مطالب بإنشاء بنك لتمويل قطاع الإنشاءات وهيئة تدافع عن حق المقاول

اعتبر عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية صالح السيد أن قطاع المقاولات في المملكة يعتبر قاطرة الاقتصاد، مشيرا إلى ان المصانع والمنشآت لا تقوم إلا بنشاط هذا القطاع الهام. واضاف: المفارقة أنّه على الرغم من أهميته، فإنّه لا يزال يفتقد إلى مرجعية موحّدة يلجأ إليها في حالة وجود مشاكل أو صعوبات يعاني منها، حيث نتعامل كمقاولين مع عدد من الوزارات مثل "المالية" و"النقل" و"التجارة والصناعة" و"الشؤون البلدية والقروية" وغيرها". وفي هذا السياق، أشار السيد في تصريح إلى أنّ "اللجنة الوطنية للمقاولين تعتبر من أهم قنوات مجلس الغرف السعودية التي تمكنه من التعرف عن قرب وبصفة مستمرة على ما يواجه القطاع من معوقات"، لافتا إلى أنّها "تأخذ على عاتقها دراسة هذه المشاكل ووضع الحلول الملائمة ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، لتنظيم عملها وتذليل العقبات التي تعيق تطورها لتكون قادرة على التفوّق داخليا، ووضع إستراتيجية لتحسين بيئة العمل وتغيير ثقافة المقاولات في هذا القطاع، والذي يعتبر صناعة قائمة بذاتها كالصناعات الأخرى، بل من أهمها". إلاّ أنّه على الرغم من نشاط هذه اللجنة وجهودها المبذولة، فإنّ السيّد اعتبر "أنّ اللجنة الوطنية بمفردها لا تفي بالغرض، بل نحتاج إلى هيئة لديها صلاحيات تدافع عن حق المقاول وتوجّهه إذا كان مخطئا"، مسترشدا بما هو حاصل في ماليزيا التي لديها اتحاد للمقاولين، قائلا: "لا نريد اتحادا بل هيئة لكن تكون لها القدرة والصلاحيات".
وأوضح أن "حجم المشاريع التي تم الإعلان عنها في الخطة الخمسية التاسعة كبير جدا (نحو 1.44 تريليون ريال). وفي هذا الصدد، يجب مواكبة هذا التوجّه من خلال إيجاد آليات لتمويل المقاولين". مضيفا: "هناك حاجة إلى صندوق أو بنك خاص لتمويل القطاع، حيث يواجه هذا النشاط مشكلة كبيرة في التمويل بغياب ما يسمّى بالعقد المتوازن، وتردد البنوك في تمويل مشاريع المقاولات لخوفها من عدم تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي ينعكس سلبا على حسن سير تنفيذ المشاريع وبالتالي الخطط"، مطالبا في هذا السياق ب "إنشاء بنك لتمويل المقاولين يكون ربما مشتركا بين الدولة التي تضخّ الجزء الأكبر من رأس ماله، الذي نقدّر أن يكون بداية نحو 10 مليارات ريال، وبين البنوك التجارية والقطاع الخاص، إذ أن البنوك التجارية ليست متخصصة وهذا القطاع بحاجة إلى آلية خاصة تساعده على إيجاد السيولة المطلوبة". من جهة ثانية، لفت السيد إلى أهمية "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" المزمع عقده في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 18 و 19 من هذا الشهر، والذي حظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض –حفظه الله- واصفا إيّاه ب "الحدث الأول من نوعه الذي سيسلط الضوء على التطورات والمستجدات التي يشهدها القطاع محليا وإقليميا، في وقت أصبح البناء والتشييد من اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد السعودي نتيجة ضخامة المشاريع التي طرحتها الحكومة في الآونة الأخيرة". مضيفا: "سيجمع الملتقى تحت مظلته كبار المستثمرين والمختصين والخبراء في قطاع البناء والتشييد لمناقشة آفاق وتحديات سوق المقاولات والإنشاءات في المملكة، بالإضافة الى الصعوبات التي تواجه المقاولين في السوق الخليجي عموماً والسعودي خصوصاً، كما سيطرح سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وكيفية تعزيزه عبر تطوير الأنطمة والتشريعات والإجراءات الخاصة بتنظيم السوق".
ومن جانبها أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بإدارة المقاولات المنظمة ل "ملتقى الإنشاءات والمشاريع" عن مشاركة وفد صيني متخصص يضم نحو 50 مسؤولا يمثلون 20 شركة صينية تعمل في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع.
وسيشارك الوفد الصيني في الملتقى الذي حظي برعاية كريمة من صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، حفظه الله، والذي سيحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ويشكل حضور هذا الوفد فرصة مميزة بين المشاركين لاستعراض ابرز المشاريع التي نفذتها وتنفذها هذه الشركات والتحديات التي تواجهها داخل المملكة، في وقت أصبحت الشركات الصينية لاعباً مهماً داخل قطاع المقاولات نتيجة المشاريع الكبرى التي توكل إليها بالشراكة مع المقاولين السعوديين، ولعل أبرزها مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مكة، المدينة المنورة، وجدة.