4 قتلى في حملة ضد الانفلات الأمني في نابلس

قتل أربعة فلسطينيين، بينهم رجلا أمن، فجر أمس وليل الخميس - الجمعة في عملية للشرطة استهدفت «خارجين عن القانون» في مدينة نابلس، في حادث يعكس تنامي ظاهرة الانفلات الأمني في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري إن خارجين عن القانون أطلقوا النار على رجال الشرطة خلال عملية لاعتقالهم، ما أدى الى سقوط رجلي الأمن شبلي بني شمسة (27 عاماً) ومحمود طرايرة (25 عاماً). وأضاف أن أجهزة الأمن لاحقت المجموعة التي أطلقت النار على رجال الشرطة، واشتبكت مع أفرادها بعد منتصف الليل، وقتلت اثنين منهم. وتعهد أن تستمر «النشاطات الأمنية لملاحقة تجار السلاح، والمجرمين، والقتلة، وتجار المخدرات، والفارين من العدالة في المحافظات المختلفة». وكشف أن أجهزة الأمن اعتقلت أخيراً أكثر من مئة شخص ممن أسماهم «الفارين من العدالة والمجرمين»، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة.
ويعكس تنامي ظاهرة الانفلات الأمني والجريمة صورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في الأراضي الفلسطينية. ويشير مراقبون الى تنامي نسبة الفقر والبطالة التي بلغت أكثر من 40 في المئة في قطاع غزة، وحوالى 20 في المئة في الضفة. كما تشهد الأراضي الفلسطينية تنامياً لافتاً في الفجوات الاجتماعية، نتيجة توقف النمو الاقتصادي عقب فشل العملية السياسية وفقدان ثقة المستثمرين بالمستقبل من جهة، وعدم قدرة السلطة على توظيف المزيد من جهة أخرى. ودفعت البطالة المتزايدة بالكثيرين الى اللجوء الى أعمال غير قانونية، مثل الإتجار بالسلاح والسيارات المسروقة من إسرائيل، مبررين ذلك بالحاجة الى لقمة العيش والإحباط من السلطة التي لم تعد قادرة على توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.
وكثيراً ما يكون للجريمة في الأراضي الفلسطينية بعد سياسي، إذ يحظى بعض الخارجين عن القانون بحماية بعض السياسيين، ويرتكبون جرائم مثل الإتجار بالسلاح، مبررين ذلك بالحاجة اليه لمقاومة الاحتلال. مع ذلك، انتشر السلاح بصورة لافتة بين المواطنين في الضفة في الأعوام الأخيرة، واستخدم على نطاق واسع في الشجارات الشخصية والعائلية، ما أدى الى سقوط العديد من الضحايا.
وكانت السلطة أعلنت أنها مصممة على ملاحقة تجار السلاح وإحالتهم على القضاء، وعلى مصادرة السلاح من أيدي المواطنين. وفعلاً شنت في السنوات الأخيرة سلسلة حملات على المتاجرين بالسلاح، لكنها لم تنجح في وقف الظاهرة التي سجلت نمواً لافتاً. ويقول مراقبون إن عدداً من المتنفذين في بعض مناطق الضفة يقف وراء هذه الظاهرة، وإن بعضهم يعيق عمل أجهزة الأمن في مصادرة السلاح.
ويرى كثير من المراقبين أن الإجراءات الأمنية وحدها غير قادرة على حل مشكلة الانفلات الأمني، وأن هناك حاجة للعمل على حل مشكلة البطالة أولاً، وتطبيق القانون على الجميع، خصوصاً على أصحاب النفوذ.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله بياناً نعى فيه رجلي الأمن، جاء فيه: «إن هذه الجريمة النكراء تقترفها أيد آثمة خارجة على القانون، ومنبوذة من المجتمع الفلسطيني، وتأتي في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه القضية والمشروع الوطني». وكان ثلاثة رجال شرطة آخرون سقطوا في حوادث مماثلة في الضفة في الشهرين الأخيرين.