«المقاولين» تدعو لتفعيل قرار الوزراء بإيجاد مرجعية للقطاع

سارعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في خطواتها الرامية إلى تعزيز مطالبها الخاصة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الإنشاءات والمقاولات في المملكة.
حيث أوصت دراسة أجرتها اللجنة حديثاً بعنوان «مرجعية المقاولين .. الواقع والطموح» بضرورة تفعيل البند 18 من قرار مجلس الوزراء القاضي بتوجيه وزارة التجارة والصناعة بإيجاد دراسة حيال إمكانية إنشاء هيئة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع للمقام السامي في هذا الشأن، وعددت الدراسة الأسباب الداعية لإيجاد مرجعية للمقاولين، من خلال إبراز الأهمية الاقتصادية والتشغيلية للقطاع، التي تمثلت في نسبة نموه التي تقدر بنحو 16.5 بالمائة عام 2012، فيما بلغت مساهمته من إجمالي الناتج المحلي ما نسبته 4.6 بالمائة، وما نسبته 13.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص، في حين يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع نحو 200 ألف عامل من إجمالي العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 2.175.000 عامل، بينما يصل عدد السجلات التجارية للمقاولين حوالي 280 ألف سجل تجاري بينهم 138 ألف مقاول مسجل لدى الغرف التجارية، فيما تبلغ نسبة المصنفين 0.01 بالمائة من إجمالي عدد المقاولين.
كما أشارت الدراسة - التي قدمها رئيس اللجنة فهد بن محمد الحمادي خلال ملتقى صناعة المقاولات الذي عقد مؤخرا بغرفة الشرقية - إلى الأهمية التنظيمية للقطاع التي أبرزها أنه يشرف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع الكثير من الجهات التي تفتقد للتنسيق والتنظيم ما يؤثر سلبا على أدائه، عدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته بشكل مستمر وفعال، انعدام المعايير الفنية لتأهيل منشآت القطاع وتقييم أدائها، الافتقار لمعايير تتناسب مع متطلبات سوق المقاولات لتأهيل وتدريب العاملين، عدم وجود قواعد متفق عليها لممارسة أعمال المقاولات بما يضمن المنافسة العادلة، بالإضافة إلى عدم توافر مؤشرات معتمدة للأسعار الخاصة بالمواد والأعمال والإنتاجية، وألقت الدراسة الضوء على التجارب الدولية في تنظيم قطاع المقاولات من خلال الزيارات والاجتماعات التي قامت بها مع عدد من الهيئات والجمعيات والاتحادات المهنية في بعض الدول المتقدمة، بهدف تعزيز علاقات التعاون معها والاطلاع على تجاربها التنظيمية في هذا المجال للإفادة منها في تنظيم قطاع المقاولين بالمملكة، وحددت الدراسة الأهداف الإستراتيجية للهيئة في العديد من المحاور أهمها: تحقيق الاعتراف بالهيئة ممثلا لصناعة المقاولات وبحث وحل مشكلاته، وبلورة المعايير الفنية وتطوير الإجراءات والتطبيقات في صناعة المقاولات، وتعزيز الكفاءة والشفافية وأسس العدالة في إدارة صناعة المقاولات والعمل على محاربة الممارسات الفاسدة ومكافحة التستر والإغراق، وتعزيز مكانة منتسبي القطاع في المجتمع ورعاية وحماية مصالحهم في المجال المهني، وتطبيق وتعزيز معايير الجودة والسلامة في صناعة المقاولات، وإعادة هيكلة القطاع والعمل على دمج مكوناته وتشكيل كيانات عملاقة كبيرة ومتوسطة ومتخصصة والسعي لتصدير صناعة المقاولات السعودية، حتى تكون رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، ووضعت الدراسة برامج لعمل الهيئة تضمنت تصميم وتدشين الموقع الالكتروني للهيئة، ليكون قناة تواصل مع المستفيدين ووعاء لمختلف برامج الهيئة والمعلومات الخاصة بها، والتواصل المستمر مع الهيئات الحكومية في مختلف القضايا التي تشكل هاجسا لمجتمع المقاولين وبناء منظومة علاقات مع المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، ونشر الإصدارات القانونية التي تعالج مواضيع تهم المقاولين وتمثيل الأعضاء لدى الجهات التشريعية والمساهمة في توضيح وجهات نظرهم وتبني التشريعات التي تحقق مصالحهم، بالإضافة إلى تصميم مؤشرات أسعار المواد المستخدمة في هذه الصناعة، والحرص على إعادة النظر في تنظيم الهيئة كل خمس سنوات بما يؤدي إلى التطوير والتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية. كما حددت الدراسة سمات عامة للهيكلة التنظيمية المقترحة للهيئة، وإطارا للعضوية التي تم تصنيفها بعضو عادي يشمل أي شركة أو مؤسسة أو شخص يشارك كمقاول رئيس عام في صناعة البناء والهندسة والتشييد، وعضو مشارك يضم كل فرد أو شركة أو مؤسسة تعمل في أي من أنشطة المقاولات، ويهدف إلى دعم الاتحاد بشكل مباشر.