ينتظر أن يصدر منتدى الرياض الاقتصادي والمقام خلال الفترة من 18 الى 20 ديسمبر المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين توصيات دقيقة التشخيص ومحكمة التطبيب لواقع 5 من المعضلات الاقتصادية التي تشغل الرأي العام إجمالاً وتشكّل في مضمونها أولوية مؤثرة على صعيد القطاع الخاص وتطوّر ونمو مساهمته في التنمية الاقتصادية، وعدّ بعض المهتمين أن المنتدى بات مركزاً استراتيجياً لبحث القضايا الاقتصادية الوطنية لما تتركّز عليه منهجيته من دراسات وبحوث معمقة للقضايا التي يتناولها. وأكد المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى ان رعاية خادم الحرمين الشريفين منحت المنتدى والقائمين عليه دفعة مهمة في سبيل مضاعفة الجهد وتعزيز عمل المنتدى الذي سعى خلال دوراته الأربع الماضية في دعم القرار الاقتصادي من خلال ما قدّمه من دراسات مهمة ساهمت في بلورة العديد من القرارات ودعّمت جهات اتخاذ القرار بالدراسات والتوصيات التي قدّمها المنتدى والمرتكزة على منهجية علمية دقيقة. وأشار المعجل إلى أن القضايا المنتظر تناولها في منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة تأتي استكمالاً لمنهجيته الاحترافية في طرح قضايا ملحة تهم الشأن الاقتصادي وتؤدي دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية، ودفعاً لما طرحه المنتدى خلال دوراته الأربع الماضية من مجموعة من القضايا الإستراتيجية المهمة والتي خرجت بالعديد من التوصيات والنتائج التي تسهم في حل القضايا الاقتصادية. قدّمت حلقة نقاش دراسة تطوير النقل داخل المدن التي عقدت بمدينة الدمام بمشاركة 46 مشاركاً 21 مقترحاً لدعم وإثراء الدراسة.. فيما شهدت حلقة نقاش دراسة رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة بمناطق المملكة في منطقة حائل حضوراً بلغ 51 مختصاً قدّموا 23 مقترحاً، وقدّم 71 مشاركاً في نفس الحلقة في منطقة جازان20 مقترحاً.وتتوزع أهمية القضايا الخمس التي أجاز منتدى الرياض الاقتصادي الوقوف عندها وتناولها في الدورة «الخامسة» المقبلة لمنتدى الرياض الاقتصادي، في جوانب عدة تشمل الاقتصاد الوطني بصورة شاملة لتتفرع من حيث دعمها لمسيرة التنمية الاجتماعية والمدنية والغذائية وتوازنها مناطقياً من جهة والتوطين الفني المهني عالي التخصصية من جهة أخرى. وتم تحديد القضايا الخمس من خلال الورشة الرئيسية للدورة الخامسة للمنتدى والتي شارك فيها أكثر من 250 مختصاً من قطاع الأعمال السعودي من سيدات ورجال أعمال، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والمهتمين، بعد تحديد 20 محوراً تم التصويت عليها واختيار أبرز 5 قضايا ينتظر أن تكون هدفاً لدراسات ونقاشات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته المقبلة. وتتناول هذه القضايا الخمس «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي»، و»التعليم والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة»، و»تطوير النقل داخل المدن»، و»تقييم الاستثمار في المملكة» وأخيراً قضية «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة للمناطق». وكانت الورشة الرئيسية التي نظمها المنتدى قد انقسمت إلى محاور المنتدى الخمسة الأساسية بصورتها الاقتصادية الشاملة وهي ما تشمل البنية التحتية، والنظم والسياسات والموارد البشرية، وقطاع الأعمال، والموارد الطبيعية. وفي هذه المحاور الأساسية تصدّرت مواضيع إعادة التوازن للتنمية المستدامة بين الريف والمدن وتحديد سبل ومعوقات توطين الوظائف، وإصلاح التعليم والتدريب وآليات التنسيق بين الاستراتيجيات الصادرة، والمواءمة بين التعليم والتدريب من جانب والتوظيف من جانب آخر، كقضايا أساسية في محور الموارد البشرية. وعلى صعيد الموارد الطبيعية طرحت 5 مواضيع رئيسية هي أهمية إعداد دراسة كفاءة استخدام الطاقة والمياه وترشيد استهلاكها، والتوازن بين البيئة والتنمية والأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستثمار الزراعي الخارجي، ورؤية جديدة للمزايا النسبية غير المستغلة في المملكة، ثم الطاقة البديلة بأنواعها الشمسية والنووية وباستغلال الرياح. وكان المنتدى وفي إطار استعداداته لدورته الخامسة شارك 199 من المسئولين الحكوميين والمتخصصين ورجال وسيدات الأعمال في حلقات النقاش الأولى التي نظمها المنتدى للدراسات الخمس التي تم تحديدها، وقدّموا في الورشة 126 مقترحاً لدعم تلك الدراسات، حيث حفلت حلقات النقاش بالعديد من المداخلات والمرئيات والمقترحات الخاصة لتطوير وتحديث سير الدراسات بما يتوافق مع منهجية المنتدى المعتمدة على رؤى جماعيةً بعيداً عن الآراء والمقترحات الشخصية. وكان المنتدى قد اعتمد 3 حلقات نقاش لكل قضية من القضايا الخمس التي سيتناولها المنتدى، فيما لم يغفل المنتدى طرح حلقات نقاش خارج مدينة الرياض نظمها في كل من مدن: جيزان ونجران وحائل والإحساء والدمام، معتبراً التنوّع الجغرافي في طرح قضايا المنتدى تحمل أولوية من حيث خلق توازن تنموي مطلوب في القضايا المختارة للمنتدى الخامس يأتي على رأسها أهمية هذا التنوّع في محور التنمية المتوازنة لمناطق المملكة. وشارك في هذه الحلقات الست 332 مختصاً اكتظت بهم قاعات الاجتماعات في تلك المدن، وقدّموا 143 مقترحاً صبّت جميعاً في بوتقة دعم وإثراء دراسات المنتدى.
