السوق تقترح خفض الحد الأدنى لأصول المؤسسات المالية

دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة بعد تحديثه، الذي أتاحته اعتبارا من أمس على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 30 يوما تقويميا عبر القنوات الرسمية للهيئة.
ومن التعديلات المقترحة على القواعد، خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال بدلا من 18.75 مليار ريال، إضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.
وتنظم القواعد الصادرة عن الهيئة في 15/7/1436، الموافق 4/5/2015، الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
كما تضمنت التعديلات المقترحة على القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والإشارة إلى مدير المحفظة الأجنبي كمؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص.
إضافة إلى ذلك، تضمن مشروع تحديث القواعد ما تم الإشارة إليه في الإعلان الصادر من الهيئة بتاريخ 26/7/1437، الموافق 3/5/2016، في شأن إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة 21 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 % من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق.