18.75 بليون ريال شرط استثمار المؤسسة المالية في سوق الأسهم

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، مشروع القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودية، التي ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، داعية المعنيين والمهتمين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم على القواعد خلال ثلاثة أشهر تنتهي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتضمنت القواعد التي نشرتها هيئة السوق المالية السعودية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) شروطاً لاستثمار الأجانب، أهمها ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية المؤهلة للاستثمار المباشر عن 18.75 بليون ريال، ويجوز للهيئة خفضها إلى 11.250 بليون ريال، وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية في الأسواق المالية لا تقل عن خمسة أعوام.
وحددت القواعد المؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار في سوق الأسهم، إذ يجب أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات الآتية: المصارف، وشركات الوساطة والأوراق المالية، ومديري الصناديق، وشركات التأمين، على أن تكون المؤسسة مرخصة من هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية أو مقبولة لديها.
وتضمنت القواعد أن تكون المؤسسات ممارسة لنشاطات مرتبطة بالأوراق المالية والاستثمار فيها، مدة لا تقل عن خمسة أعوام. وحدد المشروع نسبة تملك المستثمر الأجنبي في الأسهم المدرجة، إذ لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل، إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه تملك أكثر من 5 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، كما يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالاً تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج منها تملك ذلك العميل، إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المئة من أسهم مصدر تكون أسهمه مدرجة.
وتضمنت القواعد أيضاً أنه «لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء آلمقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49 في المئة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهم مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقات المبادلة». ووفق القواعد «لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20 في المئة من أسهم أية شركة سعودية مدرجة في السوق، أو أكثر من 10 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم. وشملت القواعد «أنه لا يجوز للمستثمر الذي ألغي تسجيله شراء أسهم مدرجة، سواء أكانت لحسابه الخاص أم لحساب أي من عملائه الموافق عليهم، كما لا يجوز للمستثمر الذي ألغي تسجيله التصرف في أسهم مودعة في حسابه لدى مركز الإيداع بعد إلغاء التسجيل أو تعليقه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وكان مجلس الوزراء وافق قبل شهر على قيام هيئة السوق المالية -وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن، وأعدت الهيئة مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.