وجهة نظر اقتصادية - أوروبا تشرّع لأميركا التجسس الاقتصادي

لم تعد الولايات المتحدة ترغب في فتح قضايا الجاسوسية العادية، «جاسوسية» الحرب الباردة وما قبل سقوط جدار برلين. بسرعة طوت صفحة الجواسيس الروس. أبرمت صفقة. حصلت على أربعٍ لها في مقابل عشرة. فالولايات المتحدة، يهمّها أن تُمسك بالاقتصاد العالمي. أن تُبقي على إحداثيات الاقتصاد اليومية في مرمى حقل مراقبتها. كسبت هذه السنة ثلاث معارك: تقويم سعر اليوان الصيني، هتك السرية المصرفية السويسرية، وأخيراً معركتها مع شبكة «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف» المعروفة بشبكة «سويفت»، التي أتاح البرلمان الأوروبي في بروكسيل، أن تطلع على معطيات المتعاملين عبرها.
ومساومةً ل « مكافحة الإرهاب»، باتت شبكة «سويفت» مكشوفة أمام مفتشي مكافحة الإرهاب الأميركيين ليطلعوا على بيانات الأوروبيين المصرفية. فالاتفاق يعطي الولايات المتحدة مدخلا إلى معظم البيانات التي تنقلها الشبكة المسؤولة عن تسليم ملايين التحويلات المصرفية يومياً. وتعتبر واشنطن الصفقة ذات أهمية كبرى في مكافحة الإرهاب، تمثل جزءًا من برنامجها لتعقب «التمويلات الإرهابية» الذي أنشأته إثرَ هجمات أيلول (سبتمبر) 2001.
وعلى رغم اعتراض البرلمان الأوروبي في شباط (فبراير) الماضي على كون حماية الخصوصية «غير كافية»، فإن موافقته لم تكن مبرّرة كفاية. وتعترف المفوضية الأوروبية بأن المعلومات التي تنقل عبر البرنامج الأميركي لتعقب تمويلات الإرهاب قد «تتضمن معلومات لتحديد هوية مصدر التحويلات ومستلمها، من ضمنها الاسم والعنوان ورقم الهوية القومي وبقية البيانات الشخصية ذات الصلة بالتحويل المالي». ولن يُجديَ تعيين أوروبيين يراقبون أعمال المحققين الأميركيين، أو تكليف وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، «مسؤولية تقويم مستوى الحاجة إلى معلومات معيّنة وضرورتها لمكافحة الإرهاب قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة».
أما عن حق المواطنين الأوروبيين برفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الأميركية، متى «اعتقدوا أنه يُساء استخدام معلوماتهم»، فتقول جماعة «الحقوق الرقمية الأوروبية»، إن الصفقة الجديدة غير مقيّدة كفاية، فهي تسمح بنقل بيانات ضخمة إلى الولايات المتحدة. وتضيف أنها تشك في إمكان أن يحصل المواطنون الأوروبيون المتضررون، على أي حق قانوني في أميركا يصلح الأضرار اللاحقة بهم. وتطلب «الجماعة» أن تتولى فحص طلبات مكافحة الإرهاب، هيئة قضائية أوروبية وليس شرطة «يوروبول».
وترتكز الأهمية الاقتصادية للولوج إلى معطيات شبكة «سويفت» على أنها باتت الشبكة العالمية الوحيدة التي تمر عبرها وبواسطتها التحويلات المالية التجارية. فعلى رغم كونها أنشئت أوروبياً عام 1973 كجمعية تعاونية بين المصارف الأوروبية والأميركية، بهدف توحيد أنظمة الدفع الإلكتروني، وتبادل البيانات المالية المختلفة في ما بينها، فإنها أقامت «نظاماً عالمياً موحداً عبر شبكةٍ آمنة للحفاظ على سريّة المعلومات المالية المتبادلة».
ولم تظهر حقيقة أن الولايات المتحدة كانت تدخل سرياً إلى البيانات المصرفية في «سويفت»، حتى خريف 2006، عندما أعلنت جمعية «الحقوق الرقمية الأوروبية» أن «تجسّس الولايات المتحدة عبر الشبكة هَتَكَ القوانين الأوروبية». ذلك أن واشنطن استطاعت مع الوقت أن تحوّل جهاز التحويلات المالية، إلى نظام مراقبةٍ لهذه التحويلات المصرفية الفردية، ما يُعرف بالتجسس الاقتصادي. ففي الواقع، وعبر شبكة «سويفت» استطاعت السلطات الأميركية ليس فقط وضع يدها على التحويلات نحو الولايات المتحدة، وما يرتبط بها من معلومات شخصية تهم استخباراتها، بل أيضاً على التحويلات الوطنية الأوروبية أو في ما بين دول الاتحاد الأوروبي. وللحفاظ على حصانة سريّتها أعادت «سويفت» بناء هيكليةٍ جديدة لها انطلاقاً من تحويل عملياتها العالمية عبر مركزٍ رئيس في بلجيكا.
نهاية 2008 شكّلت التحويلات عبر شبكة سويفت 9.3 في المئة من قيمة التبادل التجاري العالمي، أي نحو 1.6 تريليون دولار من حجم 16.1 تريليون للتجارة. لكن العمليات تراجعت العام الماضي نحو 4 في المئة لتسترد في الفصل الأخير منه 5 في المئة. ويرتبط بالشبكة العالمية 8300 مؤسسة مالية في 208 بلدان، في متوسط حركة يومية من 7 ملايين رسالة تحويل بقيمة 5 بلايين دولار. وتتم التحويلات بنسبة 80 في المئة بالدولار و16 باليورو و4 بعملات أخرى.
ويتبيّن أن هدف شبكة «سويفت» تأمين الاتصالات بين الأعضاء بطريقة سريعة ودقيقة وموثقة وآمنة. ولتحقيق الهدف زُوّد المركز الرئيس في بلجيكا بأجهزة خاصة ترتبط بالأجهزة المختصة المركبة لدى المصارف الأعضاء. وحُدّد رمز لكل من المصارف الأعضاء من ثمانية مقاطع. وترسل التحويلات بواسطة نماذج خاصة.
ومنعاً لأية إساءة استعمال للنظام يتم تبادل مفاتيح سرية خاصة بال «سويفت» تكون مدمجة من ضمن النظام وغير مرئية، ولا تمر الرسالة عبر النظام إلا إذا اجتازت هذه المفاتيح بصورة صحيحة.‏ ويحافظ اعتماد «سويفت» على سرية المعلومات وتقليل فرص التزوير.‏
لكن ما تطلبه الولايات المتحدة، بات «تجسساً اقتصادياً» شرّعه البرلمان الأوروبي.