وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية

قضت محكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، أمس بإخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بعد قبول تظلمه في قضية يتهم فيها بالحصول على هدايا من مؤسسة الاهرام الصحفية بدون وجه حق. وأفاد مكتب رئيس الوزراء حازم الببلاوي في بيان أن نائب الحاكم العسكري أصدر أمرا بوضع مبارك تحت الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ. ومن المتوقع أن يغادر الرئيس الأسبق سجن طرة اليوم بعد أن رأت غرفة المشورة في محكمة الجنح المستأنفة عدم توافر شروط الحبس الاحتياطي بحقه والمنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بعد سداده قيمة الهدايا المدعى حصوله عليها من مؤسسة الأهرام الصحفية، شأنه في ذلك شأن باقي المتهمين المخلى سبيلهم في ذات القضية.
وسيتم بمقتضى هذا الحكم ، إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها فترة حبس احتياطيا، إذ سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيله في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.
وفيما توقع فريد الديب محامي مبارك أن يتم الافراج عن موكله اليوم بعد عامين وأربعة أشهر من الاحتجاز، اشارت مصادر قضائية ل «عكاظ» عقب انتهاء جلسة المحكمة ظهر أمس الى امكانية قرار سيادي بوضعه تحت الإقامة الجبرية اعمالاً لقانون الطوارئ وذلك في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها مصر وحرصاً على سلامته وأمنه. وفي ذات الوقت تدرس نيابة الأموال العامة الطعن على قرار اخلاء السبيل.
وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب محاميه بإخلاء سبيله بينما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبس احتياطيا على ذمة القضية. وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى أن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح غير قابل للطعن عليه، نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا.
وكان ممثل النيابة العامة قد طالب خلال الجلسة باستمرار حبس مبارك استنادا إلى أن التحقيقات معه في وقائع الاتهام لم تنته بعد. وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، إن حصول مبارك على حكم بإخلاء سبيله في جميع القضايا والتي يحاكم فيها ومنها قضايا قتل المتظاهرين والقصور الرئاسية وهدايا الأهرام والكسب غير المشروع لا يعني حصوله على البراءة التي تمكنه من السفر خارج مصر. وأشار المصدر الى أن التحفظ على أمواله سوف يظل ساريا لأنه لم يحصل بعد على البراءة.