تسهيلات بنكية على السمعة تنذر بأزمة مالية جديدة

حذر خبير اقتصادي سعودي من تورط شركات مقاولات عملاقة في ديون ضخمة مع بنوك محلية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات السعودية بالغت بشكل غير مدروس في الحصول على تسهيلات مالية.
ووصف النظام المالي لبعض شركات المقاولات بالضعيف، مرجعاً ذلك بسبب موظفيها "الأجانب" الذين من الممكن لهم التلاعب بتلك الحسابات لصالحهم والتأثير على الوضع المالي للشركات الوطنية.
وبين المستشار الاقتصادي خالد الحميضان: أن هذه الشركات المتوقع تعثرها عن سداد مستحقات البنوك بلغت الحد المسموح به من البنوك، مشيراً إلى أن شركة واحدة من بين الشركات تجاوز مجموع الأموال الحاصلة عليها من البنوك ال" 9 "مليارات ريال من بنك واحد.
وقال الحميضان "إن بعض شركات المقاولات ما إن تحصل على قرض من بنك إلا وتتقدم بطلب تسهيلات من بنك آخر، حتى لو كان حديث التأسيس، مستغلة نظام منح التسهيلات على السمعة وهذا بند معروف ومتداول في البنوك.
وأوضح أن شركات المقاولات ستكون هي أكثر الشركات تعثراً عن السداد كونها انفتحت كثيراً على البنوك من جهة الاقتراض بضمان المشاريع التي تقوم بتنفيذها، موضحاً أن غالبية المشاريع التي تفوز بها بعقود يتم تنفيذها من قبل شركات أخرى من الباطن وهي من يقوم بالاستفادة من التسهيلات على أساس أن المشاريع الضخمة التي تنفذها هي للدولة.
وتابع إن النظام المالي المحلي تسيطر على غالبيته فئات من الأجانب سواء في البنوك أو في الشركات الكبرى ما يشكل تهديداً كبيراً على النظام المالي ككل، ناصحاً بضرورة أخذ التدابير اللازمة قبل وقوع أزمات مالية مشابهة لأزمة مجموعتي سعد و القصيبي التي لم تحدث بسبب الأزمة العالمية كما يروج له وإنما بسبب التلاعب بالحسابات الخاصة بهذه الشركتين من قبل أجانب على حد تعبيره.
وكشف الحميضان ل"الرياض" أن غالبية البنوك السعودية قد استهلكت حدها الائتماني لدى مؤسسة النقد، مشدداً على أن البنوك ارتكبت مخاطر عالية وسط ظروف مالية غامضة تتطلب منها أخذ الحيطة والحذر وليس العكس.
وشدد على أهمية عدم المبالغة في ترسية المشاريع الحكومية على عدد محدود من المقاولين بشكل مباشر، مؤكداً أن بعض هذه الشركات التي تحصل على المشاريع بهذه الطريقة تقوم بدورها بترسيتها على آخرين من الباطن نظراً لارتباطها بأكثر من مشروع وبمبالغ عالية وتجد من ينوب عنها في التنفيذ بأقل التكاليف.
وبين أن هذا الأمر سيخلق كثيراً من المشكلات المالية بين الشركاء والبنوك حيث أن الشركة السعودية التي تحصل على المشروع تتقدم بطلب تسهيلات وحينها لا تستطيع الشركات الأخرى الحصول على تسهيلات لنفس المشروع فتكمن الورطة حينئذٍ عندما تتأخر وزارة المالية عن صرف مستحقات الشركات لأي سبب من الأسباب.
وتوقع أن تواجه إحدى شركات المقاولات العاملة في المملكة بطريقة الاستثمار الأجنبي لمشكلة بمثل هذا النوع حيث إن الأخيرة تتضامن مع إحدى الشركات السعودية لإنشاء عدد 46 مبنى بمساحة إجمالية إنشاء 250 ألف م2 بمبلغ1.5 مليار، وقد تم منح ذلك العمل لها كمقاول من الباطن، علماً أن الشركة السعودية وقعت عقد المشروع مع الحكومة بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات ريال.