شركات المقاولات السعودية في «أزمة جديدة»

دخلت شركات مقاولات سعودية في أزمة جديدة، بعد أن بدأت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى الحكومة. وتمثلت أزمة الشركات في استحواذ مصارف عدة على مستحقاتها فور إيداعها في حساباتها، الأمر الذي سيسهم في عدم استفادة قطاع المقاولات من الأموال في تيسير مهماته في إنهاء المشاريع التي يعمل على تنفيذها. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي ل«الحياة»، إن البنوك استأثرت لنفسها بأخذ جميع الأموال التي صرفتها وزارة المالية أخيراً دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية. وأضاف: «بعض البنوك سحبت 90 في المئة من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 في المئة فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب المبالغ كافة التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات». ورأى الحمادي أن خطوة البنوك السعودية تسهم في عدم دفع مسيرة الحركة التنموية، مضيفاً: «لن تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها المالية بعدما تم سحب السيولة الجديدة لها من البنوك». وطالب البنوك بإعادة النظر في سحب مستحقاتها المتراكمة على المقاولين «نأمل من البنوك السعودية إعادة جدولة قروضها التمويلية لشركات المقاولات التي تبلغ ما يزيد على 90 في المئة من قيمة عقود الشركات، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته على البنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية في الاقتصاد السعودي مما يسهم في زيادة معدلات نموه».