رأى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية صالح السيد أنّه لاشك في أن قطاع المقاولات يعتبر قاطرة الاقتصاد، إذ لن تقوم مصانع ومنشآت إلا بنشاط المقاولات، والمفارقة أنّه على الرغم من أهميته، فإنّه لايزال يفتقد إلى مرجعية موحّدة يلجأ إليها في حالة وجود مشاكل أو صعوبات يعاني منها، حيث نتعامل كمقاولين مع عدد من الوزارات مثل "المالية" و"النقل" و"التجارة والصناعة" و"الشؤون البلدية والقروية" وغيرها. وفي هذا السياق أشار السيد إلى أن اللجنة الوطنية للمقاولين تعتبر من أهم قنوات مجلس الغرف السعودية التي تمكنه من التعرف عن قرب وبصفة مستمرة على ما يواجه القطاع من معوقات، لافتا إلى أنّها تأخذ على عاتقها دراسة هذه المشاكل ووضع الحلول الملائمة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، لتنظيم عملها وتذليل العقبات التي تعيق تطورها لتكون قادرة على التفوّق داخليا، ووضع إستراتيجية لتحسين بيئة العمل وتغيير ثقافة المقاولات في هذا القطاع، والذي يعتبر صناعة قائمة بذاتها كالصناعات الأخرى، بل من أهمها، إلاّ أنّه على الرغم من نشاط هذه اللجنة وجهودها المبذولة، فإنّ السيّد اعتبر أنّ اللجنة الوطنية بمفردها لا تفي بالغرض، بل نحتاج إلى هيئة لديها صلاحيات تدافع عن حق المقاول وتوجّهه إذا كان مخطأ، مسترشدا بما هو حاصل في ماليزيا التي لديها اتحادا للمقاولين، قائل: "لا نريد اتحادا بل هيئة لكن تكون لها القدرة والصلاحيات". وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في الغرفة أن حجم المشاريع التي تم الإعلان عنها في الخطة الخمسية التاسعة كبير جدا يصل إلى نحو 1.44 تريليون ريال، وفي هذا الصدد يجب مواكبة هذا التوجّه من خلال إيجاد آليات لتمويل المقاولين، مضيفا "هناك حاجة إلى صندوق أو بنك خاص لتمويل القطاع، حيث يواجه هذا النشاط مشكلة كبيرة في التمويل بغياب ما يسمّى بالعقد المتوازن، وتردد البنوك في تمويل مشاريع المقاولات لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير تنفيذ المشاريع وبالتالي الخطط"، مطالبا بإنشاء بنك لتمويل المقاولين يكون ربما مشتركا بين الدولة التي تضخّ الجزء الأكبر من رأس ماله، الذي نقدّر أن يكون بداية نحو 10 مليار ريال، وبين البنوك التجارية والقطاع الخاص، إذ أن البنوك التجارية اليوم ليست متخصصة وهذا القطاع بحاجة إلى آلية خاصة تساعده على إيجاد السيولة المطلوبة. من جهة ثانية لفت السيد إلى أهمية "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" المزمع عقده في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و19 من هذا الشهر، والذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، واصفا إيّاه بالحدث الأول من نوعه الذي سيسلط الضوء على التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع محليا وإقليميا، في وقت أصبح البناء والتشييد من اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي نتيجة ضخامة المشاريع التي طرحتها الحكومة في الآونة الأخيرة". مضيفا: "سيجمع الملتقى تحت مظلته كبار المستثمرين والمختصين والخبراء في قطاع البناء والتشييد لمناقشة آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة، بالإضافة الى الصعوبات التي تواجه المقاولين في السوق الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً، كما سيطرح سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وكيفية تعزيزه عبر تطوير الأنطمة والتشريعات والإجراءات الخاصة بتنظيم السوق". واختتم السيد تصريحه معتبرا أن الملتقى يهدف إلى إيجاد علاقة تكاملية وتعاون مشترك مع القطاعات المرتبطة به كقطاع المال والاستشارات الهندسية وصناعة مواد البناء وغيرها من القطاعات، ليكون بذلك منصة تطرح فيه المشاريع الجديدة والمستقبلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها امام الشركات الكبرى العاملة في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنقل وغيرها من المرافق الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني.
