لندن قد تدفع مقابلاً للبقاء في السوق الأوروبيّة

قال ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، الخميس، أن المملكة المتحدة يمكن أن تفكر في دفع مساهمة مالية للحفاظ على موقعها في السوق الأوروبية الموحّدة بعد خروجها من الاتحاد في إطار عملية «بريكزيت».
وأتت تصريحات الوزير خلال جلسة أسئلة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني. وسأله النائب العمالي المعارض واين ديفيد: «هل تفكر الحكومة في دفع مساهمة ما، للتمكن من الدخول الى السوق المشتركة؟».
ورد الوزير: «بالطبع نحن نفكر في ذلك»، مذكراً بأن طموح الحكومة يتمثل في الحصول «على أفضل وصول ممكن الى السوق الأوروبية للسلع والخدمات» البريطانية في إطار التفاوض الذي سيجريه مع بروكسيل.
وأدى احتمال أن تساهم المملكة المتحدة بطريقة أو أخرى في ميزانية الاتحاد الأوروبي في مقابل الاستمرار في السوق الأوروبية الموحدة، الى تحفيز الجنيه الاسترليني ظهر الخميس في مقابل اليورو والدولار، إذ رأى المستثمرون في ذلك أملاً بأن يكون خروج المملكة «مرناً» من الاتحاد.
وردا على سؤال في هذا الشأن، نفى الناطق باسم الحكومة البريطانية حدوث أي تغيير في الاستراتيجية، مشيراً الى أن «المسائل كافة ستكون موضع تفاوض».
وتأمل حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الحريصة على مراقبة الهجرة، أحد أبرز مطالب الرعايا البريطانيين الذين صوتوا مع الخروج من الاتحاد، بالإبقاء على «أقصى» وصول لسلع الشركات البريطانية وخدماتها الى السوق الأوروبية، وهما هدفان يصعب التوفيق بينهما بالنسبة الى القادة الأوروبيين المؤيدين للإبقاء على حرية تنقل الأفراد في الفضاء الأوروبي وليس فقط السلع.
ووعدت ماي ببدء إجراءات طلاق المملكة والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آذار (مارس) 2017. واستبعد الشركاء الأوروبيون بدء التفاوض قبل تفعيل البند 50 من معاهدة لشبونة، الذي يعني بداية هذا الإجراء.
وفي ظل الاستفتاء على «بريكزيت» الذي أتى لمصلحة الانسحاب في حزيران (يوينو) الماضي، أفيد بأن عدداً قياسياً من المواطنين الأوروبيين وصل الى بريطانيا في 2016.
واستقر حوالى 284 ألف مواطن من دول الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة في العام الذي سبق الاستفتاء على خروج المملكة من الاتحاد في حزيران 2016، ما يشكل رقماً قياسياً، وفق إحصاءات رسمية نشرت الخميس.
وفي العام الذي انتهى في حزيران 2015، استقر 265 ألف مواطن أوروبي في المملكة، وفق المكتب الوطني للإحصاءات في مقابل 284 ألفاً بين حزيران 2015 وحزيران 2016.
كما سُجل ارتفاع واضح في عدد طلبات الجنسية من حوالى ثلاثة ملايين مواطن أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة في الوقت الذي عبر عدد منهم إثر الاستفتاء عن مخاوف في شأن بقائهم في بريطانيا.
ووفق صحيفة «غارديان»، بلغت هذه الطلبات نحو مئة ألف في بداية تموز (يوليو) الماضي، بعدما كانت 37618 في حزيران 2015.
وسجلت إرلندا زيادة بنسبة 34 في المئة في عدد البريطانيين الذين لديهم أجداد إرلنديون وطلبوا جواز سفر إرلندياً، وذلك مع 117058 طلباً في الأشهر العشرة الأولى من 2016، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ الفارق بين الداخلين الى المملكة المتحدة والخارجين منها 335 ألف شخص، مقترباً من رقم قياسي سجل العام الماضي (بفارق ألف شخص)، وهو رقم بعيد جداً من المستهدف من الحكومة البريطانية، وهو مئة ألف.