مصر: الاحتجاجات الفئوية تتراجع .. وشفيق يجاهد لتشكيل حكومة جديدة

خفّت حدة الاحتجاجات الفئوية في مصر تأثراً بمناشدة الجيش العاملين في كل قطاعات الدولة الالتزام بأشغالهم وتأكيده تفهم طلباتهم المشروعة، غير أن هذه الاحتجاجات تواصلت على رغم ذلك في بعض القطاعات والمصانع، ما تسبب في إغلاق بعضها وسط محاولات حكومية حثيثة للسيطرة على هذه الاحتجاجات عبر تنفيذ بعض المطالب والوعد بتلبية أخرى خلال الفترة المقبلة، فيما تقرر مواصلة غلق البورصة بعد الأحد حتى التأكد من مواصلة البنوك عملها بشكل طبيعي.
وعلى صعيد التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في ما يتعلق بقضايا الفساد، قرر النائب العام منع وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجال الأعمال القيادي في الحزب الوطني محمد أبو العنين وعمرو منسي ورئيس اتحاد المصدّرين مدحت المليجي والعضو المنتدب لشركة «بكيم» للمنتجات الحيوانية حلمي أبو العيش وعائلاتهم من السفر أو التصرف في أرصدتهم في البنوك أو البورصة.
ويجري رئيس الوزراء أحمد شفيق مداولات مكثفة من أجل إعلان تشكيلة حكومية الأسبوع المقبل وسط معلومات عن رفض شخصيات عامة التوزير في هذه المرحلة. وعقدت اللجنة الدستورية التي كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصياغة التعديلات الدستورية اجتماعها الأول أمس وأكدت أنها ستنجز مهمتها خلال 10 أيام.
وأعلن أمس عن تشكيل ائتلاف جديد أطلق عليه اسم «مجلس أمناء الثورة» يضم عدداً من الشخصيات العامة والشباب الذين حركوا «ثورة 25 يناير»، فيما أقر عضو ائتلاف شباب الثورة الناشط باسم فتحي بعدم وجود «توافق» بين الشباب في شأن الإصلاح السياسي في مصر.
وأصدر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب موقفاً لافتاً أمس حين أكد أن «المادة الثانية من الدستور ليست مطروحة للتغيير أو التحديث»، محذراً من أن «الاقتراب منها بمثابة محاولة لنشر الفتنة». وتنص المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع».
وأعلن وزير الصحة الدكتور سامح فريد أن عدد الضحايا المبدئي منذ بداية الثورة وحتى الآن هو 365 شهيداً، مشيراً إلى أن العدد سيزيد على هذا الرقم، إذ يتم حالياً جمع الأرقام من مكاتب الصحة والطب الشرعي والأهالي التي قامت بدفن ذويها من دون تصاريح دفن نتيجة ظروف الدولة وقتها. وكان اثنان من مصابي الاحتجاجات في السويس توفيا أمس. وزار وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أمس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مكتبه في مقر الجامعة من دون كشف فحوى المواضيع التي نوقشت خلال اجتماع ثنائي اقتصر عليهما فقط.
وعلى صعيد الاحتجاجات الفئوية، اقتحم المتظاهرون من العاملين الموقتين في وزارة الزراعة أبواب الوزارة في محاولة للوصول إلى مكتب الوزير الدكتور أيمن فريد أبو حديد. وتصدت القوات المسلحة للمتظاهرين الذين أحدثوا تلفيات في غرفة استراحة الوزارة، وأمنت القوات المسلحة خروج الوزير من مكتبه.
وأعلن مصدر نقابي عمالي مسؤول أن أكثر من 20 ألف عامل من عمال شركة غزل المحلة استأنفوا أمس إضرابهم عن العمل. وذكر بيان أمس أن العمال طالبوا بتشكيل مجلس إدارة معين لتسيير الشركة لحين انتخاب مجلس إدارة ولجنة نقابية نزيهة.
وقرر مجلس إدارة الشركة العربية للغزل والنسيج (بولفارا) أمس إغلاق الشركة لأجل غير مسمى بعد إضراب العمال عن العمل منذ 3 أيام متواصلة. وفي مدينة دمياط واصل عمال مصنع دمياط للغزل والنسيج وعددهم نحو ستة آلاف إضرابهم عن العمل. كما تجددت التظاهرات الحاشدة للعاملين غير المعينين في وزارة الصحة في شارع مجلس الشعب، وطالب المتظاهرون بسرعة تثبيتهم في الوزارة. واتسع نطاق الاحتجاجات في مطار القاهرة لتشمل قطاعات جديدة من رجال الجمارك والأسواق الحرة والصيانة للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإبعاد بعض قياداتهم.
من ناحية أخرى، أقر عضو ائتلاف شباب الثورة الناشط باسم فتحي بعدم وجود «توافق» بين الشباب في شأن الإصلاح السياسي في مصر. وقال ل «الحياة» إن مجموعات من الشباب التقت خلال الأيام الماضية مجموعات من النخب في مقدمهم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والعالم المصري أحمد زويل والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، إضافة إلى رئيسي حزب الجبهة الديموقراطية أسامة الغزالي حرب والغد أيمن نور، مشيراً إلى وجود «هوة» بين رؤية النخب حول المستقبل والأفكار التي يطرحها الشباب. وأكد أن ما يشغل بال «شباب الثورة» الآن هو إجراءات الانتقال السلس للسلطة «لكن ليس هناك توافق حول شخصية بعينها بمقدورها قيادة البلاد خلال المرحة المقبلة»، مضيفاً: «ما يعنينا الآن التعديلات التي ستجرى على الدستور والنظام السياسي الذي ستتبعه البلاد (برلماني أم رئاسي)». وأشار فتحي إلى أن ائتلاف «شباب الثورة» طرح حزمة من المطالب خلال الاجتماع الذي ضم مجموعات من الشباب بقيادات في الجيش في انتظار عقد اجتماع آخر لم يتم تحديد موعده بعد. وأوضح أن في مقدمة تلك المطالب الانتقال في أسرع وقت ممكن إلى حكومة انتقالية، بعد إقالة حكومة الحزب الوطني الحالية، إضافة إلى وضع وثيقة دستورية موقتة لتسيير أعمال البلاد بعد تعطيل العمل بالدستور المصري، تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يتم بعدها انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وكذلك تحديد مدة زمنية لإلغاء قانون الطوارئ وإطلاق المعتقلين السياسيين كافة. وكان شباب أعلنوا عن تشكيل «مجلس أمناء لثورة 25 يناير»، يضم شخصيات عامة وثلاثة من الشباب. ومن بين أعضاء المجلس الدكتور حسن نافعة، والسفير عبدالله الأشعل، والمستشار زكريا عبدالعزيز، والدكتور صفوت حجازي، والإعلامي محمود سعد، والإعلامية بثينة كامل، والدكتورة منى مكرم عبيد، والأديب علاء الأسواني.
في غضون ذلك، أكدت لجنة تعديل الدستور التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرصها على الانتهاء من أعمالها خلال المدة المقررة لها والمحددة بعشرة أيام، مشيرة إلى أنها ستواصل اجتماعاتها بصورة يومية لحين الانتهاء من كل التعديلات الدستورية المقترحة. وقال نائب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس اللجنة المستشار طارق البشري في تصريح عقب ختام الاجتماع الأول للجنة إنها تداولت خلال اجتماعها بحضور كامل أعضائها في المواد الدستورية الست المطروحة للتعديل وهي المواد 76 المتعلقة بشروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، و 77 المتعلقة بمدة تولي رئيس الجمهورية لمهمات الرئاسة، و88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، والمادة 93 المتعلقة بالفصل في صحة العضوية بمجلس الشعب، والمادة 189 المتعلقة بآليات تعديل الدستور إلى جانب المادة 179 المقترح إلغاؤها من مواد الدستور بصورة كلية والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إحالة أي جرائم إرهاب إلى أي جهة قضائية منصوص عليها في القانون والدستور.
وطلبت جماعة «الإخوان المسلمين» من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألا يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية المفترض بعد شهرين إلا وقد ألغيت حال الطوارئ، كما طالبت في بيان بالإفراج الفوري عن كل المسجونين السياسيين والمعتقلين بسبب التظاهرات الأخيرة، وأكدت ضرورة تغيير وزارة شفيق أو تحديد أجل زمني لتغييرها. وذكرت مصادر مطلعة أن شخصيات عامة رفضت تولي حقائب وزارية في حكومة أحمد شفيق الانتقالية. وأرجعت المصادر الرفض إلى الموقف «الضبابي» الذي تمر به البلاد بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك. وهناك 4 حقائب شاغرة في الحكومة الحالية وهي الثقافة والإعلام بعد استقالة كل من الدكتور جابر عصفور وأنس الفقي وعدم اختيار وزيرين للتربية والتعليم والسياحة. وينتظر إجراء تغيير وزاري سيشمل غالبية الحقائب الوزارية.
وأكد وزير الداخلية محمود وجدي أمس أن جهاز الشرطة بدأ مرحلة جديدة في خدمة الوطن وأبناء الشعب انطلاقاً من الشعار الجديد للشرطة «الشرطة في خدمة الشعب»، مطالباً بضرورة إعادة الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين في أسرع وقت.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي إن الوزارة أحالت الطلبات التي تلقتها من النيابة العامة المصرية بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين السابقين إلى سفارات مصر في دول الاتحاد الأوروبي ودول غربية وعربية أخرى لمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدول لتنفيذ طلبات الحجز. واستمعت نيابة أمن الدولة أمس إلى أقوال وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي في البلاغ المقدم ضده حول تورطه في تفجير حادث كنيسة القديسين الذي راح ضحيته 25 قتيلاً وأكثر من 90 مصاباً ليلة رأس السنة. وقدم العادلي أمام النيابة صورة من تقرير الطب الشرعي حول الحادث، الذي ذكر أن الانفجار قام به شخص وتم من طريق دائرة كهربائية باستخدام عبوة ناسفة تحمل مواد متفجرة يبلغ حجمها من 5 إلى 7 كيلوغرامات.