائها.
وتوضح الدراسة أن القطاع يفتقر إلى معايير تتناسب مع متطلبات سوق المقاولات لتأهيل وتدريب العاملين، وعدم وجود قواعد متفق عليها لممارسة أعمال المقاولات بما يضمن المنافسة العادلة، إضافة إلى عدم توافر مؤشرات معتمدة للأسعار الخاصة بالمواد والأعمال والإنتاجية.
وألقت الدراسة الضوء على التجارب الدولية في تنظيم قطاع المقاولات من خلال الزيارات والاجتماعات التي قامت بها مع عدد من الهيئات والجمعيات والاتحادات المهنية في بعض الدول المتقدمة، بهدف تعزيز علاقات التعاون معها والاطلاع على تجاربها التنظيمية في هذا المجال للإفادة منها في تنظيم قطاع المقاولين في المملكة. وحددت الدراسة الأهداف الاستراتيجية للهيئة في العديد من المحاور من أهمها: تحقيق الاعتراف بالهيئة ممثلة لصناعة المقاولات وبحث وحل مشكلاته، وبلورة المعايير الفنية وتطوير الإجراءات والتطبيقات في صناعة المقاولات، وتعزيز الكفاءة والشفافية وأُسس العدالة في إدارة صناعة المقاولات والعمل على محاربة الممارسات الفاسدة ومكافحة التستر والإغراق، وتعزيز مكانة منتسبي القطاع في المجتمع ورعاية وحماية مصالحهم في المجال المهني.
كما تشمل أهداف الهيئة تطبيق وتعزيز معايير الجودة والسلامة في صناعة المقاولات، وإعادة هيكلة القطاع، والعمل على دمج مكوناته، وتشكيل كيانات عملاقة كبيرة ومتوسطة ومتخصصة، والسعي إلى تصدير صناعة المقاولات السعودية حتى تكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.
ووضعت الدراسة برامجاً لعمل الهيئة، تضمنت تصميم وتدشين الموقع الإلكتروني للهيئة ليكون قناة تواصل مع المستفيدين، والتواصل المستمر مع الهيئات الحكومية في مختلف القضايا، وبناء منظومة علاقات مع المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال ونشر الإصدارات القانونية التي تعالج مواضيع تهم المقاولين وتمثيل الأعضاء لدى الجهات التشريعية، إضافة إلى تصميم مؤشرات أسعار المواد المستخدمة في هذه الصناعة والحرص على إعادة النظر في تنظيم الهيئة كل خمسة أعوام بما يؤدي إلى التطوير والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
كما حددت الدراسة سمات عامة للهيكلة التنظيمية المقترحة للهيئة، وإطاراً للعضوية والتي تمّ تصنيفها بعضو عادي يشمل أي شركة أو مؤسسة أو شخص يشارك مقاولاً رئيساً عاماً في صناعة البناء والهندسة والتشييد، وعضواً مشاركاً يضم كل فرد أو شركة أو مؤسسة تعمل في أي من أنشطة المقاولات ويهدف إلى دعم الاتحاد مباشرة.