تعديل قواعد خفض الحد الأدنى لأصول المؤسسات المالية الأجنبية

تتجه هيئة السوق المالية إلى إجراء تعديلات على قواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية الأجنبية.
ودعت الهيئة اليوم (الإثنين)، المستثمرين والمهتمين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأوراق المالية المدرجة بعد تحديثه، وأتاحته اليوم على موقعها الإلكتروني ولمدة 30 يوماً تقويمياً عبر القنوات الرسمية للهيئة، مؤكدة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.
وأبانت الهيئة في بيان صحافي صدر عنها اليوم أن من التعديلات المقترحة على القواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 بليون ريال بدلاً من 18.75 بليون ريال، إضافة إلى زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة، إلى جانب إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والإشارة إلى مدير المحفظة الأجنبي باعتباره مؤسسة مالية أجنبية ذات شخصية اعتبارية تدير أصول عملاء، وتتعامل أو تنوي التعامل مع المستثمر الأجنبي المؤهل أو مقدم الطلب لغرض استثمار أموال ذلك الشخص.
وأضافت أن مشروع تحديث القواعد تضمن إلغاء بعض قيود الاستثمار من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) بتملك أكثر من 49 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق، ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على نسبة أقل أو على عدم جواز تملك الأجانب في أسهم ذلك المصدر، إضافة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على أن لا تصل إلى 10 في المئة من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد.