دعوة رئاسية لتعديلات تثير انقساماً بين النواب

أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في جنازة قتلى الهجوم على الكنيسة البطرسية في القاهرة، دعماً للدعوات إلى إجراء تعديلات تشريعية لتقليص درجات محاكمة المتهمين بالإرهاب، وحض على إقرارها، ما أثار انقساماً في البرلمان.
وقال السيسي إن «الحكومة والبرلمان لا بد من أن يتحركا في شكل أكبر في موضوع القوانين التي تُكبل القضاء. القضاء لن يستطيع التعامل مع هذه المسائل بالحسم اللازم بهذه الطريقة، لا بد من قوانين تُعالج هذه المسائل في شكل حاسم... كل من يستهدف المساس بأمننا وأمن بلادنا لا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة».
وأطلقت دعوات إلى تعديلات تشريعية من شأنها تقليص درجات التقاضي في المحاكم المدنية، بأن تتصدى محكمة النقض بنفسها للنظر في القضايا التي تُلغى أحكام أول درجة فيها من دون إعادتها مجدداً إلى محاكم الجنايات. لكن تلك الدعوات كانت أطلقت في أعقاب هجمات سابقة وقوبلت باعتراضات من جهات قضائية.
ولوحظ انقسام النواب خلال جلسة طارئة عقدت أمس لمناقشة تبعات الهجوم على الكنيسة، بين مطالبين بإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يقلص فترات التقاضي، وهو المطلب الذي كان رفضه المجلس الأعلى للقضاء حين طُرح على هامش مناقشة قانون مكافحة الإرهاب في العام 2013، فيما طالب نواب آخرون بإجراء تعديلات على قانون القضاء العسكري لإحالة المتورطين في جرائم إرهاب على القضاء العسكري.
وتواجه التعديلات المقترحة معضلة تعارضها مع الدستور الذي يلزم بعدم إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية إلا في «الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات الجيش، أو جرائم الاعتداء المباشر على ضباطه أو أفراده»، وهو ما دعا رئيس البرلمان علي عبد العال إلى التلويح بإمكان تعديل الدستور نفسه. وتلقف عبد العال دعوة السيسي، فقال في كلمته أمام النواب أمس إن البرلمان «عازم على محاربة الإرهاب وقوى الظلام واقتلاعه من جذوره»، ملمحاً إلى إمكان تعديل الدستور «إذا تطلب الأمر ذلك». وأضاف: «أكررها. لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنقوم بتعديله بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في جرائم الإرهاب بصفة أصلية». وأشار إلى أن «إحدى الدول الصديقة والعريقة في الديموقراطية تعدل دستورها بما يسمح لها بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المجنسين بجنسيتها، وسُمي هذا التعديل الدستوري بتعديل حماية الأمة». وأضاف أن «الدماء التي سالت على جدران الكنيسة سالت من قلب كل مصري مسلم ومسيحي».
وكان وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان تقدم مع عدد من النواب بمشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن إحالة جميع قضايا الإرهاب والجرائم المرتبطة بها على القضاء العسكري. وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي النائب كمال عامر في تصريحات قبل التئام الجلسة أن «الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً إلا في حالات معينة... الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية التي تخضع للمحاكمات العسكرية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري». وأشار إلى أن البرلمان سيدرس المادة الرقم 237 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب «للبحث في إمكان إجراء تعديل تشريعي عليها لإتاحة إحالة الإرهابيين على جهات (قضائية) أخرى».
إدانات دولية
وتوالت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم. وتلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي جون كيري الذي أكد، وفق بيان مصري، «تضامن بلاده مع مصر في مواجهة الإرهاب الغاشم واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم والعون في مجال مكافحة الإرهاب». وتلقى شكري اتصالين من وزيري الخارجية الأردني ناصر جودة والبريطاني بوريس جونسون، أعربا فيهما عن «التضامن مع حكومة وشعب مصر في الحادث الإرهابي الغاشم».
ودان مجلس الأمن في بيان الهجوم «بأشد العبارات»، مؤكداً أن «الإرهاب في كل صوره وأشكاله يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الدوليين». وشدد على «ضرورة محاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك العمليات الإرهابية، ومطالبة كل الدول وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالتعاون الفاعل مع حكومة مصر في هذا المجال».