استهداف « شرطة أكتوبر» .. ومحاكم خاصة للإرهاب

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة» في جرائم الإرهاب، أثناء مشاركته في جنازة عسكرية للنائب العام هشام بركات، الذي اغتيل أمس الأول في انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكبه.
وتشهد القاهرة حالة استنفار أمني كبيرة زاد اغتيال بركات منها خوفا من وقوع هجمات أخرى، وهو ما حدث مساء أمس عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب مركز شرطة مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، مخلفة ثلاثة قتلى وعددا من المصابين. وأكد شهود عيان أن السيارة المفخخة كانت تستهدف مركز الشرطة.
وقال السيسي وهو يتوسط أسرة بركات «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين»، مطالبا بتعديل القوانين لتنفيذ العدالة في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنه خلال أيام سوف تعرض القوانين.. ومنها قوانين الإجراءات الجنائية لمجابهة هذه التطورات. وأضاف «نجابه حربا ضخمة جدا وعدوا خسيسا، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ أي حكم يصدر سواء بالاعدام أو المؤبد.
وقد تعالت الأصوات عقب اغتيال بركات مطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين للجماعات المتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب.
وقالت مصادر قضائية، إن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تتضمن اختصار درجات التقاضي إلى درجتين بدلا من ثلاث حاليا، وأن يكون للقاضي القول الفصل في استدعاء شهود نفي من عدمه حسبما تتطلب القضية.
وأفاد مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة أمس، أن الشرطة قبضت على شاب 23 عاما ويشتبه في أنه يدير صفحة الجماعة على فيسبوك.
من جهة أخرى، توقع المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق «أن تتزايد أحكام الإعدام تجاه جماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة من أجل مواجهة الإرهاب، خاصة بعد التأييد الدولي الذى حصلت عليه مصر بعد اغتيال «بركات» في حربها ضد الإرهاب».
وقال ل «عكاظ» إن الحكومة سوف تسعى خلال الساعات القادمة لإقرار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وسط معارضة تبدو شفهية حتى الآن من قبل البعض للقانون التي ترى أنه يكبل الحريات.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة المصرية اليوم، تخصيص محاكم للنظر فى جرائم الإرهاب لسرعة الفصل فيها، وإحالة البعض إلى المحاكم العسكرية لتحقيق فلسفة الردع عقب جريمة اغتيال النائب العام، من خلال مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية وقدمته لوزارة العدل لاعتماد صيغته النهائية تمهيداً لمناقشته من قبل الحكومة، وإقراره من الرئيس عبد الفتاح السيسي.