اللجنة الوطنية للمقاولين تدعو المقاولين لمراجعة البنوك

دعت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية مستثمري القطاع من المقاولين سرعة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية لتتطابق مع ما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي من اشتراطات حتى يتسنى لوزارة المالية تحويل مستحقاتهم عبر نظام " سريع" وذلك لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله بن حمد العمار في تصريح له اليوم إن اللجنة الوطنية ومجلس الغرف وفي إطار جهودهما لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة وحرصهما على متابعة تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص سرعة صرف مستحقات المقاولين عبر نظام سريع فقد قام المجلس بمخاطبة وزارة المالية لتحديد المدة اللازمة لتحويل مستحقات المقاولين بعد وصول أمر الدفع للجهة الحكومية.
وأضاف بأن المالية ردت على استفسار المجلس بخصوص مدة التحويل بأنها تبدأ في إجراءات الصرف فور تلقيها أمر الدفع المكتملة معلوماته ومسوغات صرفه النظامية وذلك بتحويل قيمته إلى الحساب البنكي للمقاول مباشرة مشيرة إلى أن هناك بعض المعوقات الخارجة عن إرادتها تحول دون سرعة إنهاء إجراءات التحويل ومنها أن الحسابات البنكية الخاصة ببعض المقاولين تم فتحها بالاسم الشخصي لملاك المنشآت شركات ومؤسسات في حين أن تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي تنص على أن يكون اسم الحساب مطابق للاسم التجاري للشركة أو المؤسسة.
وحث العمار جميع المقاولين على ضرورة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية ليتطابق اسم الحساب مع اسم السجل التجاري ليضمن المقاول بذلك سرعة حصوله على مستحقاته موضحاً بأن اللجنة من جانبها قامت بالتعميم على اللجان الفرعية بالغرف التجارية لإطلاعهم على مضمون تعميم وزارة المالية لتقوم بدورها باطلاع منسوبيها من المقاولين لعمل اللازم حيال هذا الأمر.
وثمن العمار تعاون وزارة المالية وتجاوبها مع كل ما تطرحه اللجنة الوطنية للمقاولين من هموم تتعلق بصرف مستحقات المقاولين مؤكدا ًبأن قضية مستحقات المقاولين تمثل هماً للجنة لأن سرعة حصولهم على تلك المستحقات يساعدهم على البدء في دورة عمل واستثمارات جديدة مما يسهم في انتعاش قطاع المقاولات وزيادة مساهمته في الحركة الاقتصادية والتنموية.
// انتهى //