السوق المالية تحدّث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة

طلبت مرئيات العموم حياله

دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة بعد تحديثه، وأتاحته اليوم على موقعها الإلكتروني ولمدة 30 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة, مؤكدة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.
وأبانت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها اليوم أن من التعديلات المقترحة على القواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال بدلا من 18.75 مليار ريال , بالإضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة , إلى جانب إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والإشارة إلى مدير المحفظة الأجنبي كمؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص.
وأضافت أن مشروع تحديث القواعد تضمن إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة 21 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين ) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على نسبة أقل أو على عدم جواز تملك الأجانب في أسهم ذلك المصدر, بالإضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على أن لا تصل إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد.