الإمارات: أعلى مستوى للتضخم منذ 6 سنوات

ارتفع مستوى التفاؤل في أبو ظبي عام 2014 مقارنة بالعام السابق، على رغم تأثر بعض المؤشرات الفرعية بالتحديات الاقتصادية، خصوصاً الانخفاض الحاد لأسعار النفط، والتوتر السياسي في بعض دول المنطقة، إضافة إلى تراجع أسواق المال العالمية، وانخفاض عملات دول كثيرة أمام الدولار.
وأظهر تقرير أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية الإماراتية، بعنوان «حصاد المؤشرات التنموية لإمارة أبو ظبي 2015»، الذي تضمّن المؤشرات التنموية لعام 2014 ونتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى مستوياته في ست سنوات العام الماضي، ليسجّل 2.3 في المئة مقارنة ب1.1 في المئة عام 2013، متجاوزاً توقعات المركز الوطني للإحصاء البالغة 1.1 في المئة، وصندوق النقد الدولي (2.2 في المئة). كما توقع المركز أن يصل المعدل هذه السنة إلى 1.5 في المئة، بينما توقع الصندوق 2.5 في المئة. ووفقاً لمؤشر «نيلسن»، شهد مستوى ثقة المستهلك في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الرابع من العام الماضي، إذ زاد نحو سبع نقاط مقارنة بالعام السابق ليبلغ 114 نقطة.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، علي ماجد المنصوري، أن «جميع المشاركين في استطلاع الرأي الذي اعتمد عليه في بناء المؤشرات على اختلافها، أبدوا تفاؤلاً كبيراً في شأن الأداء المستقبلي لاقتصاد الإمارة، وثقة كبيرة بالسياسات والإجراءات الحكومية، والتي تعتبر الداعم الأساس لاقتصاد قوي». وأضاف: «شهد عام 2014 تحديات اقتصادية عالمية كثيرة، لم تكن إمارة أبو ظبي بمنأى عنها، خصوصاً تلك المتعلقة بالانخفاض الحاد في أسعار النفط، نظراً الى ما يمثّله قطاع النفط من أهمية لاقتصادها، إذ بلغت مساهمة القيمة المضافة للنشاطات النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، 53 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014». وتابع: «إضافة إلى تلك العوامل الدولية، واجهت أبو ظبي تحديات داخلية العام الماضي، تمثلت في ارتفاع الإيجارات والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى».
وتضمّن التقرير تحليلاً للأداء الاقتصادي لدولة الإمارات وإمارة أبو ظبي لعام 2014، متّسقاً مع التوقعات، في ضوء تعرّض اقتصاد الدولة مثل غيره من اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، لانعكاسات تراجع أسعار النفط.
وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد التقرير أن «المصارف العاملة في الإمارات حققت نتائج جيدة العام الماضي، إذ بلغت الأرباح المجمّعة لتسعة مصارف مدرجة في الأسواق المحلية نحو 30.9 بليون درهم (نحو 8.4 بليون دولار)، بمعدل نمو بلغ نحو 27.7 في المئة مقارنة بعام 2013». وأشار إلى أن «الودائع لدى المصارف ارتفعت نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 إلى 1.426 تريليون درهم، أي 11.5 في المئة منذ مطلع السنة، كما ارتفع إجمالي رأس المال واحتياطات المصارف 4.7 في المئة إلى نحو 281.1 بليون درهم، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18.3 في المئة، أي أعلى من النسبة المحدّدة بأنظمة المصرف المركزي والبالغة 12 في المئة».
وأضاف: «في ما يتعلق بأسواق المال المحلية، التي تعدّ ضمن أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال عام 2014، ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ستة في المئة مقارنة بعام 2013، ليغلق عند 4529 نقطة نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما ارتفع مؤشر سوق دبي نحو 12 في المئة إلى 3774 نقطة، على رغم الضغوط التي تعرّضت لها الأسواق نتيجة عوامل محلية وإقليمية».
واحتلّت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر مؤسسة «إدلمان للثقة» للعام الحالي، والذي يشمل كل القطاعات الحكومية والاقتصادية والإعلامية والمؤسسات غير الربحية، بعدما تقدّمت خمس نقاط مقارنة بالعام الماضي، لتحصل على 85 نقطة. واحتلّت المركز الأول عالمياً، في مؤشر الثقة بالحكومة بما نسبته 90 في المئة، متقدّمة نقطتين عن العام السابق، كما احتلت المركز الأول في مؤشر الثقة في متانة الاقتصاد ب85 في المئة، متقدّمة 3 نقاط، إضافة إلى حصولها على المعدل الأول عالمياً في قدرة الحكومة على تعزيز الابتكار في قطاع الاقتصاد.
وفي السياق الدولي، أكد التقرير أن «صندوق النقد خفّض في تقريره حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في كانون الثاني (يناير) الماضي، توقعاته في شأن معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 0.3 في المئة إلى نحو 3.5 في المئة، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المئة عام 2016». ولفت إلى أن «الصندوق يتوقع أن يستمد النمو العالمي دعماً من انخفاض أسعار النفط، إلا أن تأثير بعض العوامل السلبية، مثل انخفاض الاستثمار واستمرار التكيف مع التوقعات المنخفضة للنمو في الأجل المتوسط في كثير من الاقتصادات المتقدّمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، قد يقلّص الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط».