هبوط حاد وسريع للجنيه المصري أمام الدولار

شهد الجنيه المصري هبوطا حاداً وسريعاً مقابل الدولار في المصارف اليوم (الاثنين)، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية.
وغيّرت مصارف «مصر» و«الأهلي» و«القاهرة» أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش، من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة.
واقتفت بقية المصارف أثر المصارف الحكومية في رفع أسعار الشراء، إلى أن وصل السعر بحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش إلى 18.91 جنيه للدولار في بعضها، فيما بلغ سعر بيع الدولار في عدد من المصارف 19.20 جنيه.
ويبيع مصرفا «مصر» و«الأهلي»، وهما الأكبر في السوق المصرية، الدولار بسعر 18.95 جنيه. ويؤدي المصرفان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار في إجراء يهدف الى جذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل المصارف.
وقال مصرفي أن «ما يحدث من تقلبات شديدة في الأسعار طبيعي جداً. أنت الآن في سوق حرة»، فيما أشار آخر في «قطاع الخزانة» في أحد المصارف الخاصة، إلى أن «هناك طلبات للشراء بأي سعر، خصوصاً في المصارف التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم إلى الخارج قبل موسم العطلات، لذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن».
إلا أن مستورداً لفت الى أن «المصارف عرضت علينا أمس الدولار بسعر 19 جنيهاً، واليوم بأكثر من ذلك. بالتأكيد، نحن في حاجة الى الشراء».
وعاشت مصر في السنوات الأخيرة، حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
وقال رئيس «قطاع الخزانة» في أحد المصارف: «هناك طلب مرتفع على العملة وسط قلق في شأن تطورات سعر الصرف وتحسباً لأي ارتفاعات مقبلة في أسعار السلع والخدمات»، فيما أشار مصرفي آخر الى أن «هناك سباقاً بين المصارف لرفع السعر لجذب العملة وتوفير احتياجات العملاء، ما يحدث سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار السلع والمنتجات في السوق».
وأظهرت بيانات نشرها المصرف المركزي المصري في وقت سابق من هذا الشهر، أن التضخم الأساسي في البلاد قفز إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات في تشرين الثاني (نوفمبر) عند 20.73 في المئة مقارنة مع 15.72 في المئة في الشهر السابق. وتشهد مصر منذ أشهر عدّة، ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع، لكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع تشرين الثاني.