أقر مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني مدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها. وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين. وتتكون القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة من 24 مادة، تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. ويمكن الاطلاع على القواعد المحدثة على الرابط التالي: http://cma.org.sa/Ar/Documents/QFI-AR-amended.pdf وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة، طالبة التأهيل ليكون 3.75 بليون ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 بليون ريال أو أكثر، كما كان في القواعد قبل تحديثها. كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية. وتضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، وإلغاء بعض قيود الملكية أو تخفيفها. يشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكان تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي، لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بالقواعد المحدثة ابتداء من 3 ذي الحجة 1437ه الموافق 4 أيلول (سبتمبر) 2016، بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة. إضافة إلى ذلك، فإن الهيئة ستعلن قريباً القائمة المحدثة للأسئلة الشائعة المتعلقة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والتي ستشمل الأسئلة الواردة إلى الهيئة خلال فترة إعداد القواعد المحدثة. ويأتي تحديث القواعد المنظمة متناسقاً مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، ونظراً إلى أن خطوة تحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي. وجددت الهيئة التأكيد على أن قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالنفاذ المبا شر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق أهداف أخرى عدة على المدى القريب والبعيد، والتي منها إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز كفاءة السوق، وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة، إضافة إلى رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم إجراؤها على السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين فيه معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، ولوحظ ذلك الارتفاع في الفترة الماضية من فتح السوق. وبالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة) فإن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم، وستصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي في السوق السعودية ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وأوضحت الهيئة أن القواعد المنظمة تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم، بما في ذلك حقوق التصويت وتداول حقوق الأولوية في السوق.
