هيئة سوق المال: تحديث قواعد «الاستثمار الأجنبي» وطلب مرئيات العموم حيالها

دعت هيئة سوق المال المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة بعد تحديثه، والذي أتاحته اعتباراً من أمس على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة. وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل عناية ودراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد. وتنظم القواعد الصادرة عن الهيئة في مايو2015 إجراءات ومتطلبات تسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. ومن التعديلات المقترحة خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75مليار ريال بدلاً من 18.75مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة. كما تضمنت التعديلات إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والإشارة إلى مدير المحفظة الأجنبي كمؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدِّم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص.
إضافة إلى ذلك، تضمن مشروع تحديث القواعد ما تم الإشارة إليه في الإعلان الصادر من الهيئة بتاريخ 26-7-1437ه الموافق 3-5-2016م في شأن إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة 21 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين ) بتملّك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على نسبة أقل أو على عدم جواز تملك الأجانب في أسهم ذلك المصدر. بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على أن لا تصل إلى10 % من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد.