الحكومة المصرية تقر مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والانتخابات

أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري أن الحكومة أقرت يوم الأربعاء مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والانتخابات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تعهد يوم الثلاثاء بإجراء تعديلات قانونية تحقق العدالة السريعة في قضايا العنف بعد اغتيال النائب العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه يوم الاثنين والذي يعد أعلى مسؤول مصر يقتل في هجوم منذ سنوات.
ويتعين أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعي القانونين ليصبحا نافذين.
وقال مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماع أقر خلاله مشروعي القانونين إنه "اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية على النحو التالي… إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا… الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الارهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الارهاب."
وأقرت الحكومة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب بينما كان الجيش يشتبك في معركة كبيرة استمرت ساعات مع إسلاميين متشددين في محافظة شمال سيناء وقتل فيها العشرات.
وكثف الإسلاميون المتشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي نظم معارضوه احتجاجات حاشدة على حكمه في منتصف 2013.
وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في الهجمات.
وبعد عزل مرسي حظرت الحكومة جماعة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية.
لكن الجماعة تقول إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية. ورفضت الجماعة بلسان المتحدث باسمها قتل بركات وإن كانت اتهمت الحكومة بإثارة العنف والتسبب في اغتيال النائب العام.
وفي فبراير شباط وقع السيسي تعديلات قانونية سمحت للسلطات بصلاحيات واسعة في مجال حظر الجماعات على أسس تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية وتهديد الأمن العام.
ويسمح قانون "الكيانات الإرهابية" للسلطات بالعمل ضد الأفراد أو الجماعات التي تعتبر خطرا على الأمن القومي بمن في ذلك من يعطلون وسائل النقل العام في إشارة إلى المظاهرات.
ويسمح إقرار مشروع قانون الانتخابات بتحديد موعد لانتخابات عامة طال انتظارها.
وكان مقررا إجراء الانتخابات في مارس آذار لكن حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخالات.
والانتخابات هي الخطوة الأخيرة في خارطة طريق أعلنت بعد عزل مرسي.
وخصص مشروع القانون 448 مقعدا للمرشحين الفرديين و120 مقعدا للقوائم. وكان القانون السابق قد خصص 420 مقعدا للأفراد و120 مقعدا للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط.