المقاولون يحتجون على «سوء تعامل» الجهات الحكومية

طالب عضو مجلس الغرف التجارية ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية صالح السيد بإنشاء بنك لتمويل المقاولين يحتمل أن يكون مشتركا بين الدولة التي تضخ الجزء الأكبر من رأس ماله، الذي يقدر أن يكون بداية نحو عشرة مليارات ريال، وبين البنوك التجارية والقطاع الخاص، إذ إن البنوك التجارية اليوم ليست متخصصة وهذا القطاع بحاجة إلى آلية خاصة تساعده على إيجاد السيولة المطلوبة.
وانتقد السيد سوء تعامل الجهات الحكومية مع المقاولين وقال: «والمفارقة أنه على الرغم من أهميته، فإنه لا يزال يفتقد إلى مرجعية موحدة يلجأ إليها في حالة وجود مشاكل أو صعوبات يعانيها، حيث نتعامل كمقاولين مع عدد من الوزارات مثل «المالية» و«النقل» و«التجارة والصناعة» و«الشؤون البلدية والقروية» وغيرها».
وأشار السيد إلى أن «حجم المشاريع التي تم الإعلان عنها في الخطة الخمسية التاسعة كبير جدا «نحو 1.44 تريليون ريال»، مضيفا: «هناك حاجة إلى صندوق أو بنك خاص لتمويل القطاع، حيث يواجه هذا النشاط مشكلة كبيرة في التمويل بغياب ما يسمى بالعقد المتوازن، وتردد البنوك في تمويل مشاريع المقاولات لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير تنفيذ المشاريع وبالتالي الخطط».
من جهة ثانية، لفت السيد إلى أهمية «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» المزمع عقده في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و19 من هذا الشهر، والذي حظي برعاية كريمة من الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض – حفظه الله - واصفا إياه
ب «الحدث الأول من نوعه الذي سيسلط الضوء على التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع محليا وإقليميا، في وقت أصبح البناء والتشييد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي نتيجة ضخامة المشاريع التي طرحتها الحكومة في الآونة الأخيرة»