أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس، أن بلادها ستخرج من الاتحاد الأوروبي، عملاً بنتائج الاستفتاء الذي أجري في حزيران (يونيو) الماضي، وأكدت أن «هذا يعني أنه لن يكون هناك استفتاء ثان ولا محاولات للتحايل للوصول إلى شكل من أشكال البقاء بالاتحاد الأوروبي». جاء ذلك وسط معلومات عن خلافات بين الوزراء في شأن شكل العلاقة مع الأوروبيين مستقبلاً. وصدر موقف ماي هذا في مستهل اجتماع عقدته لحكومتها في المقر الصيفي لرئاسة الوزراء في تشيكرز (40 ميلاً شمال غربي لندن). وأكدت ماي، في بداية الاجتماع، أن مفاوضات الخروج من الاتحاد لن تبدأ قبل بداية العام المقبل، ما يعني أنها لن تلجأ قبل ذلك إلى تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تعطي الدول الراغبة في ترك الاتحاد (28 دولة) مهلة سنتين للتفاوض على إجراءات الخروج. وكررت موقفها أن «الخروج يعني الخروج»، في إشارة إلى قبولها نتائج الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد بغالبية 51.9 في المئة مقابل 48.1 في المئة للبقاء. وكانت ماي في معسكر البقاء، مثل رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، الذي تنحى بعد صدور نتيجة الاستفتاء. وقالت ماي في كلمتها: «يجب أن نكون واضحين بأننا سنجعل من هذا (الخروج) نجاحاً- وهذا يعني أن لا استفتاء ثانياً، ولا محاولات من أجل ترتيب البقاء في الاتحاد الأوروبي من الباب الخلفي». وأضافت أن على المملكة المتحدة الآن البحث عن «الفرص» المتاحة أمامها خارج الاتحاد، مؤكدة تصميمها على العمل من أجل نجاح بريطانيا «في دورها الجديد» في العالم. وجاء هذا الاجتماع في المقر المنعزل لرئاسة الوزراء في ظل تقارير عن توتر بين وزرائها الأساسيين المسؤولين عن ملفات التفاوض على شكل الخروج من الاتحاد الأوروبي (مثل وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير التجارة الدولية ليام فوكس ووزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز). وليس واضحاً تماماً كيف تريد بريطانيا شكل علاقتها مستقبلاً مع الاتحاد، وتحديداً استفادتها من السوق المشتركة لهذا التكتل الذي يضم 500 مليون نسمة. ويتمسك الاتحاد، في المقابل، بحق مواطني دوله في حرية التنقل والعمل، وهو ما يريد البريطانيون تقييده.
