طلبت وزارة المالية من المقاولين الذين لهم مستحقات لدى الحكومة إلى تعديل مسميات حساباتهم من أسمائهم الشخصية إلى أسماء الشركات والمؤسسات التي تم التعاقد معها لإنشاء المشاريع، ليكون الصرف متطابقا مع اشتراطات مؤسسة النقد، وهو ما يتيح في نهاية الأمر تحويل المستحقات عبر نظام سريع. وأمام ذلك دعت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية المقاولين إلى الإسراع بمراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية، لتتطابق مع ما حددته مؤسسة النقد من اشتراطات حتى يتسنى لوزارة المالية تحويل مستحقاتهم عبر نظام «سريع»، لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله بن حمد العمار أمس، أن اللجنة ومجلس الغرف، وفي إطار جهودهما لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، وانطلاقا من حرصهما على متابعة تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص سرعة صرف مستحقات المقاولين عبر نظام سريع، خاطب المجلس وزارة المالية لتحديد المدة اللازمة لتحويل مستحقات المقاولين بعد وصول أمر الدفع للجهة الحكومية. وأضاف أن الوزارة ردت على استفسار المجلس بخصوص مدة التحويل أنها تبدأ في إجراءات الصرف فور تلقيها أمر الدفع المكتملة معلوماته ومسوغات صرفه النظامية، وذلك بتحويل قيمته إلى الحساب البنكي للمقاول مباشرة. لكنها استدركت أن ثمة معوقات خارجة عن إرادتها تحول دون سرعة إنهاء إجراءات التحويل، ومنها أن الحسابات البنكية الخاصة ببعض المقاولين تم فتحها بالاسم الشخصي لملاك المنشآت (شركات ومؤسسات)، في حين أن تعليمات مؤسسة النقد تنص على أن يكون اسم الحساب مطابقا للاسم التجاري للشركة أوالمؤسسة. وحث العمار جميع المقاولين على ضرورة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية ليتطابق اسم الحساب مع اسم السجل التجاري، يضمن المقاول بذلك سرعة حصوله على مستحقاته. وأوضح أن اللجنة من جانبها قامت بالتعميم على اللجان الفرعية في الغرف التجارية، لإطلاعهم على مضمون تعميم وزارة المالية لتقوم بدورها بإطلاع منسوبيها من المقاولين لعمل اللازم حيال هذا الأمر. وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أعلنت في 28 ديسمبر من العام الماضي أنها تلقت تعميما من وزارة المالية بخصوص تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية «سريع»، اعتبارا من العام المالي 1431 1432ه.
