شهدت شركات قطاع المقاولات خلال العامين الماضيين تعثرا نسبيا في مشاريعها وارتفاعا في أسعار مواد البناء مما دعا إلى التوجه إلى دراسة إنشاء هيئة وبنك للمقاولين. القطاع العقاري في احتياج الدعم لاستكمال المشروعات (اليوم) وكشف مسئولون في قطاع المقاولات أنهم يخططون لإنشاء هيئة للمقاولين السعوديين بهدف رصد الشركات والمشاكل في هذا القطاع وتطوير أدائها ليصبح الناتج على مستوى عالٍ ويوازي طموحا يحاكي التطور في العالم كون الهيئة هي من البنية التحتية وتوفر فرص التدريب ومراقبة الجودة متوقعاً أن ترى الهيئة النور في القريب. وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية صالح السيد: إن قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام يعاني من تحديات كثيرة سواء التي برزت خلال الطفرة الماضية، أو التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن الحكومة السعودية حاولت دعم وتحفيز هذا القطاع لمواجهة التطورات التي مرت عليه قبل الأزمة المالية من قبيل ارتفاع أسعار المواد. مشيرا أن قطاع المقاولات يعتبر قاطرة الاقتصاد، إذ لن تقوم مصانع ومنشآت إلا بنشاط المقاولات. والمفارقة أنه على الرغم من أهميته، فإنه لا يزال يفتقد إلى مرجعية موحدة يلجأ إليها في حالة وجود مشاكل أو صعوبات يعاني منها، حيث نتعامل كمقاولين مع عدد من الوزارات مثل «المالية» و»النقل» و»التجارة والصناعة» و»الشؤون البلدية والقروية» وغيرها». هناك حاجة إلى صندوق أو بنك خاص لتمويل القطاع، يساعد في تمويل الشركات لغياب ما يسمّى بالعقد المتوازن، وتردد البنوك في تمويل مشاريع المقاولات لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير التنفيذ. وأكد السيد أنّ «اللجنة الوطنية للمقاولين تعتبر من أهم قنوات مجلس الغرف السعودية التي تمكنه من التعرف عن قرب وبصفة مستمرة على ما يواجه القطاع من معوقات»، لافتا إلى أنها «تأخذ على عاتقها دراسة هذه المشاكل ووضع الحلول الملائمة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، لتنظيم عملها وتذليل العقبات التي تعيق تطورها لتكون قادرة على التفوق داخليا، ووضع استراتيجية لتحسين بيئة العمل وتغيير ثقافة المقاولات في هذا القطاع، والذي يعتبر صناعة قائمة بذاتها كالصناعات الأخرى. وأوضح أن حجم المشاريع التي تم الإعلان عنها في الخطة الخمسية التاسعة كبير جدا بلغ 1.44 تريليون ريال وهناك حاجة إلى صندوق أو بنك خاص لتمويل القطاع، حيث يواجه هذا النشاط مشكلة كبيرة في التمويل بغياب ما يسمّى بالعقد المتوازن، وتردد البنوك في تمويل مشاريع المقاولات لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير تنفيذ المشاريع وبالتالي الخطط»، مطالبا في هذا السياق ب «إنشاء بنك لتمويل المقاولين يكون ربما مشتركا بين الدولة التي تضخّ الجزء الأكبر من رأس ماله، الذي نقدّر أن يكون بداية نحو 10 مليار ريال، وبين البنوك التجارية والقطاع الخاص، إذ أن البنوك التجارية اليوم ليست متخصصة وهذا القطاع بحاجة إلى آلية خاصة تساعده على إيجاد السيولة المطلوبة». من جهة ثانية، لفت السيد إلى أهمية ملتقى الإنشاءات والمشاريع المزمع عقده في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و 19 من هذا الشهر، والذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض –حفظه الله- واصفا إيّاه بالحدث الأول من نوعه الذي سيسلط الضوء على التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع محليا وإقليميا، في وقت أصبح البناء والتشييد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي نتيجة ضخامة المشاريع التي طرحتها الحكومة في الآونة الأخيرة». مضيفا: ان الملتقى سيجمع تحت مظلته كبار المستثمرين والمختصين والخبراء في قطاع البناء والتشييد لمناقشة آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المقاولين في السوق الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً، كما سيطرح سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وكيفية تعزيزه عبر تطوير الأنظمة والتشريعات والإجراءات الخاصة بتنظيم السوق.
