محاربة الإرهاب تتصدر اجتماع الحكومة المصرية وتوجه بإصدار قانون يكافحه خلال أيام

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعًا أمس لمناقشة عدد من التقارير والقضايا المهمة في مقدمتها تطورات الوضع الأمني في البلاد في ضوء الحوادث الإرهابية التي شهدتها مؤخرًا والجهود المبذولة لتحقيق الأمن وإعادة الاستقرار إلى الشارع المصري، كما بحث المجلس عددًا من المشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية وما تحقق على صعيد تنفيذ حزمة التحفيز الاقتصادي والبالغة 29 مليار جنيه، وسبل تشجيع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس مشروع القانون الجديد لمباشرة الحقوق السياسية والذي يهدف إلى إيجاد تنظيم كامل للعملية الانتخابية ومنع التزوير والتلاعب فيها وقيام اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف والمراقبة الكاملة للانتخابات، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بعد التصويت على الدستور الجديد.
وفي غضون ذلك قال مصدر قضائي في القاهرة إن هناك اتجاهًا داخل مجلس الوزراء المصري لإصدار قانون الإرهاب الجديد خلال الأيام المقبلة، وخاصة بعد عمليات الإخوان الإرهابية والتي آخرها اغتيال اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، ومحاولة تفجير مديرية أمن القاهرة. وأكد المصدر أن مسودة القانون أمام مجلس الوزراء، وأنه تم الحديث والنقاش حوله في أكثر من اجتماع، خصوصًا ضرورة محاكمة المتسببين في أعمال العنف التي اجتاحت البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وأوضح المصدر، أن مجلس الوزراء رأى أن هناك أهمية كبرى في دراسة القانون بصورة مستفيضة، ومقارنة هذا القانون بقوانين الإرهاب التي تم إصدارها في دول العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حتى لا يعطي فرصة لأي دولة في أن تعترض على هذا القانون، بحجة أنه غير متوافق مع باقي قوانين الإرهاب في دول العالم. وأشار المصدر إلى قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي شاركت في طرح مقترحاته ونصوصه عدة وزارات، منها العدل والداخلية والعدالة الانتقالية، تضمنت أهم ملامحه فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.
كما ينص المشروع على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى «نيابة الجرائم الإرهابية»، ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، خلال التحقيق في أي أعمال من المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها أعمالاً إرهابية.