«اشتعال» أسعار ملابس العيد... والمستهلكون يتهمون التجار ب«الجشع»

تشهد أسواق الملابس حالياً حركة نشطة، وتعج بالمتسوقين الذين يقومون بشراء ملابس عيد الفطر، وسط شكاوى من ارتفاع كبير في الأسعار.
واستعدت الأسواق ومحال بيع مستلزمات العيد من الملابس لهذه المناسبة، وامتلأت المحال بأنواع مختلفة وماركات من مختلف الدول. وتبادل المتسوقون والأسر الاتهامات حول ارتفاع الأسعار، خصوصاً في مثل هذه الأوقات، التي تشهد طلباً كبيراً من الأسر لشراء الملابس.
واعتبر عدد من التجار الأمر «تجارياً استثمارياً، فنسبة الربح خلال هذه الفترة تصل إلى أضعافها مقارنة بأيام السنة الأخرى»، وبحسب تعبير البعض منهم فإن «نسبة الاستيراد تصل إلى أعلى مستوياتها خلال هذه الفترة، فشحنات الملابس المستوردة تصل بشكل شبه يومي ويتم توزيعها، وفي المقابل يتم تصريف القديم بحسب الاتفاق بين الشركات الكبرى والمستوردين».
ويرفض بعض التجار التهم التي توجه إليهم حول رفع أسعار الملابس، معتبرين أن «موسم الأعياد يرتفع الطلب فيه في مقابل العرض، وفي هذه الحال يتم رفع السعر لتحقيق الربح، لأن العمل في مجال الاستثمار يتطلب مواسم وعروضاً ترويجية».
ويؤكد يوسف العبدالقادر مدير نقل لشركة ملابس أن «ارتفاع الأسعار يرتبط بأمور تحدث تحت عيون الرقابة (وزارة التجارة والصناعة)، وهذا لا يعتبر تحايلاً أو جشعاً، وإنما استثمار في المجال»، معتبراً أن «تحقيق نسبة ربح تصل في موسم الأعياد إلى أكثر من مئة في المئة، أمر طبيعي لأنه موسم»، مضيفاً: «بعض المحال قد تعاني من تكدس في بضائعها، وتجد بعد فترة العيد وسيلة للتخلص منها من خلال التخفيضات، أو بيعها بسعر الجملة لمحال أخرى».
وأشار إلى أن «كميات هائلة من البضائع حالياً تصل إلى الأسواق، ويتم استبدال الموديلات بسرعة لتجديد وتحديث الطلبات، فالبعض يتعجب من ذلك، ويعتقد أن الأمر يحتمل الخسارة الأكيدة، وهذا الأمر غير صحيح، فالقطعة قد يتراوح سعرها بين 45 و60 ريالاً، بيد أنها وصلتنا من بلدها الأم ب 10 ريالات فقط وربما أقل، هذا على سبيل المثال، وربما قد تنزل أسعار الملابس بعد العيد إلى أقل مستوياتها وهذا ما يفاجئ الزبائن، وبالتالي يعتبرون المسألة جشع تجار، علماً بأن الأمر استثماري ولا يمكن مقارنة ذلك بالمواد الغذائية كما يراه البعض».
وقالت سيدة الأعمال منى قاسم (تعمل في مجال استيراد الملابس) إن «كميات البضائع تتضاعف في هذه الفترة من كل عام، ويختلف الأمر بحسب الدول الموردة، فالاستيراد من الدول الأوروبية لا يمكن المساومة عليه، ولا تصل بضائع بحاويات ملابس ضخمة فيكون الطلب بكميات محددة من الماركات وبأسعار عالية، ويختلف الأمر تماماً في الاستيراد من الدول الأخرى كالصين والهند، لأن بعض التجار هم تجار جملة يبدأون بالتوزيع على السوق، ويتضاعف السعر كلما انتقلت من مستثمر إلى آخر حتى وصولها إلى الزبائن وحينها تكون بسعر مرتفع كثيراً، وعلى النقيض من الماركات العالمية التي تصل بسعر ويتم رفعه لاحتساب القيمة الأصلية وزيارة نسبة ربح عليها».
من جانبه، قال محمد الجاسم (مشتر) إنه يفاجئ بالسعر الموضوع على بعض قطع الملابس بانه يحتوي تسعيرة في الدول الأوروبية باليورو والجنيه الاسترليني، إلا أن السعر بالريال السعودي أعلى منها بنحو 50 ريالاً، مضيفاً: «سألت أحد المسؤولين في محل كبير عن السبب في تفاوت السعر بين الدول الأوروبية والسعودية، إلا انه أرجع الأمر إلى قيمة الشحن».
وأضاف أن أسعار الملابس في السعودية أصبحت أعلى منها في أوروبا، حتى انه وجد في أحد المحال في السعودية قطعة ملابس كان اشتراها لابنه من إحدى العواصم الأوروبية أعلى بنحو 70 ريالاً.
وأشار إلى أن المحال التجارية الكبيرة لا ترى أي إحراج عندما تترك التسعيرة الأوروبية على السلعة، ووضع تسعيرة بالريال السعودي تزيد عليها ب 50 أو 100 ريال، مضيفاً أن «هذا الأمر أصبح منتشراً».
وقال: «بعض المحال تقوم بعمل تخفيضات على سلع يوجد عليها السعر الأوروبي، ولكن السعر بعد الخفض يكون أعلى من السعر الأوروبي».