البرلمان المصري يوافق على قانون مكافحة الإرهاب من دون تعديلات

وافق البرلمان المصري اليوم (الأحد)، على قانون مكافحة الإرهاب من دون إدخال أي تعديلات، على رغم الانتقادات التي وجهها إليه معارضون ومنظمات حقوقية، عندما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي. وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في وقت سابق الشهر الجاري، إن «457 نائباً وافقوا على القانون الذي أصدره السيسي في آب (أغسطس) الماضي، بينما رفضه 24 نائباً فقط، فيما غاب أكثر من 100 نائب عن جلسة اليوم». وكان رئيس البلاد يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان، إذ أصدر السيسي ومن قبله الرئيس الموقت عدلي منصور، مئات القوانين التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها 15 يوماً فقط من تاريخ انعقاده، وإلا ستكون لاغية. وندد معارضون وجماعات حقوقية محلية ودولية بقانون مكافحة الإرهاب، قائلين إن مواده ونصوصه فضفاضة، وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للسيسي. وفي المقابل، تدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون، ويرون فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش، منذ إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في العام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتعالت الأصوات المؤيدة للقانون الذي أنشأت بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب، عقب مقتل النائب العام المستشار هشام بركات في أواخر حزيران (يونيو) الماضي، إثر انفجار سيارة ملغومة في موكبه بالقاهرة. ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية في شأن الهجمات الإرهابية، ويتضمن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحافي يقوم بنشر «أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة». واعترض رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «النور السلفي» محمد صلاح خليفة، على القانون، إذ يوجد 12 نائباً فقط تابعين إلى الحزب في البرلمان، بعدما كان يحتل المركز الثاني في البرلمان السابق، خلف جماعة «الإخوان» المحظورة. وقال خليفة في كلمة خلال الجلسة، إن «القانون وضع في ظروف استثنائية كانت البلاد تتعرض فيها إلى الخطر، ولكن بعد انحسار المخاطر التي تحيط بالدولة، لابد أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على حقوق الإنسان»، مضيفاً أن «القانون الحالي يحتوي على عبارات فضفاضة، وأخشى أن يكون هناك إجراءات واسعة في تطبيقها»، فيما اعترض النائب أحمد عبد العزيز على دعوة رئيس البرلمان علي عبد العال للأعضاء، للموافقة بالإجماع على القانون. وذكرت المصادر نفسها، أن البرلمان وافق اليوم أيضاً، على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في شباط (فبراير) العام الماضي، وبموجب القانون، «يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطراً على الأمن القومي، ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة» وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات. ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية، مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية، فيما تقول جماعات حقوقية، إن «مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات الضوء الأخضر لسحق المعارضين»، بينما تقول وزارة الداخلية، إنها «تحقق في كل المزاعم التي تتعلق بالانتهاكات والمخالفات وإنها ملتزمة بالقانون». وأضافت المصادر، أن المجلس وافق أيضاً على قانون صدر في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2014، في شأن تأمين وحماية المنشأت الحيوية، إذ وسع القانون من اختصاصات القضاء العسكري، لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق. ويقول المؤيدون لتوسيع اختصاصات القضاء العسكري، إن نظر القضايا المتصلة بأمن البلاد أمام القضاء المدني، يستغرق وقتاً طويلاً، الأمر الذي يجعله غير رادع، لكن هناك حقوقيين وسياسيين وناشطين ينتقدون المحاكمات العسكرية للمدنيين، قائلين إن «ذلك الإجراء ينتهك حقهم في المحاكمة أمام القاضي الطبيعي».
ويناقش البرلمان اليوم 32 قانوناً أصدرها السيسي ومنصور، ويتوقع أن يوافق عليها جميعاً، وانتخب البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي، على مرحلتين في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين.