العمار يدعو المقاولين إلى مراجعة البنوك لتعديل مسميات حساباتهم

دعت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية مستثمري القطاع من المقاولين إلى سرعة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية لتتطابق مع ما حددته مؤسسة النقد العربي السعودي من اشتراطات، حتى يتسنى لوزارة المالية تحويل مستحقاتهم عبر نظام «سريع»، وذلك لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله العمار في تصريح أمس، أن اللجنة الوطنية ومجلس الغرف وفي إطار جهودهما لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، وانطلاقاً من حرصهما على متابعة تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء بخصوص سرعة صرف مستحقات المقاولين عبر نظام سريع، فإن المجلس خاطب وزارة المالية لتحديد المدة اللازمة لتحويل مستحقات المقاولين بعد وصول أمر الدفع للجهة الحكومية.
وقال إن الوزارة ردت على استفسار المجلس بخصوص مدة التحويل بأنها ستبدأ في إجراءات الصرف فور تلقيها أمر الدفع المكتملة معلوماته ومسوغات صرفه النظامية، وذللك بتحويل قيمته إلى الحساب البنكي للمقاول مباشرة، لكنها استدركت بأن «ثمة بعض المعوقات الخارجة عن إرادتها تحول دون سرعة إنهاء إجراءات التحويل، ومنها أن الحسابات البنكية الخاصة ببعض المقاولين تم فتحها بالاسم الشخصي لملاك المنشآت (شركات ومؤسسات)، في حين أن تعليمات مؤسسة النقد تنص على أن يكون اسم الحساب مطابقاً للاسم التجاري للشركة أو المؤسسة». وحثّ العمار جميع المقاولين على ضرورة مراجعة البنوك وتعديل مسميات حساباتهم البنكية ليتطابق اسم الحساب مع اسم السجل التجاري، حتى يضمن المقاول بذلك سرعة حصوله على مستحقاته، موضحاً أن اللجنة من جانبها عممت على اللجان الفرعية في الغرف التجارية لإطلاعهم على مضمون تعميم وزارة المالية، لتقوم بدورها بإطلاع منسوبيها من المقاولين لعمل اللازم حيال هذا الأمر.