143 مقترحاً للتنمية بمنتدى الرياض

ينتظر أن يصدر منتدى الرياض الاقتصادي والمقام خلال الفترة من 18 الى 20 ديسمبر المقبل برعاية خادم الحرمين الشريفين توصيات دقيقة لواقع خمس من المعضلات الاقتصادية التي تشغل الرأي العام اجمالاً وتشكل في مضمونها أولوية مؤثرة على صعيد القطاع الخاص وتطور ونمو مساهمته في التنمية الاقتصادية، وعد بعض المهتمين أن المنتدى بات مركزا استراتيجيا لبحث القضايا الاقتصادية الوطنية لما تتركز عليه منهجيته من دراسات وبحوث معمقة للقضايا التي يتناولها.
وأكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى ان رعاية خادم الحرمين الشريفين منحت المنتدى والقائمين عليه دفعة مهمة في سبيل مضاعفة الجهد وتعزيز عمل المنتدى الذي سعى خلال دوراته الأربع الماضية الى دعم القرار الاقتصادي من خلال ما قدمه من دراسات مهمة ساهمت في بلورة العديد من القرارات ودعمت جهات اتخاذ القرار بالدراسات والتوصيات التي قدمها المنتدى والمرتكزة على منهجية علمية دقيقة.
وتتوزع أهمية القضايا الخمس التي أجاز منتدى الرياض الاقتصادي الوقوف عندها وتناولها في الدورة "الخامسة" المقبلة لمنتدى الرياض الاقتصادي، في جوانب عدة تشمل الاقتصاد الوطني بصورة شاملة لتتفرع من حيث دعمها لمسيرة التنمية الاجتماعية والمدنية والغذائية وتوازنها مناطقياً من جهة والتوطين الفني المهني عالي التخصصية من جهة أخرى.
وتم تحديد القضايا الخمس من خلال الورشة الرئيسية للدورة الخامسة للمنتدى والتي شارك فيها أكثر من 250 مختصاً من قطاع الأعمال السعودي من سيدات ورجال أعمال بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمهتمين ، بعد تحديد 20 محوراً تم التصويت عليها واختيار أبرز خمس قضايا ينتظر أن تكون هدفاً لدراسات ونقاشات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته المقبلة.
وتتناول هذه القضايا الخمس "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارج" ، "التعليم والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة" ، "تطوير النقل داخل المدن" ، "تقييم الاستثمار في المملكة " وأخيراً قضية "رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة للمناطق".
وكانت الورشة الرئيسية التي نظمها المنتدى قد انقسمت إلى محاور المنتدى الخمس الأساسية بصورتها الاقتصادية الشاملة وهي ما تشمل البنية التحتية، والنظم والسياسات، والموارد البشرية، وقطاع الأعمال، والموارد الطبيعية.
وفي هذه المحاور الأساسية تصدرت مواضيع إعادة التوازن للتنمية المستدامة بين الريف والمدن وتحديد سبل ومعوقات توطين الوظائف، وإصلاح التعليم والتدريب وآليات التنسيق بين الاستراتيجيات الصادرة، والمواءمة بين التعليم والتدريب من جانب والتوظيف من جانب آخر، كقضايا أساسية في محور الموارد البشرية.
وجاء موضوع اعداد خطة استراتيجية وطنية للبنى التحتية وكيان مستقل مشرف على تنفيذها الأولوية ضمن محور قضايا البنية التحتية، بالإضافة إلى إعداد خطة استراتيجية وطنية للنقل تركز على خدمات السكة الحديدية، والبنى التحتية الذكية، والإسكان وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، انتهاء بآليات وبدائل تمويل البنى التحتية.
وفي محور قضايا النظم والسياسات وهو ما يختص بالبيئة التشريعية والسياسات والإجراءات الإدارية تصدر موضوع تطوير الدورة التشريعية في المملكة الأولوية ضمن مواضيع هذا المحور، مؤكداً أهمية وضع دورة تشريعية مدونة ومتكاملة، ومراجعة لتشريعات والأجهزة الفنية وآليات التقاضي ووضع خطة وطنية لتوعية المجتمع بحقوقه وواجباته.
ورصدت مجموعة محور قطاع الأعمال 5 قضايا هامة هي تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الوطني، الإسكان في المملكة وتحدياته المستقبلية، وسبل تحفيز التنمية الاقتصادية في المحافظات الصغيرة والمراكز، وتوفير مرجعية فاعلة للمعلومات، وحاضنات الأعمال ودورها في خلق فرص استثمارية.
وتتوزع أهمية القضايا الخمس التي أجاز منتدى الرياض الاقتصادي الوقوف عندها وتناولها في الدورة «الخامسة» المقبلة لمنتدى الرياض الاقتصادي، في جوانب عدة تشمل الاقتصاد الوطني بصورة شاملة لتتفرع من حيث دعمها لمسيرة التنمية.
وعلى صعيد الموارد الطبيعية طرحت خمسة مواضيع رئيسية هي أهمية إعداد دراسة كفاءة استخدام الطاقة والمياه وترشيد استهلاكها، والتوازن بين البيئة والتنمية والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستثمار الزراعي الخارجي، ورؤية جديدة للمزايا النسبية غير المستغلة في المملكة، ثم الطاقة البديلة بأنواعها الشمسية والنووية وباستغلال الرياح.
وكان المنتدى وفي إطار استعداداته لدورته الخامسة شارك فيها 199 من المسئولين الحكوميين والمتخصصين ورجال وسيدات الأعمال في حلقات النقاش الأولى التي نظمها المنتدى للدراسات الخمس التي تم تحديدها، وقدموا في الورشة 126 مقترحاً لدعم تلك الدراسات، حيث حفلت حلقات النقاش بالعديد من المداخلات والمرئيات والمقترحات الخاصة لتطوير وتحديث سير الدراسات بما يتوافق مع منهجية المنتدى المعتمدة على رؤى جماعية بعيداً عن الآراء والمقترحات الشخصية. وكان المنتدى قد اعتمد ثلاث حلقات نقاش لكل قضية من القضايا الخمس التي سيتناولها المنتدى، فيما لم يغفل المنتدى طرح حلقات نقاش خارج مدينة الرياض نظمها في كل من مدن جيزان، نجران، حائل، الإحساء والدمام، معتبراً التنوع الجغرافي في طرح قضايا المنتدى تحمل أولوية من حيث خلق توازن تنموي مطلوب في القضايا المختارة للمنتدى الخامس يأتي على رأسها أهمية هذا التنوع في محور التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.