إسرائيل تهدم 15 منزلاً فلسطينياً بحجة عدم الترخيص

هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية ترافقها قوات من الجيش الإسرائيلي أمس 15 منزلاً في بلدة قلنديا المتاخمة لمدينة القدس في الضفة الغربية، بحجة عدم وجود تراخيص.
وجرت عملية الهدم في منطقة محاذية لمطار قلنديا القديم، الذي تحيط به البلدة التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وأفاد محمد الجوري الذي كان ينتظر وصول الجرافات الى منزله ان السلطات الإسرائيلية أبلغت أصحاب 15 منزلاً بعملية الهدم، غالبيتهم من حملة الهوية المقدسية، ومعظم تلك البيوت لا تزال قيد البناء.
وصباح الثلثاء، كان أصحاب بعض هذه المنازل يقفون بالقرب من الأنقاض والركام، وانشغل البعض بمحاولة إنقاذ ما يمكن من الأثاث والأجهزة المنزلية.
وقال عماد أبو شلبك الذي هدم منزل شقيقه الليلة الماضية: «فجأة بدأوا بهدم المنازل. وقالوا لنا أنهم أبلغونا بقرار الهدم البارحة». وأضاف: «بحثنا ووجدنا قرار الهدم خلف المنزل. لم يصلنا قرار الهدم ولم نعلم أي شيء».
ورأت منظمة «عير عاميم» الإسرائيلية غير الحكومية التي تدعو إلى تقاسم «عادل» للمدينة المقدسة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أنه بعد هدم مبنى سكني، أصبح 44 شخصاً بينهم 11 طفلاً من دون مأوى.
وتقول العائلة التي تملك المبنى أنها حصلت على تصريح بالبناء من بلدية القدس عام 1983.
ويندد المجتمع الدولي في شكل متكرر بعمليات هدم المنازل من جانب إسرائيل التي تمنح بصعوبة تراخيص بناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الأراضي المحتلة.
وكانت جرافات إسرائيلية هدمت صباح الثلثاء أربعة مبانٍ سكنية ومتاجر في حي العيسوية بالقدس الشرقية، وفق ما أوردت وكالة وفا الرسمية الفلسطينية.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان «بأشد العبارات» عمليات الهدم، مشيرة إلى أن عمليات الهدم تهدف «إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتحقيق سلام عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضافت الوزارة «تواصل حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة حربها على الوجود الفلسطيني في القدس ومحيطها، بهدف استكمال مخططات تهويدها من خلال محاولة اقتلاع أكبر عدد ممكن من المواطنين».
وتقول عير عاميم أن إسرائيل قامت منذ بداية العام ب «78 عملية هدم (...) خلال سبعة أشهر أي أكثر مما كان عليه طوال عام 2015». ونددت المنظمة بما وصفته ب «سياسة واضحة (...) لتفريغ القدس من الفلسطينيين وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية».
الى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إن قوات كبيرة من «وحدات القمع» التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية اقتحمت قسم رقم خمسة في سجن ريمون ونقلت 100 من أسرى حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى سجن «أهوليكيدار»، وشرعت في عمليات تفتيش وحشية واستفزازية.
وأضافت الهيئة في بيان أمس أن هذا الاقتحام جاء في اطار اجراءات مصلحة السجون العقابية في حق الأسرى المضربين عن الطعام تضامناً مع القيادي في «الشعبية» الأسير بلال الكايد، والشقيقين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام.
وكان عشرات الأسرى شرعوا في اضراب مفتوح عن الطعام وفق برنامج وضعته «الشعبية» في سجون الاحتلال يتضمن اضراب مجموعات متتالية من الأسرى في كل السجون.
وأوضحت الهيئة ان الاعتداء على الأسرى المتضامنين شمل فرض عقوبات عليهم، من بينها حرمانهم من الزيارات وإغلاق أقسام السجن، وفرض غرامات مالية، اضافة الى نقل بعضهم الى أقسام مغلقة، وتعريتهم، وتكبيلهم ومصادرة الأجهزة الكهربائية كافة.
وأشارت الهيئة الى أن 50 اسيراً متضامناً يخوضون اضراباً عن الطعام، ويتم استبدالهم كل 10 ايام بخمسين آخرين في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون للاستجابة لمطالب المضربين.
وتقوم مصلحة السجون بمساومة الأسرى المضربين بتلقي العلاج اللازم مقابل إنهاء الإضراب في محاولة لكسر اضرابهم ومنعهم من التضامن مع رفاقهم المضربين.