أعلنت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أنها تلقت تعميماً من وزارة المالية مطلع شهر محرم الجاري بخصوص تحويل مستحقات المقاولين إلى حساباتهم البنكية عن طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع)، وقامت اللجنة بدورها بالتعميم على الغرف التجارية في المملكة بعد ذلك بثلاثة أيام، وذلك ليتسنى للجان المقاولين في الغرف والعاملين في قطاع المقاولات الاطلاع على ما جاء في تعميم الوزارة. وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء المتضمن قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام «سريع» وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي جاهزية البنوك السعودية لاستقبال مستحقات المقاولين عبر هذا النظام. وأشارت اللجنة إلى أن وزارة المالية خاطبت مختلف الأجهزة المعنية لاستكمال ما يليها من إجراءات، وشرعت في وضع الترتيبات اللازمة للبدء باستخدام نظام سريع لتحويل المستحقات لحسابات المقاولين البنكية مباشرة على أن تكون تلك المستحقات مسحوبة بالريال السعودي. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية عبدالله العمار أن تطبيق هذا الإجراء وفقاً لما تلقته اللجنة من وزارة المالية سيكون اعتباراً من السنة المالية الحالية: وسيتم التقيد في تطبيق الإجراء الجديد ببعض الضوابط التي حددتها الوزارة والتي من بينها أن المقاولين الذين حصلوا على تسهيلات مالية من البنوك المحلية، وتنازلوا عنها لدى الأجهزة الحكومية لمصلحة البنوك، إذ يتم صرف مستحقاتهم وفقاً للاتفاقات المبرمة بينهم وبين البنوك، وتحول تلك المستحقات للحساب البنكي (الوسيط) المدرج في الاتفاق، أما المقاولون الذين ليس عليهم التزامات مالية تجاه البنوك أو تجاه الغير، فتصرف ويتم تحويل مستحقاتهم مباشرة لحساباتهم البنكية». وأضاف العمار أن تلك الضوابط تلزم الجهات الحكومية عند توقيعها لأوامر الدفع الخاصة بمستحقات المقاولين تدوين اسم المقاول كاملاً ورقم السجل التجاري أو الترخيص، ورقم الحساب البنكي الموحد (آيبان) واسم البنك ورمزه.وفي ما يتعلق بالمقاولين المتضامنين تدون أسماؤهم كاملة من واقع السجل التجاري متبوعة بعبارة «مناولة» يليها اسم الشريك صاحب الاستحقاق، أما المقاول المسحوبة منه منافسة وكلف آخر بتنفيذها خصماً على مستحقات الأول فيدون اسم المقاول الرئيسي متبوعاً بعبارة «مناولة»، ثم اسم المقاول المكلف بتنفيذ المنافسة، والمقاول الذي تنازل عن منافسة لآخر فيتم تدوين اسم المقاول الرئيسي متبوعاً بعبارة مناولة ثم اسم المقاول المتنازل له. وأكدت وزارة المالية في تعميمها على الجهات الحكومية بضرورة تزويد إدارة أوامر الدفع في الوزارة بصورة من السجل التجاري أو الترخيص للمقاول، وكذلك صورة مصدقة من «آيبان»، موضحة أن المقاولين الذين ليس لديهم حسابات في البنوك المحلية أو الذين تصرف مستحقاتهم بغير الريال السعودي، فسيتم صرف مستحقاتهم بموجب شيكات وزارية تسلم للجهاز الحكومي الذي أصدر أوامر الدفع ليسلمها للمستفيدين مباشرة. وحث رئيس اللجنة جميع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات في المملكة على ضرورة الالتزام بما جاء في تعميم وزارة المالية من ضوابط وإجراءات لضمان سرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية، مبيناً أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على قطاع المقاولات في المملكة. وقال في تصريح إلى «الحياة» إن هذا الإجراء سيفيد بالدرجة الأولى المقاولين الذين يتواجدون خارج العاصمة الرياض، حيث مقر وزارة المالية، إذ كانوا يعانون كثيراً من هذا الإجراء الذي كنا نطالب به منذ عام 2007، وأخيراً تم تنفيذه. وتابع العمار: «كان المقاولون يتأخرون لفترات طويلة للحصول على مستحقاتهم من وزارة المالية، وذلك لا لشيء ولكن كثرة الإجراءات هي التي تزيد مدة الحصول على المستحقات، أما الآن فلن تصل المدة إلى أكثر من شهر تقريباً».
