أكد محافظ المصرف المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري، توافر السيولة النقدية لدى المصارف العاملة في الإمارات، مشيراً إلى أن المصارف لم تتوقف عن منح القروض والتسهيلات الائتمانية، ولكنها حذرة بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي. ولفت المنصوري في تصريحات على هامش اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد في مقر «صندوق النقد العربي» في أبو ظبي أمس، إلى «تحسن الإيداعات لدى المصارف، خصوصاً الودائع الحكومية، ما يساهم في توافر سيولة عالية». وقال: «اقتصادنا قوي لكن المصارف تفضل الانتقائية في منح التمويل، وهذا الوضع سيهدأ مع صعود أسعار النفط مجدداً». وأوضح أن «لدى المصارف الكثير من شهادات الإيداع الصادرة عن البنك المركزي، فضلاً عن الاحتياطات الفائضة، ما يعد مؤشراً على وجود سيولة قوية في المصارف». ولفت المنصوري إلى ان «انخفاض نسبة الفائدة على الودائع كان نتيجة ضغوط على الإيداعات من قبل الحكومة العام الماضي، ولكننا نرى الآن عودة الإيداع من قبل الحكومة». وأضاف: «لا نية لتغيير سياسة ربط الدرهم بالدولار، ولا ضغوط على العملة المحلية، باستثناء العقود الآجلة بنسبة طفيفة جداً. أتوقع نمو القطاع المصرفي خلال العام الحالي مع صعود أسعار النفط». وتوقع المركزي في تقرير المراجعة الربعية الذي أصدره أمس عن الربع الأول من العام الحالي، نمو اقتصاد الإمارات 3.5 في المئة خلال العام الحالي بدعم من الأنشطة غير النفطية، فيما يُنتظر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المئة». وأشار إلى انحسار في مستويات التضخم خلال الربع الأول بسبب التباطؤ في مكون الإسكان من إيجارات وكهرباء وغاز وماء، إلى جانب انخفاض التضخم المستورد. ولفت التقرير إلى أن «التضخم في اتجاه نزولي مع تراجع مؤشر أسعار التجزئة الذي سجل 2.1 المئة خلال الربع الأول، مقارنة ب3.6 في المئة العام الماضي»، مؤكداً «تطوير قدرات التوقع عبر بناء المؤشر الاقتصادي المركب لدولة الإمارات الذي يجمع بين التقنيات المتقدمة في الاقتصاد القياسي مع المتغيرات الاقتصادية المتاحة مثل مؤشر أسعار التجزئة ومؤشر مدير المشتريات وأسعار النفط». وأشار إلى أن «المصارف الإسلامية العاملة في الإمارات واصلت نموها خلال الربع الأول، وتحسنت أصولها 4.1 في المئة إلى 483 بليون درهم (131.5 بليون دولار) في مقابل 464 بليوناً نهاية العام الماضي، ما يشكل 19.6 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي». وأضاف التقرير أن «قيمة القروض والتمويلات التي قدمتها المصارف الإسلامية حتى نهاية الربع الأول بلغت 316 بليون درهم مقارنة ب307 بلايين نهاية العام الماضي، بنمو 3.3 في المئة»، مشيراً إلى أن «حصة التمويلات الإسلامية من إجمالي الائتمان المصرفي وصلت نهاية آذار (مارس) الماضي إلى 22.7 في المئة».
