حركة «فتح» تواصل مسارها السياسي الحالي: الحوار من أجل السلام والمقاومة السلمية والتدويل

أظهر البرنامج السياسي الجديد لحركة «فتح»، الذي عرضه الرئيس محمود عباس أمام المؤتمر العام السابع، أن الحركة ستواصل مسارها السياسي القديم القائم على السعي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على حدود عام 67، والقدس عاصمة لها، عبر العمل السياسي والمقاومة الشعبية السلمية.
وقال عباس في خطاب طويل أمام المؤتمر استمرّ أكثر من ثلاث ساعات مساء الأربعاء، أنه سيواصل مخاطبة المجتمع الإسرائيلي في المرحلة المقبلة، لأنه «لا يوجد بديل عن الحديث والاتفاق».
وجدد عباس في البرنامج السياسي المقترح للمؤتمر، تأكيد مواصلة المسار السياسي الذي يهدف الى الحصول على اعترافات مختلف دول العالم بدولة فلسطين، والانتقال من عضو مراقب الى عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، والانضمام الى جميع المنظمات والمواثيق الدولية.
كما جدّد دعوته الى تحقيق السلام مع إسرائيل من طريق الحوار، في وقت يكثف مؤيدو الاستيطان ضغوطهم على الحكومة الإسرائيلية اليمينية على وقع استياء متعاظم لدى الفلسطينيين. وطالب الحكومة الإسرائيلية «بتنفيذ التزاماتها (...) ووقف النشاطات الاستيطانية بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، وتأكيد عدم شرعية الاستيطان». وأضاف عباس: «ستبقى يدنا ممدودة للسلام (...) نحن متمسكون بسلام عادل وشامل كخيار استراتيجي على أساس حل الدولتين، ونحن نؤكد أن سلامنا لن يكون استسلاماً بأي ثمن مع الحفاظ على الثوابت الوطنية».
وشدّد عباس على التمسّك ب»الثوابت الوطنية الفلسطينية»، وفي طليعتها «إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين» و»تجسيد إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل».
وتابع أن الشعب الفلسطيني سيواصل البقاء على أرضه على رغم الاحتلال، وأن تجربة اللجوء والنزوج في عامي 48 و67 لن تتكرر مرة أخرى. وزاد أنه مؤمن بأن الاستيطان سيزول يوماً ما، وأن الدولة الفلسطينية ستقام. وأردف: «مثلما أزيلت المستوطنات في غزة ستزول المستوطنات في الضفة»، مستذكراً أقوال الزعيم الإسرائيلي اليميني أرئيل شارون الذي كان يعتبر مستوطنات غزة مقدسة، لكنه اتخذ قراراً بإزالتها.
ولفت الى أن من هذه الثوابت أيضاً، «إيجاد حل عادل ومتّفق عليه لقضية اللاجئين استناداً الى قرار الجمعية العامة 194 وكما حدد في مبادرة السلام العربية لعام 2002» و»حل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً الى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، بخاصة القدس الشرقية المحتلة، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتأكيد رفضنا الحديث عن القدس باعتبارها عاصمة لدولتين، أو عاصمة فلسطين في القدس».
وتعهد عباس مواصلة مسيرة بناء الدولة المستقلة لبنة لبنة على رغم الاحتلال. وأشار: «من لديه القدرة على إقامة الدولة الفلسطينية بضربة واحدة فليتفضّل وليقم بذلك». كما أكد «رفض الحلول الانتقالية أو المرحلية والمجتزأة، والدولة ذات الحدود الموقتة، وما يسمى الوطن البديل، أو إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، ورفض الدولة اليهودية».
وتعهد الرئيس الفلسطيني «العمل باتجاه مراجعة الاتفاقات الموقعة كافة مع الجانب الإسرائيلي، نتيجة لانتهاء مددها، وتغير الظروف وعدم التكافؤ بين الطرفين، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتلك الاتفاقات».
كما شدّد على أن «اعترافنا بدولة إسرائيل ليس مجانياً، ويجب أن يقابله اعتراف مماثل، ونؤكد أن الدول التي تعترف بحل الدولتين عليها أن تعترف بالدولتين وليس بدولة واحدة».
وأوضح أن «تطبيق مبادرة السلام العربية يجب أن يتم من دون تعديل، وأن التعاون الإقليمي لا يمكن أن ينجح، بل إن السلام والأمن لا يمكن أن يعما المنطقة من دون حل للقضية الفلسطينية أولاً».
ودافع الرئيس الفلسطيني عن مشاركته في جنازة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في 30 أيلول (سبتمبر)، والتي ووجهت بانتقادات حادة، معتبراً أن خطوته تلك كانت «بهدف إرسال رسالة للجميع بأننا نسعى الى تحقيق السلام، بل وإننا على استعداد للذهاب الى أي مكان، وحتى الى نهاية العالم، لنحقق مطالب شعبنا في الحرية والاستقلال».
كما أكد عباس عزمه على تحقيق المصالحة بين حركتي «فتح» و»حماس»، موجهاً «من جديد نداءً مخلصاً لحركة «حماس» لإنهاء الانقسام عبر بوابة الديموقراطية الوطنية، وبمشاركة جميع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و»حركة الجهاد الإسلامي»، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي نراها أقصر الطرق لإنجاز الوحدة الوطنية». وقال أن تحقيق المصالحة الوطنية يتم «عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة، وإجراء الانتخابات المحلية، مع استمرار جهودنا الحثيثة لفك الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة».
ولفتت في اليوم الأول لمؤتمر «فتح»، مشاركة وفد من حركة «حماس» وإلقاء كلمة نيابة عن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل تضمنت عرضاً على حركة فتح ب»الشراكة»، أشاد عباس بمضمونها.
الى ذلك، أعرب عباس عن استعداده للتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة على قاعدة حل الدولتين على حدود عام 67. وتابع: «إذا أراد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب التحدث إلينا، ونحن نسعى الى التحدث معه، فهذه هي أفكارنا للحل السياسي»، آملاً بأن يتقدم ترامب ببرنامج أو خطة للحل السياسي على أساس حل الدولتين.
وعدّد عباس إنجازات اتفاق أوسلو، وفي مقدمها عودة أكثر من نصف مليون فلسطيني الى الوطن، مؤكداً أنه ماض في بناء الدولة الفلسطينية بلا توقف ولا تردد.
وأعادت حركة فتح الثلثاء، انتخاب عباس (81 سنة) زعيماً لها في مؤتمرها السابع الذي تتواصل أعماله في رام الله في الضفة الغربية حتى السبت.
ومنذ انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2002، أعلنت حركة فتح وضع حد لنشاطاتها العسكرية، وهو خيار أثنى عليه مجدداً موفد الأمم المتحدة الى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام المؤتمر.
وسيكون الحدث الأبرز خلال المؤتمر اعتباراً من اليوم الجمعة، انتخاب الهيئات القيادية: المجلس الثوري المؤلف من ثمانين عضواً منتخباً وحوالى أربعين معينين، واللجنة المركزية التي تضم 18 عضواً منتخباً وأربعة يعينهم الرئيس.
ولم يواجه الرئيس الفلسطيني معارضة سياسية في المؤتمر العام السابع. واقتصرت المعارضة التي واجهها عباس في حركة «فتح» على اعتبارات شخصية تتعلق بمكانة هذا العضو أو ذلك وليس بالخيار السياسي الذي يبدو أن حركة «فتح» متفقة عليه، من دون أن يظهر بديل واضح له في الحركة.
من جهة ثانية، يؤشر مؤتمر حركة «فتح» السابع إلى تحول الحركة الى نظام حكم، يشبه، بدرجة أو أخرى، أنظمة الحكم في المنطقة. فالغالبية العظمى من أعضاء مؤتمر «فتح» موظفون في الجهاز البيروقراطي للسلطة، وبالتالي فإن حساباتهم هي حسابات الموظف الذي يتطلع الى الحفاظ على مصدر معيشته وعلى تطوير هذا المصدر وليس الذهاب الى خيارات سياسية تشكل تهديداً لهذا المصدر.
كما أن الخيارات الانتخابية للموظف تذهب الى الأشخاص القادرين على التأثير في الوظيفة العمومية، فكلما كان المرشح أكثر قدرة على التوظيف والترقية وتقديم الخدمات كلما كان أكثر جذبا للأصوات. هذا ما ظهر أثناء استعراض أسماء أعضاء اللجنة المركزية للحركة في الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث حظي وزير الشؤون المدنية، على سبيل المثل، بدرجة عالية من التصفيق، وهو ما يعود الى قدرته على تقديم الخدمات التي يحتاجها الأعضاء، الأمر الذي يؤشر الى قلة احتمالات التغيير في انتخابات الهيئات القيادية للحركة التي ستجري اليوم الجمعة أو غداً السبت.