حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب تشدد العقوبات وتقلص مدد التقاضي

أقرت الحكومة المصرية أمس حزمة قوانين لمكافحة الإرهاب، ركزت على تقليص فترات التقاضي، في مسعى منها إلى لجم نشاط العمليات الإرهابية. وأعلن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي في تصريحات أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إقرار «حزمة من القوانين ستكون رادعة للإرهاب». واستبعد لجوء الحكومة إلى فرض حال الطوارئ، مشيراً إلى أن «حزمة القوانين التي تمت الموافقة عليها كافية».
وجاء الاجتماع الحكومي متزامناً مع هجمات مسلحة تعرضت لها مواقع عسكرية في شمال سيناء، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما جاء بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في قلب العاصمة.
وكان الهنيدي أعلن في تصريحات أول من أمس إجراء تعديلات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، منها ما هو متعلق بالإجراءات ومنها العقوبات، وتتضمن اختصار إجراءات نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب، ومنح سلطات إضافية لمأمور الضبط القضائي للتعامل مع الجرائم الإرهابية، ومنح المحققين في جرائم الإرهاب بعض سلطات محكمة الجنح المستأنفة.
وأضاف الهنيدى أن «التعديلات تضمنت تسهيل إجراءات فحص الأموال الموجودة في البنوك، بالنسبة إلى جرائم الإرهاب، ومنح سلطات أكثر للمحققين في جرائم الإرهاب من شأنها تخفيض الإجراءات المعقدة للبنوك لتسهيل الاطلاع على حسابات الأشخاص الذين يجرى معهم التحقيق على خلفية قضايا متعلقة بالإرهاب». وأشار إلى أن «مشروع قانون مكافحة الإرهاب بدأت مناقشته داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ثم طالبت بعدها وزارة العدل بإرسال مشروع القانون إليها لإبداء رأيها وإدخال بعض التعديلات».
وأحالت الحكومة أمس حزمة القوانين التي تركز على تقليص فترات التقاضي في جرائم الإرهاب وتخصيص دوائر في المحاكم لمحاكمة المتهمين بالإرهاب، على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية، قبل إحالتها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرارها.
وقال رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة مجدي العجاتي إنه سيعكف خلال جلسة طارئة على مراجعة قانون العقوبات والإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة الإرهاب، لمراجعة التعديلات التي طرأت عليه، مشيراً إلى أن المجلس في حال انعقاد دائم لتلقي أي تعديلات مقترحة على القوانين الخاصة بالإرهاب.
وكان السيسي تعهد على هامش مشاركته في تشييع جنازة النائب العام أول من أمس، إقرار تعديلات على القوانين لمجابهة الإرهاب، بعدما نبه إلى أن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، ولكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة بأسرع وقت».