«الرياض الاقتصادي» يطلق 5 دراسات

أقر مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدراسات التي ستقدم في دورته الثامنة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) العام المقبل (2017)، إذ جاء اختيار مواضيع هذه الدراسات بعد نقاشات واجتماعات مكثفة شهدتها ورشة المنتدى الرئيسة التي حضرها 186 مشاركاً من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وتغطي الدراسات خمسة محاور مهمة تشمل البنية التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، التشريعات والسياسات والإجراءات، الموارد الطبيعية، إذ روعي في اختيارها تحقيق الأهداف الاستراتيجية ل«رؤية المملكة 2030».
وركزت أهداف الدراسات على رسم ملامح وطن مزدهر وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات عبر إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركاً فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، بجانب تقديم توصيات ومبادرات تساعد على تطوير القطاعات موضوع الدراسة، وتحديد الآليات التي تساعدها على أداء دورها في برامج الدولة الاقتصادية. وخصص المنتدى دراسة بعنوان «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها»، وتهدف إلى تشخيص ومعالجة التحديات الحالية، التي تواجه القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقاً بين القطاع العام والخاص، بما يحقق النفع للجميع ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد.
كما تهدف الدراسة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، وتقديم التوصيات والمبادرات وآلياتها لتحقيق المشاركة الذكية والفعالة للقطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين. وفي محور الموارد البشرية وقع الاختيار على دراسة «قياس ورفع إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي»، التي تكتسب أهميتها من منطلق أن الارتقاء بمعدلات الإنتاجية يمثل أحد المكونات الأساسية في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي تعمل عليه المملكة حالياً على المستوى الكلي، وتنحصر أهدافها في العمل على تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشرى في الاقتصاد السعودي، ودراسة أي تباينات بالإنتاجية بسبب عوامل ديموغرافية أو بين القطاعات المختلفة وازدواجية الأجور وتأثير الإنتاجية على تنافسية السوق، وتحديد أثر إنتاجية العنصر البشرى على الاقتصاد الوطني وعلى توقعات النمو.