أقر مجلس هيئة السوق المالية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات حيالها. وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين. وتتكون القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة من (24) مادة تتناول في مجملها الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة،وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. ويمكن الاطلاع على القواعد المحدثة على الرابط التالي: http://cma.org.sa/Ar/Documents/QFI-AR-amended.pdf وجاءت القواعد بشكلها الحالي بخفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة طالبة التأهيل ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بدلاً من 18.75 مليار ريال أو أكثر كما كان في القواعد قبل تحديثها. كما قضت القواعد المحدثة بزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية. وتضمنت القواعد إلغاء مبدأ العميل الموافق عليه للمستثمر الأجنبي المؤهل، والغاء بعض قيود الملكية او تخفيفها. يشار إلى أن القواعد المحدثة تضمنت إمكانية تعامل المستثمر الأجنبي المؤهل مع مدير محفظة سعودي أو غير سعودي لإدارة استثماراته في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك مديري المحافظ من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بالقواعد المحدثة ابتداءً من تاريخ 3/12/1437ه الموافق 4/9/2016م، بحيث يستمر العمل بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة السابقة حتى تاريخ العمل بالقواعد المحدثة. إضافة إلى ذلك، فإن الهيئة ستعلن قريباً عن القائمة المحدثة للأسئلة الشائعة المتعلقة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والتي ستشمل الأسئلة الواردة إلى الهيئة خلال فترة إعداد القواعد المحدثة. ويأتي تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجةمتناسقاً مع جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، ونظراً إلى أن خطوة تحرير السوق المالية قائمة على التدرج،وانطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي. وجددت الهيئة التأكيد على أن قرار السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالنفاذ المباشر إلى السوق المالية يسهم في تحقيق عدة أهداف أخرى على المدى القريب والبعيد، والتي منها إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز كفاءة السوق، وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والافصاح وممارسات الحوكمة، إضافة إلى رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي يتم اجرائها على السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص مما يوفر لجميع المتعاملين فيه معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وقد لوحظ ذلك الارتفاع في الفترة الماضية من فتح السوق. وبالنسبة للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة) فإن هذه الخطوة ستساهم في نمو أعمالهم، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي في السوق السعودية ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها. وأوضحت الهيئة أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة تتيح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك حقوق التصويت، وتداول حقوق الأولوية في السوق.
