اتفاق أميركا وروسيا اشترط«وقف القصف السوري»

الروسي، الذي تسلمته دول غربية وإطراف سورية وحصلت «الحياة» على نسخة منه، أنه تضمن شرطين بمرور «مالا يقل عن سبعة أيام مستمرة من الالتزام بالهدنة» في سورية، إضافة إلى «إيقاف كل النشاطات الجوية العسكرية السورية - الثابتة الجناح والمروحيات - في المناطق المعينة المتفق عليها»، قبل تشكيل «مركز التنفيذ المشترك» بين الجيشين الأميركي والروسي لقتال «جبهة النصرة».
وكانت موسكو طلبت إعلان الاتفاق الذي أبرمه وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في جنيف في 9 الشهر الجاري، قبل إقراره من مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي رفضته واشنطن لأنه يتطلب إجراءات أمنية.
وجرى الحديث عن خمس وثائق، لكن الذي وصل إلى دول غربية وفصائل سورية معارضة نص الاتفاق إضافة إلى ملحق تفصيلي عن معايير العمل. وما ساهم في تسريبه هو فشل المحادثات الأميركية - الروسية في نيويورك وعدم توصل مؤتمرين وزاريين ل «المجموعة الدولية لدعم سورية» إلى إحياء الهدنة بعد تصعيد التوتر بين واشنطن وموسكو على خلفية الضربة التي وجهها التحالف الدولي الى موقع للجيش السوري في دير الزور وقصف يعتقد بأنه من طائرات روسية وسورية على قافلة للمساعدات الإنسانية في ريف حلب الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول غربي شارك في مؤتمر «المجموعة الدولية» ان كيري يشعر ب «الخيانة» من لافروف و «خيبة كبيرة من الرهان على التعاون مع روسيا، حيث شعر أنه كان يحصل على تنازلات شفوية من لافروف لكن عندما يأتي وقت التنفيذ يطلب الجانب الروسي تنازلات اميركية اضافية».
عليه، جرى تسريب نص الاتفاق الذي حمل عنوان: «الحد من العنف واستعادة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية وإقامة مركز التنفيذ المشترك» بهدف عزم اميركا وروسيا على «القيام بجهود مشتركة من أجل استقرار الوضع في سورية، مع مجموعة من الإجراءات الخاصة بمنطقة حلب. وتبقى عملية تحديد الأراضي التي يسيطر عليها داعش وجبهة النصرة، وفصائل المعارضة المعتدلة أولوية رئيسية، وكذلك فصل المعارضة المعتدلة عن جبهة النصرة». ووفق النص، فإن في موعد محدد «ستعيد جميع الأطراف المشاركة في وقف الأعمال العدائية في سورية الالتزام بالهدنة والتقيد بكامل بنودها، على النحو المنصوص عليه في البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية في 22 شباط (فبراير) 2016، لمدة 48 ساعة. وتشمل هذه الشروط على وجه خاص: وقف كل الهجمات وبأي نوع من الأسلحة، بما في ذلك عمليات القصف الجوي، والصواريخ، وقذائف الهاون، والصواريخ الموجّهة المضادة للدبابات، والامتناع عن السيطرة أو السعي للسيطرة على أرض من الأطراف الأخرى المشاركة في الهدنة، والسماح للمنظمات الإنسانية بوصول سريع وآمن وغير معرقَل ومستمر إلى كل المناطق الواقعة تحت سيطرتها العملياتية والسماح للمساعدات الإنسانية العاجلة بالوصول إلى كل السكان المحتاجين، والتقيُّد بمبدأ الاستخدام المتناسب للقوة (أي ما لا يزيد عما هو مطلوب للتصدّي لتهديد مباشر) وعندما يكون الرد في حالة دفاع عن النفس».
وفي حال صمدت الهدنة يومين، سيقوم الجانبان بتمديدها إلى فترة زمنية يتم الاتفاق عليها بصورة متبادلة و «قد يقرر الجانبان بعد ذلك تمديد الهدنة إلى أجل غير محدد، وفقاً لنفس الشروط، وسوف يستخدم الجانبان نفوذهما لدى الأطراف لأجل تحقيق التزام كامل بشروط الهدنة»، وفق النص الذي تضمن اجراءات خاصة تتعلق بطريق الكاستيلو شرق حلب الذي سيطرت عليه القوات النظامية منتصف تموز (يوليو) الماضي.
والإجراءات التي تضمنها الاتفاق، هي ذاتها التي ارسلها المبعوث الأميركي مايكل راتني الى فصائل معارضة، ونصت على عمق انسحاب القوات النظامية والمعارضة وانتشار مراقبين روس ومن الهلال الأحمر السوري تمهيداً لإقامة «منطقة منزوعة السلاح» ودخول المساعدات الإنسانية الى حوالى ربع مليون شخص شرق حلب، اضافة الى اجراءات التحقق من قوافل المساعدات من نقاط تفتيش الهلال الأحمر والجيش السوري.
وجاء في الاتفاق: «أي انتهاكات للمنطقة المنزوعة السلاح ومن جانب أي طرف سيتم معالجتها من الولايات المتحدة وروسيا. وفي حالة حدوث اختراق للمنطقة من عناصر جبهة النصرة بعد ان يتم تشكيل مركز التنفيذ المشترك، ستتصرف الولايات المتحدة وروسيا وفقاً لأحكام اختصاصات مركز التنفيذ المشترك».
كما تناول طريق الراموسة، الذي سيطرت عليه فصائل المعارضة بداية الشهر قبل ان تستعيده قوات النظام وطالبت المعارضة بضمه الى الاتفاق، ونص على انه «ستقوم كل من القوات الموالية للحكومة وفصائل المعارضة في ثغرة الراموسة بتوفير وصول إنساني آمن، وغير معرقل ومستمر الى شرقي وغربي حلب».
وتابع الاتفاق ان اميركا وروسيا ستؤكدان لبعضهما بعضاً «ان الحكومة السورية والمعارضة وافقا على احترام الالتزامات الواردة في اختصاصات مركز التنفيذ المشترك، بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق المعينة (وفق الإحداثيات الجغرافية المتفق عليها من الجانبين) التي لا يمكن للطيران العسكري السوري التحليق فيها، ما عدا الرحلات غير القتالية الموافق عليها، والتي سيهيئ الجانبان ضمنها أهدافاً جاهزة للتنفيذ في إطار استهداف جبهة النصرة» على ان يشكلا «مركز التنفيذ المشترك، على أساس الاختصاصات والمناطق المعينة التي اتفق عليها الجانبان، حالما يتم تنفيذ الإجراءات المشار إليها باستثناء نشر حواجز التفتيش التابعة لمكتب الأمم المتحدة للمشاريع وحركة المرور التجاري والمدني المرتبطة بها على طريق الكاستيلو وتنفيذ آلية المراقبة المشار إليها بما يحقق رضاهما المتبادل، بما في ذلك ما لا يقل عن سبعة أيام مستمرة من الالتزام بالهدنة».
وبعد صمود الهدنة لسبعة ايام، اتفق الجانبان على بدء العمل لإقامة «مركز التنفيذ المشترك» بما يشمل «مناقشة ومشاركة المعلومات اللازمة لتحديد الأراضي التي تسيطر عليها جبهة النصرة وفصائل المعارضة في مناطق الأعمال العدائية النشطة لغرض تشغيل مركز التنفيذ المشترك».
أما العملية الأكثر شمولاً لتحديد الأراضي «ستجري من خبراء فور تشكيل مركز التنفيذ المشترك» بما يشمل: «تحديد مقرات عمل مناسبة للمديين القريب والبعيد، وتحديد سياقات وإجراءات العمل الضرورية، بما يتفق مع الشروط المرجعية المتفق عليها، وتحديد ما إذا كانت هناك تعديلات يتفق عليها الجانبان ينبغي إدخالها، بما يتماشى مع التغيرات على الأرض، على الخريطة المتفق عليها أساساً للمناطقة المعينة، من أجل تمكين مركز التنفيذ المشترك من العمل بكامل طاقته حالما تتحقق سبعة أيام متواصلة من الالتزام بالهدنة ووصول المساعدات الإنسانية إلى حلب وفقاً لبنود هذا التفاهم». وبين بدء الهدنة وتشكيل «مركز التنفيذ»، سيعمل الجانبان على «تهيئة أهداف جاهزة للتنفيذ تابعة لجبهة النصرة وتنظيم داعش بحيث يكونا قادرين على مشاركة تلك الأهداف بطريقة تسمح للضربات الجوية بالبدء في اليوم الذي يتشكل فيه مركز التنفيذ المشترك». وأضاف: «بالتزامن مع بدء الضربات الجوية الأميركية أو الروسية على أهداف متفق عليها في إطار مركز التنفيذ المشترك، سيتم ايقاف كل النشاطات الجوية العسكرية السورية - الثابتة الجناح والمروحيات - في المناطق المعينة المتفق عليها ووفقاً للشروط المرجعية المتفق عليها»، اضافة الى الاتفاق على ان الرد على الخروق يكون بموجب اتفاق وقف العمليات القتالية وتبادل المعلومات بين الأميركيين والروس.
عملياً، بدأت الهدنة في اول ايام عيد الأضحى في 12 الجاري وأعلنت دمشق وحلفاؤها وفصائل المعارضة وحلفاؤها «الترحيب» بالاتفاق. ومددت الهدنة مرتين، غير انه بعد قصف مواقع للجيش السوري ثم قصف القافلة الإنسانية، لم يجر الاتفاق على تمديد الهدنة. وأعلن الجيش السوري الاثنين، بعد اسبوع من بدئها، انتهاء وقف العمليات بوقف النار.