«منتدى الرياض الاقتصادي» يناقش طرق رفع إنتاجية المواطن في الاقتصاد

أكد مشاركون في حلقة النقاش الأولى ل«دراسة قياس وتطوير ورفع انتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي»، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ضرورة التوصل إلى توصيات شاملة تشخص أسباب تدني إنتاجية العنصر البشري، وتحديد الوسائل المساهمة في رفع إنتاجيته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الإثنين).
وقدم المشاركون في حلقة النقاش الأولى للدراسة التي ستطرح في «الدورة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي» في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام المقبل، مقترحات وملاحظات حولها، أكدوا فيها ضرورة الاعتماد على العنصر البشري الوطني، وتطوير قدراته دعماً للاقتصاد وتحقيقاً للتنمية المستدامة.
وحضر الحلقة الأولى للدراسة عدد من المهتمين والمتخصصين والأكاديميين الذين أكدوا أهميتها لإحداث نهضة اقتصادية تعتمد على استغلال موارد البلاد الاستثمارية، لتنويع مصادر الدخل، داعين إلى ضرورة تحديد الآليات التي ينبغي اتباعها في إعداد الدراسة لتحقيق النتائج المرجوة، وعدم اغفال الأسباب التي حالت من دون تحقيق أهداف برامج السعودة في الفترة الماضية، إضافة إلى الاعتماد على مؤشرات دقيقة للوصول إلى إحصاءات ونتائج حقيقية حول المشكلة.
وأشار المشاركون إلى بعض القصور الذي لازم طريقة بناء العنصر البشري سابقاً، مؤكدين أهمية وضع الاستراتيجيات الطويلة الأمد لإعادة تأهيل وتطوير قدرات الفرد السعودي، والاهتمام في دراسة الأنظمة وتقديم مقترحات تطويرها لرفع إنتاجية المواطن وتطوير قدراته، مطالبين بأن «تتسم الدراسة بالجرأة في تناولها لهذه القضية وتشخيص مسبباتها للوصول إلى مخرجات تسهم في تحويل المجتمع من مستهلك الى منتج».
وطالب المشاركون في الحلقة أيضاً بدرس واقع مخرجات التعليم وعلاقته في سوق العمل، والتركيز على الوسائل المساعدة في تطوير مهارات المواطن، لإحداث التغير النوعي المطلوب في المرحلة المقبلة.
واستعرض الفريق الاستشاري خلال الحلقة خطة إعداد الدراسة ومعايير القياس التي ستتبع في رصد وتحليل الإحصاءات والأرقام المتعلقه فيها، إضافة إلى تحديد الآليات التي ستنتهج في إعدادها للحصول على نتائج تعكس الواقع.
يُذكر أن الدراسة تهدف إلى تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي، من خلال تحقيق أهداف فرعية عدة، بينها تطوير نموذج لقياس إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد الوطني، وتحديد أسباب انخفاضها، ودراسة أي تباينات في الإنتاجية بسبب عوامل ديموغرافية أو بين القطاعات المختلفة، وازدواجية الأجور، إضافة الى معرفة تأثير الإنتاجية على تنافسية السوق، وتحديد أثر إنتاجية العنصر البشرى «ارتفاعاً وانخفاضاً» على الاقتصاد الوطني وتوقعات النمو.